سخنگوی حزب مجمع ایثارگران: درباره جمهوریت نمی‌توانیم با تعارف برخورد کنیم

اقتصاد۲۴- سخنگوی مجمع ایثارگران با تأکید بر اینکه درباره جمهوریت نمی‌توانیم با تعارف برخورد کنیم، گفت: ما در ایستگاهی هستیم که بحث اعتمادسازیِ ملی مطرح است. یعنی حاکمیت باید در ایستگاهی قرار گیرد که بتواند شروع کنندۀ بازسازی اعتماد عمومی مردم باشد. اساساً مردم با عبور از جریان‌های سیاسی مثل اصلاح‌طلبان و به طریق اولی اصول‌گرایان، به نظام بی‌اعتماد شده‌اند و در چنین فضایی از موضع جرایانات سیاسی نیاز داریم که به درستی اندیشه کنیم که چگونه می‌توانیم اعتماد مردم را مجدداً بازسازی کنیم.

خلاصه گفت‌وگو با حسین احمدی را در ادامه می‌خوانید:

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۱۴ خرداد امسال یک جمله کلیدی داشتند که «امام جمهوریت را به عنوان یک تعارف مطرح نکرد». با توجه به اینکه امسال انتخابات مجلس را در پیش داریم، از دیدگاه شما چرا رهبری چنین تذکری دادند؟ مخاطب تذکر ایشان چه کسانی بودند؟ مردم یا برگزارکنندگان انتخابات؟ همچنین از نظر شما لوازم یا شروط تحقق جمهوریتِ مدنظر امام که میزان را رأی ملت می‌دانستند و مقام معظم رهبری که رأی مردم را حق‌الناس می‌دانند، چیست؟

سال گذشته از طرف حزب مجمع ایثارگران خطاب به مقام رهبری نامه‌ای نوشتیم و دغدغه‌های جمع ایثارگران را در خصوص تحقق جمهوریت، پیشینه مبارزات نهضت حضرت امام و انقلابیون دهه ۵۰، شکل‌گیری و پیدایش نظام جمهوری اسلامی و الزاماتی که در قانون اساسی منعکس و متبلور شد، با همه نقاط ضعف و قوّتی که می‌تواند بعد از سپری شدن نیم قرن از دوران انقلاب داشته باشد، فرصت‌های بازبینی و نوسازی شرایط سیاسی کشور، موانع جدی و لوازم یا شرایط نظام مبتنی بر جمهوری و اهمیت ساختار مقتضی برای تحقق جمهوریت اشاره کردیم؛ لذا باید فرصت‌های شرایط روز برای نسل حاضر و آتی در تحقق جمهوریت یا نقد گذشته را فراهم کنیم. با این پیش‌فرض‌ها، دغدغه‌های خودمان را در قالب اعلام مواضع، بیانیه و مشخصاً بیانیه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب در سال گذشته اعلام و تمام دغدغه‌هایمان در مورد موانع و نواقصی که پیش روی تحقق جمهوریت ناب است را به نامه حزب مجمع ایثارگران به مقام رهبری ارجاع می‌دهیم.

البته ما جمهوریت را در نقطه قرینۀ اسلامی بودن آن هم می‌بینیم. جمهوری اسلامی به عنوان مشی حکومتی که مد نظر حضرت امام خمینی (ره) بود و با دیدگاه فقاهتی ایشان در خبرگان قانون اساسی اول و با رأی و انتخاب مردم در قانون اساسی متبلور شد، نمونه داعیه‌هایی در عرصه جهانی داشت و امروز در مظانّ داوری و قضاوت مردم در داخل و نسل گذشته، نسل حاضر و آتی است و از دیدگاه بین‌المللی هم مورد داوری قرار می‌گیرد.

ما درباره جمهوریت نمی‌توانیم با تعارف برخورد کنیم و نقش مردم باید در ایفا و تسلط بر سرنوشت‌شان محرز و احصا شود. همچنین توسط مردم پذیرفته شود که در شرایط جاری نسبت‌شان با حاکمان به گونه‌ای است که ابزار‌ها و فرصت‌های لازم را برای تحقق آراء و نظراتشان در عرصه حکومت دارند و می‌توانند بر سرنوشت و آزادی انتخاب خود تسلط داشته باشند و این امر، انکارپذیر نیست.

