اقتصاد۲۴- گفته می‌شود که ۶۰ نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسوولان رده بالای دولتی بار‌ها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.

به گزارش اقتصاد ۲۴ به نقل از روزنامه اعتماد تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.

بنا بر جدول به دست آمده، این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳.۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.

در این ۵ سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را کرده است. اما اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد که حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رسید.

در سال گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. اما سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از کجا تامین کرده است؟

البته در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند که نام آن‌ها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد (اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسوولان گمرک نخستین دستگاه‌هایی هستند که انتظار پاسخگویی از آن‌ها می‌رود.

مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی و عمدتا متعلق به یک دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱.۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱.۵ دلار وارد کشور کرده است.

سوال این است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تشخیص سلامت کالای خوراکی در ایران، چگونه متوجه چنین اتفاقی نشده و اگر متوجه شده چه مدیرانی در این کار دست داشته‌اند؟ آیا این سازمان اصلا تشخیص نداده که چای وارداتی کیفیت لازم را برای فروش در کشور ندارد؟ سازمان استاندارد که برای واردات کالا، انواع و اقسام استاندارد‌های اجباری را تعیین و اجرا می‌کند و بدون موافقت این سازمان، امکان ترخیص کالا وجود ندارد؛ در این میان چه نقشی را به عهده گرفته و مدیران دخیل در این پرونده کجا هستند؟ گمرک ایران که زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند چگونه اجازه ترخیص کالایی زیانبار برای سلامت جامعه را صادر کرده است؟ آیا صرف گفتن اینکه موضوع فساد در واردات چای و تخصیص میلیارد‌ها دلار به صورت انحصاری به یک شرکت خاص «کمپین رسانه‌ای» است، چیزی را عوض می‌کند؟

رد پای آقازاده‌ها در «اختلاس دبش»

روزنامه شرق نیز در گزارش دیگری در گفتگو با نمایندگان مجلس از رد پای آقازاده‌ها در این پرونده نوشته است. به گزارش اقتصاد ۲۴ به نقل از این روزنامه  اگر‌چه دولت مدعی است این اتفاق در دولت گذشته شروع شده، اما سؤال اینجا‌ست که چرا این مسئله در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، همچنان در جریان بوده و خبری از گشت ارشاد مدیران دولت رئیسی در این خصوص نبوده است؟ حرف جامعه این است در دولتی که ادعای فسادستیزی دارد، چرا این روند ادامه داشته و حتی به گفته رشیدی‌کوچی، پس از نامه وزیر جهاد کشاورزی وقت مبنی بر اینکه به شرکت چای دبش دیگر ارزی تخصیص داده نشود، همچنان ۶۰۰ میلیون دلار دیگر به این شرکت تخصیص داده شده است؟ موضوعی که گفته می‌شود در استعفای وزیر جهاد بدون تأثیر نبوده است. فسادی که برای درک صحیح میزان آن، همین بس که بدانیم رقمی معادل نصف طلب هفت میلیاردی ایران از کره جنوبی است! اگر‌چه دولت سعی دارد به جامعه بقبولاند با مدیران متخلف برخورد کرده و آن‌ها را به قوه قضائیه معرفی کرده، اما به گفته مرتضی محمودوند، همین امر منجر به اختلاف شده است؛ چرا‌که رئیس دستگاه قضا این ادعای دولت را رد کرده و گفته است هیچ مدیری در این زمینه به دستگاه قضائی معرفی نشده است.

