مجلس دوازدهم، مجلسی با نمایندگان بیسواد اقتصادی؟/ چربیدن زور سیاستمداران بر اقتصاددانان در نهاد قانونگذاری!

اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس دوازدهم، بحث درباره کمیت و کیفیت افراد ثبت‌نام کرده و کاندید شده، اتفاقی بدیهی و طبیعی به نظر می‌رسد. در هر دوره از مجلس، افرادی به نمایندگی از مردم، انتخاب شده تا کرسی‌های بهارستان را تصرف کنند و برای بهبود و پیشرفت همه‌جانبه کشور قانونگذاری کنند.

این افراد فارغ از هر کمیسیونی که در آن قرار می‌گیرند، باید دارای سطح مشخصی از دانش و تخصص در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمامی ابعادی باشند که با زندگی مردم گره خورده است.

با وجود ضرورت این مسئله، طی دوره‌های اخیر انتقاداتی جدی به برخی از افراد انتخاب شده و راهیافته به بهارستان از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شد که جای تامل دارد. از سوی دیگر اجرای تصمیمات گاه متناقض اقتصادی، تصویب لوایح و طرح‌‎های متعدد و مستمر مربوط به حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت و تنظیم بازار، باعث تشویش فعالان این عرصه شد و گلایه‌ها را بیشتر کرد.

معترضان بر این باورند نبود نگاه تخصصی به امور اقتصادی در رویکرد‌های نمایندگان مجلس، از خلا‌ءها و مسببان اصلی شکل‌گیری این نوسانات است. با این تحلیل اگر نمایندگان منتخب در مجلس شورای اسلامی از جمله خبرگان اقتصادی کشور باشند، با تحلیل بهتر شرایط و احوالات، راهکار‌های بهتری برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران تنظیم و تصویب خواهند کرد، مسئله مهمی که در دوره چند دوره اخیر مجلس از آن غفلت شده است.

با وجود این اهمیت، برخی پیش‌بینی می‌کنند در میان نمایندگان بعدی مجلس شورای اسلامی، باز هم جای کارشناسان خبره اقتصادی خالی بماند.

بیشتر بخوانید: مولدسازی کمر ایران را می‌شکند/ واگذاری ارزشمندترین دارایی‌های بین‌نسلی با عنوان مولدسازی!

از سوی دیگر به دلیل ضعف تحزب در ایران و فقدان رویکردهای اقتصادی در احزاب و جدی نگرفتن آن، همواره شاهد چربیدن سیاسیون بر اقتصادیون در نهاد قانونگذاری کشور هستیم. در عین حال در لیست‌های انتخاباتی که در سنوات گذشته در آستانه انتخابات ارائه می‎شد، آنچه که مغفول مانده بود عدم تبیین دیدگاه‌های اقتصادی و گنجاندن اقتصاددانان در لیست بود که خسارت بسیاری به نهاد قانونگذاری کشور وارد کرده است.

نگرانی بابت فقدان خبره اقتصادی در مجلس دوازدهم

مرتضی عزتی، استاد اقتصاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴، ابتدا به اهمیت وجود افراد خبره اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اشاره کوتاهی کرد و گفت: وجود تخصص اقتصادی، از الزامات افرادیست که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند. ابعاد اهمیت آن از کسی پوشیده نیست و تمامی افراد می‌دانند که مجلس چه نقشی را در ایجاد ثبات و یا حتی در افزایش چالش‌های بازار‌های اقتصادی دارد؛ بنابراین صحبت کردن درباره جایگاه کلیدی تفکرات و رویکرد‌های مجلس، امری تکراری ست.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است که با وجود ارزش و اهمیت تخصص اقتصادی، به آن به عنوان فاکتور حاشیه‌ای در تایید و یا رد صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی نگاه شده است. علاوه بر آن اگر بخواهیم صادق باشیم، بخش زیادی از مردم، افرادی که برای نمایندگی ثبت‌نام کرده‌اند را به طور کامل نمی‌شناسند؛ بنابراین قدرت اصلی در انتخاب نمایندگان مجلس، بیشتر در نهاد‌های بالادستی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر نگاهی به آمار ثبت‌نامی‌های انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی بیاندازیم، می‌بینیم اغلب، رویکرد‌ها و جناح‌های سیاسی بر دیگر موارد ارجحیت پیدا کرده و در نهایت شاهد ورود هیچ خبره اقتصادی به عنوان نامزد انتخاباتی طی سال‌های اخیر نبوده‌ایم. این اتفاق طی ادوار اخیر رخ داده بود، اما در دوره فعلی پیش‌بینی می‌شود مسئله با شدت بیشتری همراه باشد. فقدان فردی که تخصص قابل قبول اقتصادی داشته باشد، برای مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه مناسب نیست.

به گزارش اقتصاد ۲۴، تغییرات مستمر قانون در شرایطی که کشور در حال تجربه کردن تحریم‌های سخت بین‌المللی و همچنین دست‌وپنجه نرم کردن با ابرتورم است، فضا را نامطمئن کرده است که کارشناسان دلیل آن را نبود تخصص کافی در امور اقتصادی در بدنه نمایندگان مجلس می‌دانند. کمبود آگاهی فنی و تخصصی نسبت به موضوعات مختلف اقتصادی اعم از صنعت، معدن، بازرگانی داخلی، تجارت خارجی و غیره، معضلی بود که سال‌های اخیر از آن به عنوان ایراد اصلی مجلس یاد می‌شد. حتی تغییرات مستمر چارچوب‌های مقرراتی، باعث ناهماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی شده است.

تمامی این اتفاقات که در نهایت بر بازار مصرف‌کننده تاثیر مستقیم داشته و بار آن بر دوش مردم سنگینی می‌کند، نتیجه آزمون و خطا‌های قانونگذاران کم‌تجربه از منظر اقتصادی بود. در ادامه باید دید با اعلام رسمی افراد صلاحیت‌دار برای انتخابات مجلس دوازهم، تا چه حد معضل نبود تخصص کافی اقتصادی در پارلمان رفع خواهد شد.