از سوی دیگر درباره شاخص‌های جمهوری به خلقِ پارامتر‌ها و مؤلفه‌های جدیدی نمی‌توانیم فکر کنیم. بر اساس همان عهد اولیه امام با مردم، شاخص‌های جمهوریت در همه جای دنیا و استاندارد‌های بین‌المللی امری معلوم و مشخصی است. استاندارد جهانی در برگزاری انتخابات به عنوان تبلور جمهوریت مردم، در انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان ایالات و ولایات و اقصی نقاط کشور و تشکیل پارلمان که متبلور آراء ملت است، چیزی نیست که بتوان از یک سری استاندار‌ها و تراز‌های مورد پذیرش بین‌المللی عدول کرد و ادعای انتخابات و نظام جمهوری کرد.

پس انتخابات ابزار و الزامات خود را می‌طلبد و شاخص‌های آن مورد پذیرش عمومِ اندیشمندان و مردم است. حس زندگی عادی و جاری، شاخص‌های اقتصادی، تورم، نُرم‌های اقتصادی، زندگی طبیعی و عادی عرصه اجتماعی، نقد قدرت و اعلام مواضع و بیانیه‌ها و آزادی‌های بعد از صدور بیانیه‌ها، شاخص‌هایی است که می‌شود جمهوریت را با آن‌ها سنجید؛ بنابراین حق الناس بودن رأی مردم در حقیقت به مثابه امکان جا به جایی قدرت از پوسته تا هسته مرکزی آن است.

به عبارت دیگر ما در مورد جمهوریت و درباره برگزاری انتخابات، نمی‌توانیم نگاه رفع تکلیفی داشته باشیم و رویکرد و نگاه، کاملاً باید معطوف به تحقق مطالبات و خواست حقوق اساسی مردم باشد.

چیزی که از سخنان شما برداشت کردم این است که حضور مردم در عرصه‌های مختلف باید دیده شود و تأثیر حضور مردم لمس شود.

دقیقا.

اصلاح‌طلبان به ویژه بعد از دو انتخابات اخیر به نظارت استصوابی انتقاداتی دارند. آنان معتقدند که مقصر حذف شدن کاندیدا‌های اصلاح‌طلبان، نظارت استصوابی است، اما می‌بینیم مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد، کاری می‌کند که با اصلاح قانون انتخابات، حلقه نظارت تنگ‌تر می‌شود و صریحاً در آن از «حذف» نماینده صحبت کرده است. چون در قانون قبلی بعد از اینکه نماینده‌ای اعتبارنامه خود را می‌گرفت، دیگر کسی نمی‌توانست وی را عزل یا حذف کند، اما در اصلاح قانون انتخابات، علناً کلمه «حذف» به کار رفته است، حتی بعد از شروع مجلس می‌توانند نماینده‌ای را به بهانه نطق یا سخنرانی یا موضع‌گیری حذف کنند. یعنی ما هر قدر دل‌مان بخواهد دایره را تنگ‌تر می‌کنیم. از دیدگاه شما این نوع برخورد با رأی مردم چه سنخیتی با جمهوریت مد نظر امام دارد؟

به نکته حیاتی و بسیار حساسی اشاره کردید. این نشان می‌دهد رویه موجود در کشور اصلا به ریشه بحران‌های پاییز گذشته توجه ندارد. با اعتراضات سال گذشته مواجه بودیم و تنش‌ها و ابربحران‌ها، ریشه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، و امروز بافت فرهنگی می‌تواند متفاوت شده باشد؛ لذا اعتراضات در آینده به صورت یک آتش زیر خاکستر مثل سایه در برابر حاکمان قد عَلَم کرده و می‌تواند با بحران و ابربحران‌هایی به مراتب بیشتر از آنچه که در سال قبل با آن مواجه شدیم، تبدیل شود.