«چای دبش» در صحن علنی مجلس

به دلیل اهمیت موضوع ماجرای فساد و اختلاس چای دبش، روز گذشته این مسئله از صحن علنی مجلس هم سر درآورد و برخی نمایندگان در این خصوص تذکر و اخطار دادند. سید‌غنی نظری، نماینده مردم خلخال و کوثر، در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی در‌این‌باره بیان کرد: «اختلاسی که در حوزه چای اتفاق افتاده و اسامی مختلفی هم برای آن می‌گذارند تا تحت پوشش قرار بگیرد، به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود گشت ارشاد مدیران را فعال کرده و با جدیت با متخلفان برخورد کند». او ادامه داد: «اختلاس چای خیانت به کشور بوده و با آبروی نظام بازی کرد و باید مورد برخورد قرار گیرد. نقش گمرک و سایر دستگاه‌ها در این زمینه باید کاملا مشخص شود. ما اجازه نمی‌دهیم پول بیت‌المال به این راحتی از حلقوم این افراد پایین برود. از وزارت جهاد، اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و به مجلس نیز گزارش بررسی را ارائه کنند».

بیشتر بخوانید:  بانک هایی که به چای دبش وام دادند در چه شرایط سود و زیانی هستند؟/ شبکه بانکی زیر ضرب وام دبش

سید‌مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس نیز در تذکری شفاهی در این خصوص عدم نظارت صحیح حراستی‌های هر سازمان را وسط کشید و گفت: «بحث فساد اخیر که درخصوص یکی از واردکنندگان چای رخ داده، فضای ذهنی جامعه و مردم ما را درگیر کرده است و ما می‌خواهیم از دولت سؤال کنیم با توجه به این حجم فساد چه نظارتی صورت می‌گیرد؟». این نماینده مجلس در ادامه تذکر خود بیان کرد: «بحث دیگر ما مجموعه حراست‌ها‌ست؛ اگر در ریاست‌جمهوری مجموعه حراست‌ها کار خود را به خوبی انجام داده و نظارت لازم را انجام دهند، این‌طور فساد و اختلاس‌ها شکل نمی‌گیرد. بنده در مجموعه فولاد میانه نزدیک به سه ماه پیش موردی را به رئیس اداره اطلاعات میانه مطرح کردم و به حراست وزارت راه تذکر دادم تا جلوی فساد گرفته شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مقابله کنیم باید مجموعه حراست کار خود را به خوبی انجام دهند». روز گذشته محمدتقی نقدعلی، نماینده تندروی خمینی‌شهر در مجلس نیز در این خصوص تذکری شفاهی داد. او در واکنش به این خبر گفت: «قوه قضائیه و دولت باید به مسئله رانت و فساد چای دبش ورود کرده و برخورد جدی با همه عوامل داشته باشند. هرچند این موضوع از گذشته آغاز شده، اما حاکمیت موظف است برخورد بازدارنده داشته باشد؛ برخوردی که به چشم مردم بیاید». او همچنین بیان کرد: «امروز واردات خودرو با توجیه نبود ارز با کندی بسیار پیش می‌رود، اما در عین حال یک شرکت چنین دریافتی را به خود اختصاص می‌دهد. ما برای دو قرص نان سامانه راه‌اندازی کردیم، باید چنین سامانه‌ای را برای کالا‌های دیگر مانند چای نیز تشکیل داد».

فسادی که پشت‌پرده‌هایی دارد

اگر‌چه برخی در دولت سعی دارند مثل سایر مواقع مسئولیت این فساد و اختلاس را هم گردن نگیرند و آن را به دولت قبل حواله دهند، اما مطالب و مواردی که برخی نمایندگان در گفتگو با «شرق» در‌این‌باره بیان کردند، ابعاد وسیع تری از این ماجرا را در دل خود دارد. یکی از نمایندگان این مفاسد را ناشی از دخالت آقازاده‌ها می‌داند و دیگری تأثیر دست‌های پشت پرده را در بروز این اختلاس‌ها بیان می‌کند و نماینده‌ای دیگر هم تأکید می‌کند اسامی جریان انحرافی را که پایش به دولت هم رسیده و به دنبال ضربه‌زدن به منافع ملی است، پس از تحقیق و شناسایی در کمیسیون و صحن علنی مجلس اعلام خواهد کرد.

