عقبگرد مدیریتی در مناطق آزاد با انتقال به ذیل وزارت اقتصاد

اقتصاد۲۴- فردین کریمی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در سیاست‌های کلی کشور، بر مبحث‌های افزایش نقش ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی، افزایش تولید با چشم انداز صادراتی، افزایش صادرات غیر نفتی و رشد نقش ایران در تجارت جهانی تاکید شده است. بستر مناطق آزاد امکان تحقق این موضوعات را داشته است.

وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه پیشین هیچ جایگاهی برای مناطق آزاد در جهت تحقق بخشی به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای دیده نشده است. در برنامه‌های دوم تا ششم، متاسفانه نگاه محرومیت زدایی و ارائه خدمات عمومی بر مناطق آزاد غالب بوده است، به عنون مثال مناطق آزاد باید یک درصد از درآمد‌های خود را به کمیته امداد تخصیص دهد.

کریمی با بیان اینکه هیچ جایگاهی برای مناطق آزاد به عنوان بستری برای افزایش نقش ایران در تجارت جهانی و منطقه ای، هم پیوندی اقتصادی با کشور‌های همسایه در برنامه‌های توسعه پیشین دیده نشده بود، بیان کرد: یکی از مواردی که به عنوان اقدام خوب در برنامه هفتم توسعه اشاره شده، بازگشت جایگاه دبیرخانه مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه متاسفانه مناطق آزاد یک عقبگرد جدی داشتند که انتقال دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد بود که متاسفانه ضرر‌های جدی در حوزه مدیریتی به مناطق آزاد وارد کرد. یک بند در برنامه هفتم وجود دارد که در خصوص مشوق‌های مناطق آزاد است که اگر این بند به تصویب برسد، تقریبا شاهد سرمایه گذاری جدیدی در برنامه هفتم نخواهیم بود، چرا که معافیت مالیاتی و اساسا مشوقی در مناطق آزاد وجود ندارد.

چالش‌های معافیتی برای مناطق آزاد

کریمی گفت: در این بند اشاره شده که معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد برای واحد‌های جدید صرفا به واحد‌های صادرات محور تعلق می‌گیرد که در ظاهر خوب است. مشکل اینجاست ما در کشور دارای مناطق ویژه‌ای هستیم که بین ۸ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارند، تمام درآمد‌های حاصل از صادراتمان مالیات معافند. این موضوع نشان می‌دهد ما در سرزمین‌های اصلی جذابیت‌هایی ایجاد کردیم که اگر بخواهیم سرمایه گذاران را به مناطق آزاد جهت بدهیم، باید مشوق بهتری به آن‌ها ارائه دهیم. باید سرمایه گذاران و واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد پس از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله عددی را مشخص کنند، مثلا واحد‌هایی که ۶۰ درصد کالا‌های خودشان را به خارج از کشور صادر کنند، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

بیشتر بخوانید: ابهام در آمار و ارقام اعلامی دبیر شورایعالی مناطق آزاد/ آقای عبدالملکی! کدام سرمایه گذار خارجی به نمایشگاه مشهد آمد؟

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: اساسا باید سیاستی را در پیش بگیریم تا بعد از پایان ۲۰ سال معافیت مالیاتی، معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد به واحد‌هایی تعلق خواهد گرفت که یک درصد قابل توجهی از تولیدات خود را صادر می‌کنند. ما برای صادرات محور شدن هم باید یک معیاری در نظر بگیریم. باید جایگاه مناطق آزاد جدید مشخص شود. باید مشخص کنیم که هدف از تاسیس ۷ منطقه آزاد جدید چه بوده، در برنامه توسعه هفتم، دبیرخانه را ملزم کنیم تا طرح توسعه کسب و کار مناطق آزاد جدید را تدوین کنند و تا قبل تدوین این طرح، مناطق آزاد جدید شروع به کار نکنند. یکی از وظایف برنامه هفتم باید این باشد تا از همین ابتدا مناطق آزاد جدید را به سمت تخصصی شدن سوق دهد و دولت ملزم شود در برنانه هفتم، مادامی که زیرساخت‌های اولیه مناطق آزاد جدید را ایجاد نکرده، مناطق آزاد جدید شروع به کار نکنند.

منبع: دانشجو