برخی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در تناقض با قانون مناطق آزاد است

اقتصاد۲۴- در ابتدای جلسه، محسن قریب، دبیرکل این انجمن به برخی از مواد لایحه که در ارتباط مستقیم با مناطق آزاد و درعین حال متناقض با اساسی‌ترین قوانین شورای عالی مناطق آزاد بود اشاره کرد که مهمترین آن‌ها عبارت بودند از:

۱ – بند “الف ماده ۴ ”؛ براساس این ماده می‌بایست از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فقط از طریق ” درگاه ملی مجوز‌ها ” صورت پذیرد. اجرای این بند عملاً ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را که تصریح می‌کند صدور مجوز برای هر فعالیت اقتصادی فقط دراختیار سازمان مناطق آزاد می‌باشد را محدود می‌کند.

۲- بند” الف ماده ۱۷″؛ براساس این بند تمامی وجوهی که به عنوان جرائم و تخلفات توسط دستگاه اداری دریافت می‌شود باید مستقیماً به خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی گردد و دستگاه‌های وصول کننده این درآمدها، حق استفاده مستقیم از آن را ندارند. این بند ناقص ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد که هرگونه عوارض را شورایعالی مناطق آزاد کشور تعیین کرده و بودجه مناطق را هم شورایعالی تصویب می‌نماید. با این وضع بخش مهمی از استقلال و منابع مالی مناطق سلب خواهد گردید.

۳- بند“ پ ماده ۵۸″ اشاره می‌کند که سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برای واحد‌های جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید؛ اجرای بند فوق دقیقاً ناقص اصلی‌ترین رکن قانون مناطق آزاد یعنی ماده ۱۱ می‌باشد.

بیشتر بخوانید: ابهام در آمار و ارقام اعلامی دبیر شورایعالی مناطق آزاد/ آقای عبدالملکی! کدام سرمایه گذار خارجی به نمایشگاه مشهد آمد؟

۴- بند”ب ماده ۱۱۸ ”؛ درخصوص تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق با تشحیص و اختیارات سازمان برنامه و بودجه است که این بند، زمینه نقض قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد مندرج در ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم و اختیارات قانونی شورایعالی مناطق آزاد در وضع قوانین و مقررات در حوزه مناطق آزاد را مغلوب مقررات سازمان برنامه و بودجه خواهد نمود.

وی همچنین به بند‌های دیگر این لایحه که مرتبط با مناطق آزاد بود نیز اشاره کرد:

۱ – بند”الف ماده ۲۲ ” مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوز‌های زیست محیطی همانند کل کشور

۲ – بند “ت ماده ۳۳ ” مربوط به تاسیس مناطق ویژه تولید وصادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس

۳- بند “پ ماده ۳۵ ” مربوط به نحوه واگذاری و بازپس گیری زمین

۴- بند “الف ماده ۵۷ ” جایگزینی ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی، صمت، نفت، امورخارجه و سازمان برنامه وبودجه، با ریاست وزیر راه وشهرسازی بجای شورای عالی هماهنگی ترابری بدون عضویت مناطق آزاد در آن

۵ – بند “ت ماده ۹۸ ” مربوط به ایجاد دانشگاه یا پردیس در مناطق

۶ – بند “پ ماده ۱۰۵ ” مربوط به انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری

پس از آن، برخی از اعضا نیز نظرات و برداشت‌های خود را درخصوص بند‌های گفته شده اعلام کردند. در پایان جلسه مقرر گردید پس از جمع بندی درخصوص این موارد که بصورت جلسه‌ای آنلاین و باحضور نمایندگان کل مناطق آازد تجاری ـ اقتصادی در روز سه شنبه سوم مرداد صورت خواهد گرفت، نامه‌ای تنظیم و ایرادات آن به کمیسیون تلفیق مجلس گوشزد گردد.