در پاسخ به سؤالی که مطرح فرمودید، به صورت مقدمه عرض می‌کنم که ما در ایستگاهی هستیم که بحث اعتمادسازیِ ملی مطرح است. یعنی حاکمیت باید در ایستگاهی قرار گیرد که بتواند شروع کنندۀ بازسازی اعتماد عمومی مردم باشد. اساساً مردم با عبور از جریان‌های سیاسی مثل اصلاح‌طلبان و به طریق اولی اصول‌گرایان، به نظام بی‌اعتماد شده‌اند و در چنین فضایی از موضع جرایانات سیاسی نیاز داریم که به درستی اندیشه کنیم که چگونه می‌توانیم اعتماد مردم را مجدداً بازسازی کنیم.

پس انتخابات می‌تواند فرصت خوبی باشد به شرط اینکه انتخابات باشد؛ سازوکار انتخابات را داشته باشد و استاندار‌های لازم بین‌المللی را بتواند درون خودش تحقق ببخشد؛ لذا عدم حضور مردم در انتخابات می‌تواند به این دلایل باشد که انتخابات آزاد نیست، رقابتی نیست، فرصت‌های برابر و در شرایط برابر برگزار نمی‌شود، نهاد‌های قدرت در انتخابات دخالت نا به جا دارند، نظارت استصوابی و حذف کاندیدا‌ها وجود دارد و...؛ لذا همه سلایق، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی باید در انتخابات حضور داشته باشند. همچنین انتخابات باید با عدم دخالت نهاد‌های نظامی و نهاد‌های فراجناحی و ملی و بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری باشد. انتخاباتِ تراز جمهوری و بر پایه رأی مردم باید توسط ملت و بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری، داوری و پساداوری توسط غیر ملت برگزار شود.

اصلاح قانون انتخابات که اخیراً در مجلس مطرح شده است، روش‌های غلط گذشته را تبدیل به قانون می‌کند و به عبارتی به مسلخ بردن جمهوریت در حاکمیت فعلی است. یعنی ما جمهوریت را ذبح می‌کنیم و متأسفانه این مذبَح هم به نام دین اتفاق می‌افتد. یعنی شما نمی‌توانید نقش حاکمیتی را ایفا کنید که داعیه‌دار جمهوریت باشید، ادعای دین و اسلام داشته باشید، حرف از جمهوری اسلامی باشد، به لحاظ تاریخی و جهانی آبروی اسلام در میان باشد و آنگاه با به مسلخ بردن جمهوریت و به عبارتی با به مسلخ بردن سرنوشت یک ملت، از انتخابات حرف بزنید. ما بر این باور هستیم که آنچه در صحن مجلس شورای اسلامی رخ می‌دهد، به مسلخ بردن جمهوری و انتخابات است و اساساً این مجلس هم نه مجلس ملی است و نه شورای اسلامی ایست.

یکی از شاخص‌های انتخابات قطعاً مشارکت حدأکثری است. اگر مردم حس کنند که کاندیدای آن‌ها در انتخابات حضور ندارد، اتفاقاتی می‌افتد که در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ تجربه کردیم و با کمترین میزان مشارکت از طرف مردم مواجه شدیم. رئیس جمهوری سر کار آمد که به لحاظ درصد آراء، کمترین میزان رأی را در ۴۴ سال گذشته داشت و ثمره آن را امروزه در معیشت، سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و در جامعه می‌بینیم.

دقیقاً همین است. مجلسی که از حیّز انتفاع ساقط شده و نمایندگان آن با حداقل‌ترین آراء مردم در مجلس حضور دارند، مجلسی که در رأس امور نبوده و تبلور رأی مردم در آن نمایان نیست، طرحی می‌خواهد تصویب کند که در عمل خودش را تصویب و تمدید کند. مجلسِ فعلی به نمایندگی از حاکمیت، هم جمهوریت را به مسلخ می‌برد و هم در واقع اسلامیت را.

