اقتصاد۲۴- امارات یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه را داراست که توانسته سهم نفت را در درآمدهای خود کاهش دهد. بهتازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی نقش مناطق آزاد اقتصادی در اقتصاد امارات پرداخته است. امارات نمونه موفقی از استفاده از مناطق آزاد در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادهای در حال توسعه است. در امارات بیش از ۳۶درصد تجارت خارجی در مناطق آزاد اتفاق میافتد.
امروزه، امارات متحده عربی به یکی از قطبهای اصلی صادرات مجدد جهانی تبدیل شده است، و از این نظر، رتبه اول در بین کشورهای عربی و رتبه سوم را در جهان داراست. براساس آمار ارائهشده در درگاه رسمی وزارت اقتصاد این کشور، در سال ۲۰۲۱ حجم کل مبادلات تجاری این کشور ۵۲۰میلیارد دلار بوده که از این میان ۲۷۹میلیارد دلار واردات، ۹۴میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۴۷میلیارد دلار در قالب صادرات مجدد انجام گرفته است.
سابقه تشکیل مناطق آزاد در این کشور به سال ۱۹۸۵ و تاسیس منطقه آزاد جبلعلی بازمیگردد. پس از آن بهتدریج مناطق آزاد دیگری در امارتهای مختلف این کشور پایههای اصلی بخش پرسود لجستیک شدند. امروزه ۴۵ منطقه آزاد تجاری در امارات وجود دارد که روز به روز اهمیت آنها در اقتصاد امارات افزایش مییابد. در سال ۲۰۲۱ سهم مناطق آزاد امارات از کل مبادلات تجاری این کشور به ۷/ ۳۶درصد رسیده است. این سهم در سال ۲۰۱۱ برابر با ۸/ ۲۸درصد بوده است.
تراز تجاری مناطق آزاد امارات در سال ۲۰۲۱ مثبت بوده است؛ این در حالی است که پیش از سال ۲۰۲۰ این رقم منفی بوده است. در سال ۲۰۲۱ از کل مبادلات تجاری انجامشده در این مناطق ۵۰درصد صادرات غیرنفتی، ۴۰درصد صادرات مجدد و ۵درصد واردات بوده است.
نکته قابلملاحظه درباره صادرات مجدد این است که بخش عمده صادرات مجدد امارات به ایران صورت میگیرد. به سبب ضعف توان تولیدی در حوزههای بستهبندی و فرآوری و همچنین ناتوانی تجار ایرانی در صادرات مستقیم به سبب تحریمها، حجم زیادی از کالاهای ایرانی نخست به امارات منتقل میشود و پس از طی کردن مرحله فرآوری یا بستهبندی از امارات به مناطق دیگر منتقل میشود.
مناطق آزاد امارات، به عنوان یکی از موفقترین نمونههای استفاده از مناطق آزاد برای تقویت تولید و صادرات، ساختار نهادی خاصی را برای جذب سرمایهگذاری تنظیم کرده است. در این راستا، مجوز تجارت عمومی به فعالان اقتصادی ارائه میشود که هر نوع کالایی را مطابق قوانین و مقررات منطقه وارد، صادر، توزیع و ذخیره کنند.
مجوز تجارت نوع دیگر مجوزهاست که امکان واردات، صادرات، توزیع و انبار را تنها برای اقلام مشخص میدهد. مجوز صنعتی به دارنده اجازه میدهد مواد خام را وارد کرده، محصولات مشخصشده را تولید و محصولات نهایی را صادر کند.