حاکمیت یا سلیقه سیاسی؟

به این دلیل می‌گویم حاکمیت که این مجلس محصول دست اندازی حاکمیت در انتخابات بوده و عملاً عصاره و محصول انتخاب ناب مردم نبوده، بنابراین یک سلیقۀ حاکم در عرصه سیاسی کشور، شرایط و تمهیدات تمدید خود را فراهم می‌کند و به عبارتی حضور و رأی مردم را سلب می‌کند.

بیشتر بخوانید: بازی پایدار با صلاحیت‌ها؛ راهبرد جریان پایداری در انتخابات پیش رو چیست؟

راه را برای رقیب می‌بندد.

بله، برای قانونی کردن رویه‌های غلط گذشته جاده صاف‌کن می‌شود تا به زعم خود با ظاهری قانونی، اما باطنی غیرمردمی و غیر دموکراتیک حکومت کند و بگویند: «همین که هست» و انتخاب مجدد ما قانونی است. کجای این کار می‌تواند با منطق و فلسفه‌های سیاسی و حقوقی دنیا تطبیق داشته باشد؟ که آن هم با تزویر اتفاق بیفتد. یعنی زیر پوست یا شعار جمهوری این کار‌ها انجام شود.

وقتی که کارکرد نهادی به عنوان مجلس یا کارکردی به عنوان دولت در تراز قانون اساسی نتواند قرار گیرد یا رویکردی وجود نداشته باشد که بخواهد این‌ها را بازسازی کند و مجلس را برگرداند به اینکه در رأس امور باشد و تبلور جمهور مردم را تحقق ببخشد؛ در این صورت چه انتخاباتی و چه حرفی از جمهوریت و حق الناس؟! من می‌گویم با خدعه نمی‌شود انتخابات برگزار کرد و از جمهوری حرف زد. یکی از ویژگی‌های امام این بود که خدعه نمی‌کرد. اگر هم بپذیریم در زمان امام، خطا و اشتباهاتی در دامنه حکومت رخ داده است، اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که امام با مردم صداقت نداشت. در بدترین شرایط کشور یعنی در شرایط جنگی و اوضاع ناگوار اقتصادی، انتخابات و رضایت مردم در صدر تصمیمات امام بود؛ صدر تصمیمات ایشان هم گوشزد کردن قانون بود و به قانون و قانون اساسی بها می‌داد. لیکن نسل امروز می‌تواند بگوید که قانون اساسی نیاز به بازسازی و نوسازی دارد و می‌تواند مطالبات تغییر خود را در قانون اساسی و تعیین سرنوشت خود پیگیری کند.

امام در مشی حکومتی، اگر می‌گفت میزان رأی ملت است از کُنه وجود او بود، از بطن و باور او برمی‌خاست و در مشی ایشان قابل بازبینی و قابل بازیابی در عناصر حاکمیتی و حکمرانی بود. اگر امام می‌گفت: «مجلس در رأس امور است» سازوکار اینکه مجلس در رأس امور واقع شود را در جایگاه رهبری فراهم می‌کرد.

بنابراین، حضرت امام هیچ‌گاه از دو جناح عمدۀ سیاسی آن زمان، با حذف یک جناح به سمت برگزاری انتخابات گام برنمی‌داشت، هیچ گاه نهاد‌هایی که به لحاظ انتصابی در خاستگاه قانونی از طرف امام منصوب بودند از یک جناح سیاسی چیدمان نمی‌شدند. نمی‌شد حضرت امام، شورای نگهبان را با ترکیب یک‌طرفه بچیند و و داوری‌هایی که می‌شود را به سمت حذف یک یا چند جریان سیاسی دیگر ببیند، سکوت کند و انتخابات را با این سکوت برگزار کند.

در زمان حضرت امام به معنی واقعی کلمه به اینکه آراء مردم حق‌الناس است بها داده می‌شد. به عبارت دیگر، امام به معنای واقعی کلمه به حق‌الناس بودن آراء ملت باور داشت. اگر چه ما در زمان حضرت امام هم با یکسری حذف‌ها و گزینش‌هایی مواجه بودیم که امروز فهمیدیم اشتباه بوده که‌ای کاش این حذف‌ها اتفاق نمی‌افتاد. یعنی جریانات سیاسی که در سال ۵۷ توانستند در دولت موقت یا بعد از آن همراه انقلاب شوند،‌ای کاش همیشه فضا را برای حضور همه نحله‌های فکری که قانون اساسی را باور داشتند، ذیل قانون اساسی عمل می‌کردند و به حرمت حضرت امام قائل بودند، اجازه نمی‌دادیم حذف از آنجا رخ دهد و شروع شود. البته فعالیت منافقین و سازمان مجاهدین خلق که بعد‌ها به دشمنی با ملت نیز برخاستند، بسیار در تنگ شدن حلقه انقلابیون اثر منفی گذاشتند.

به تغییر قانون اساسی اشاره کردید، برخی از آقایان صراحتاً می‌گویند که اتفاقاً قانون اساسی را عوض کنیم؛ یعنی برخلاف جمله صریح امام که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» می‌گویند که ما باید به سمت حکومت اسلامی برویم و می‌خواهند جمهوریت را به صورت کامل حذف کنند؛ لذا اصلاح‌طلبان نگرانند و این نگرانی در مواضع و سخنرانی‌هایشان دیده می‌شود که در اصلاح قانون اساسی، جمهوریت کنار گذاشته شود و به سمت حکومت اسلامی برویم! در اصلاح قانون اساسی آیا این خطر وجود دارد که دوستان فضا را به سمت حذف یا کمرنگ کردن جمهوریت ببرند یا نه؟

قبل و بعد از انقلاب نحله‌ای از تفکر در حوزه با اندیشه امام مخالف بودند و این مخالفت از دو نوع بود:

نوع اول از خاستگاه و سابقه حوزه نجف بود که اساساً با تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت مخالف بود و دلیل آن همین مسائلی است که امروز به عنوان چالش با آن‌ها مواجهیم و تبعاتی که حکومت برای دین دارد. یعنی دین ابزاری برای توجیه حکومت می‌گردد. در نوع اول نحله‌ای از سکولاریسم در دل دین و فقاهت بود و مخالفت بر اساس دلسوزی برای دین و مردم بود تا مردم اسیرِ دینِ ابزاری نشوند. البته نگاه امام هیچ‌وقت نگاه ابزاری به دین نبود. امام جمهوری اسلامی را که مطرح کرد «نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر» به حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان باور داشت و جمهوری اسلامی را برای حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان در قرینه نظام پهلوی و سلطنت مطلقۀ شاهی می‌دید. امام به قرینۀ سلطنت مطلقه شاهی، ولایت مطلقه فقیه را به معنای حذف دیکتاتوری مطرح کرد.

نوع دوم مخالفت فکری با امام اینگونه بود که حکومت بر مردم را می‌پذیرفت، اما با انتصاب از آسمان و تصورات واهی همراه بود؛ اینکه مردم صغیر و فق‌ها کبیر و ولیّ اند، لذا فق‌ها باید بر مردم حکومت کنند. این نحوه فکری که سردمدار آن مرحوم مصباح یزدی بود از قبل انقلاب با امام مخالف بود و حتی انقلابیون اصول‌گرا هم مطرح می‌کردند که وی و شاگردانش چگونه با مبارزات امام و انقلاب ۵۷ مخالفت می‌کردند.

اصلاح‌طلبان یک پیوند صادقانه و پیوندی در بستر مردمی با امام داشتند و دنبال ایجاد تضمین‌هایی برای قرائتی از امام و قانون اساسی بودند که حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان را بتوانند تثبیت کنند. البته امروز آن‌ها شکست خورده‌اند و به قول آقای خاتمی، به سخرۀ سختِ ستبر بن‌بست برخوردند. بنابراین، دغدغۀ اصلاح‌طلبانْ رویکرد رفع تکلیفی به امور نمی‌تواند باشد و مردم هم این را نمی‌پذیرند. رویکرد اصلاح‌طلبان، مطالبۀ حقوق اساسی مردم، بازگشت به آنان و خواست مردم است و منظور از خواست مردم، امروز در نسل حاضر و آتی معنای بیشتری می‌یابد. یعنی ما با توجه به نیم قرن آتی صحبت می‌کنیم و ۵۰ سال آینده را باید ببینیم. نسلی که امروز هست، می‌خواهد به سرنوشت خود حاکم شود و تمام چالش وی با نیم قرن گذشته و با حاکمیت فعلی دیده می‌شود؛ این چالش بر سر زندگی‌خواهی و نوع نگاه او به آینده است و این نسل دنبال رسیدن به سرنوشتی است که خودش می‌تواند به آن برسد.