بیشتر بخوانید: جریمه ۸ میلیاردی، دلیل مسدود شدن ورودی ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
مجوز صنعت ملی به شرکتهای تولیدی که حداقل ۵۱ درصد سهام آنها به اتباع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد ارائه میشود و به آنها اجازه میدهد مشروط به آنکه ارزش افزوده ایجادشده توسط شرکت حاضر در منطقه آزاد حداقل ۴۰درصد ارزش کالا باشد، امکان فروش بدون عوارض گمرکی در داخل قلمرو گمرکی امارات را فراهم میکند. مجوز خدمات به سرمایهگذار اجازه میدهد خدمات مشخصی را در محدوده منطقه ارائه دهد. به علاوه در برخی مناطق امکان دریافت مجوز کسبوکار دوگانه برای سرمایهگذاران وجود دارد که آنها را قادر میسازد با استفاده از مجوز دریافتشده از سازمان منطقه آزاد مربوطه، در سرزمین اصلی امارات نیز فعالیت تجاری داشته باشند. برای مثال، منطقه آزاد شارجه با ارائه مجوز دوگانه به سرمایهگذاران، امکان ارائه همزمان خدمات را در منطقه آزاد و سرزمین اصلی میدهد.
مناطق آزاد به صورت کلی در امارات معافیت مالیات بر درآمد ۵۰ساله دارند که قابلتمدید است؛ این معافیت مالیاتی مناطق آزاد در سالهای نخست تنها ۱۵ تا ۲۰ سال را شامل میشد، اما سیاستگذار اماراتی با مشاهده گسترش و رونق مناطق آزاد، برای جذب بیشتر سرمایههای خود، اقدام به افزایش مدتزمان معافیت مالیاتی کرد و آن را به ۵۰ سال رساند. بااینحال مقررات جدید اخذ مالیات از سود شرکت ممکن است نشانگر تغییر رویکرد مدیران مناطق آزاد امارات باشد. این معافیتهای مالیاتی در حوزه مالیات ارزش افزوده نیز در شرایط خاصی در مناطق آزاد امارات وجود دارند.
مناطق آزاد این کشور ذیل چارچوب دولتهای محلی هر امیرنشین اداره میشوند. این آزادی عمل به دولتهای محلی و مناطق آزاد اجازه میدهد با استفاده از دانش محلی خود، مدیریت مناطق آزاد را به نحوی متناسب با ساکنان محلی پیش ببرند. مناطق آزاد امارات هرچند دارای قواعد کلی مشترکی هستند، اما با عنایت به اهداف و حوزه فعالیت تخصصی برای هر منطقه، از مقررات متناسب با وظایف و ماموریت خود پیروی میکنند.
علاوه بر مسائل محلی، یکی از عوامل موثر در توسعه مناطق آزاد امارات روابط سیاسی و دیپلماتیک این کشور بوده است؛ موضوعی که به خصوص در ایران کمتر مورد توجه قرار میگیرد و شاید بتوان آن را مهمترین عامل ناکامی مناطق آزاد در جذب سرمایههای خارجی به کشور دانست. امارات با حضور فعال در صحنههای جهانی، عضویت در سازمانهای تجاری و همکاری در شوراهای منطقهای توانسته است حجم عظیمی از سرمایه را به سوی مناطق آزاد خود هدایت کند.
مجموعه مناطق آزاد امارات در کنار هم توانستهاند خوشهای از شرکتهای مختلف خدماتدهنده در حوزههای مختلف را در کنار یکدیگر جمع کنند. این شرکتها شامل شرکتهای تبلیغاتی، چاپ و بستهبندی، مشاوره و آموزش، بازاریابی، لجستیک، مراکز تولید، مراکز انبارش، مراکز عرضه و فروش، خدمات مالی، حمل نقل هوایی و... میشود. حضور این شرکتها در کنار یکدیگر منجر به بروز اثر شبکهای میشود.
با کاهش هزینههای مبادلاتی میان شرکتها، زمینه برای کاهش هزینهها، افزایش حاشیه سود، جذب سرمایه و ورود شرکتهای دیگر مهیا میشود؛ چیزی که در سیلیکون، ولی در ایالات متحده اتفاق افتاد و در خوشههای صنعتی مختلف نیز در حال تکرار است. حضور شرکتها در کنار یکدیگر زمینهساز ورود شرکتهای دیگر میشود و به این ترتیب حجم عظیمی از شرکتها در کنار یکدیگر در مناطق آزاد جمع میشوند.