اصلاح‌طلبان نفیاً و اثباتاً نمی‌توانند درباره انتخابات بحثی داشته باشند. نه امروز به قطعیت می‌توان گفت که ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد و یا شرکت نخواهیم کرد. با توجه به شواهد و قرائن و طرح مجلس که رویه‌های غلط گذشته را برای به مسلخ بردن جمهوریت، به عنوان قانون تثبیت می‌کند، می‌توانیم بگوییم که در انتخاباتی که انتخابات نباشد، نمی‌توانیم شرکت کنیم. اما اگر شش ماه دیگر شرایط به گونه‌ای شد و تغییری اتفاق افتاد که قابلیت «انتخابات» باشد، موضع ما فرق خواهد کرد و البته قابل ارزیابی نیست. چون رویه، به معنای واقعی کلمه رویه‌ای نیست که به سمت انتخابات پیش برود.

به نظر من آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌خواهند منطقه مشترکی بین حاکمیت و مردم پیدا کنند که به نفع مردم روزنه‌هایی گشایش شود، اما این درک نمی‌شود. ما انتظار داریم حاکمیت درک کند که آقای خاتمی دنبال اُورلپ (همپوشانی) بین منطقه مردم و منطقه حاکمیت است تا اجازه داده شود دایره مردم بیشتر با دایره حکومت همپوشانی پیدا کند. ولی چیزی که ما می‌بینیم این است که به این مسأله تن داده نمی‌شود و ما شاهدی نمی‌بینیم که بخواهند اصلاح‌طلبان با گزینه اصلی بیایند و چالش اصلاح‌طلبان نوسازی و بازسازی اعتماد مردم باشد و در این وضعیت قرار نداریم.

اخیراً اسنادی از لیست افرادی که امام در مجالس اول تا سوم به آن‌ها رأی داده، منتشر شده است. در این لیست ما اسامی افراد مختلف از جناح‌ها و سلیقه‌های مختلف را می‌بینیم. شما تأکید داشتید که امام هیچ‌گاه با حذف یک جناح موافق نبود. در این اسناد می‌بینیم که اسامی آیت الله هاشمی رفسنجانی تا یدالله سحابی عضو نهضت آزادی حضور دارند. یعنی اسامی راست‌ترین تا چپ‌ترین افراد در لیست امام بودند و روحانی، غیر روحانی، پیر، جوان و طیف وسیعی از سلیقه‌ها را در این لیست می‌بینیم. از نظر شما عملکردی که امروزه شاهد آن هستیم چه نسبتی با طرز تفکر و الگوی امام دارد؟ اگر ما به روش امام برگردیم و به تمام سلیقه‌ها، گرایش‌ها و افراد مختلف اجازه دهیم تا وارد عرصه شوند، چه قدر می‌تواند در حل مشکلات امروز جامعه در حوزه‌های گوناگون راهگشا باشد.

ضمن تأیید سخن شما، متأسفانه در آن دوران هم حضور سلیقه‌های مختلف در مجلس دوم و سوم، نسبت به مجلس اول کمرنگ‌تر شد، ولی استاندارد لازم که مورد رضایت مردم باشد، بود. امام مردم را همراه خود داشت و کاریزمای امام چسبندگی ایجاد می‌کرد، اما انتشار اسنادی که اشاره کردید، واگویۀ مشی امام و نوع رویکرد و نگرش ایشان به انتخابات است؛ اینکه انتخابات باید آزادانه، رقابتی و بدون دخالت نهاد‌های ملی و فراجناحی باشد و عدم سوء استفاده از جایگاه‌هایی که شئون قانونیِ ملی و فراجناحی دارند.

ما در زمان امام شاهد این نبودیم که وزیر اطلاعات کشور به جلسه شورای نگهبان برود و از مهمترین عناصر رده دو و سه انقلاب گزارشی به اعضای شورای نگهبان دهد و با تصویر امنیتی خاصی که محصول یک رویکرد ضد جمهوریت و مردم است، بتواند شورای نگهبان را در رد صلاحیت یک چهرۀ موجه انقلابی توجیه کند و با این حذف تیغ نظارت استصوابی کارگر بیفتد. در زمان امام چنین چیزی را شاهد نبودیم و امام با این‌گونه موارد برخورد می‌کرد. حتی وقتی که یکی از اعضای شورای نگهبان به یکی از اعضای سیاسی یکی از جناح‌ها نسبت کمونیستی و غیرمسلمانی داد، امام با موضع وی مخالفت علنی و رسمی کرد. این خودش دأب فرهنگ حکمرانی امام را می‌رساند.

این اسناد نشان می‌دهد که امام چه قدر به حضور سلایق مختلف در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی کشور باور داشت و اساساً اگر امام چنین باوری نداشت نمی‌توانست انقلاب را رهبری کند و نمی‌توانست با آن همه تکثر، در انقلاب ۵۷ وحدت ایجاد کند. همچنین امام صرفاً با شخصیت کاریزما نمی‌توانست انقلاب را هدایت کند و مسلط و سوار بر امور شود و اساساً جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کرد، چون پیدایش جمهوری اسلامی در بستر پذیرش تکثر و وحدت در عین کثرت بود.

امروزه سلیقه‌ها و ذائقه‌ها تغییر کرده است و نمی‌توانیم به تفاوت سلیقه‌های نیم قرن گذشته برگردیم. باید به سلایق جدید توجه کنیم و برای ذائقه‌های نو بتوانیم فرصت و امکان حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را فراهم کنیم. امروز این مشیی که اشاره کردید وجود ندارد که ما با فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان مواجه هستیم. شما فکر می‌کنید نخبگانی که از کشور خارج می‌شوند دغدغدشان این است که نمی‌گذارند کاندیدای جایگاه سیاسی شوند؟ اساساً این‌گونه نیست و دامنۀ نظارت استصوابی بسیار گسترده‌تر شده است. یعنی عنصر حذف سلایق، فقط در چینش سیاسی نیست بلکه در سطوح پایین‌تر و میانی مدیریت و سطوح کارشناسی و حرفه‌ای هم این اتفاق افتاده است. یعنی ما تخصص را در عرصه حرفه‌ای هم حذف می‌کنیم.

ببینید در مسائل داخلی اتاق بازرگانی، تعیین گروه‌های تخصصی نظام مهندسی، انتخابات کانون وکلا و نهاد‌هایی که جنبه تخصصی دارد، چه اتفاقاتی می‌افتد؟ با چه غمباری از انتخابات نظام پزشکی عبور کردیم؛ بنابراین مهاجرت یا غربت نخبگان و خبرگان در درون وطن و خانه‌نشینی و کنار گذاشته شدن آن‌ها به دلیل حاکم شدن یک سلیقه سیاسی خاص، دقیقاً اثبات‌کننده این است که ما از آن مشی عبور کردیم و این خودبراندازی است. وقتی شما یک تخصص را حذف کنید و اجازه ندهید همه سلیقه‌ها حتی در میانه‌ترین رده‌های کارشناسی مدیریتیِ نهاد‌ها و سازمان‌ها حضور پیدا کنند، این کار عبور از مشی امام است. از این کار می‌توانیم به «حامی‌پروری برای تثبیت فساد در ساختار قدرت» تعبیر کنیم، این کار یعنی براندازی و فروپاشی سیستم، سازمان و نهاد اداری؛ این کار یعنی عدم تعادل و ناپایداری.