‌تا زمانی که برخی از این ۴ میلیارد دلار‌ها نفع می‌برند، این اتفاقات تکرار می‌شود

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس، درباره اختلاس ارزی اخیر به «شرق» گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان با نمایندگان ارتباط می‌گیرند و گلایه دارند که برای ثبت سفارشات خود در بانک مرکزی مشکل دارند. برخی از این افراد برای صد هزار دلار، ۲۰۰ هزار دلار یا نهایتا یک میلیون دلار مشکل دارند که به دلیل نظارت دقیق بر ورودی یا خروجی ارز در کشور این مشکلات تشدید می‌شود. اما از طرفی می‌بینیم یک شرکت واردکننده چای، سه‌و‌نیم تا چهار میلیارد دلار ارز دولتی در دولت گذشته و دولت فعلی برای واردات چای دریافت کرده است».

او ادامه داد: «این موضوع برای من سؤال ایجاد می‌کند که چه اتفاقی می‌افتد که یک شرکت وارد‌کننده چای (در‌حالی‌که چای کالای ضروری مردم نیست) می‌تواند چنین ارز دولتی دریافت کند، اما این امکان برای دیگر وارد‌کنندگان یا تولیدکنندگان وجود ندارد؟».

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس یازدهم بیان کرد: «سؤال اینجاست؛ یعنی کسی که ثبت سفارش می‌کند، به عقلش نمی‌رسد با چهار میلیارد دلار می‌توان کل خاورمیانه یا حتی کل آسیای غربی را چای داد؟ حتما به عقلش می‌رسد، اما منافعش ایجاب می‌کند این کار را انجام دهد».

رشیدی‌کوچی اضافه کرد: «این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در ماجرای واردات خودرو و داروی بیماران سرطانی درگیر تخصیص ارز هستیم. بانک مرکزی از طرفی پافشاری می‌کند که برای واردات خودرو من باید ارز دولتی تخصیص دهم و از طرف دیگر می‌گوید ارز لازم را برای واردات خودرو ندارم، پس وارداتی در کار نیست! در‌حالی‌که اصلا برای واردات خودرو به ارز دولتی نیاز نداریم».

سخنگوی کمیسیون شفافیت مجلس یازدهم بیان کرد: «مسئله اینجا‌ست که چه کسانی در کشور اولویت‌ها را مشخص می‌کنند؟ به اعتقاد من کمبود ارز در کشور نداریم؛ مشکل ما این است که اولویت‌بندی درستی برای تخصیص ارز دولتی وجود ندارد».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس با بیان اینکه برای تخصیص چنین ارز‌هایی قطعا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد و بدون داشن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: «برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود».

او ادامه داد: «البته این خودش هم جای نگرانی دارد. مگر می‌شود رئیس بانک مرکزی متوجه نشود چهار میلیارد دلار را به چه کسی تخصیص داده‌اند؟ حتی اگر چنین احتمالی را در نظر بگیریم، به خودی خود یک ضعف بزرگ است».

رشیدی‌کوچی تأکید کرد: «به اعتقاد من، وقتی چنین اتفاقات بد و نگران‌کننده‌ای رخ می‌دهد، حتما دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد. محال است بدون حضور این دست‌های پشت‌پرده چنین اتفاقاتی امکان اجرا‌شدن داشته باشد».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه به دلیل نواقصی در نظارت صحیح، شاهد بروز اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌هایی هستیم که برخی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود، گفت: «قطعا نظارتی بوده که این عدد‌های اختلاس، فساد، رانت‌خواری و‌... پیدا شده است، اما کافی نیست و باید نظارت‌ها تقویت شوند».

او ادامه داد: «نکته جالب‌تر اینکه حتی شنیده‌ام وزیر وقت جهاد کشاورزی در‌این‌باره نامه‌ای نوشته است که نباید به این شرکت چای، دیگر ارزی تخصیص داده شود؛ بااین‌حال، بعد از نامه وزیر جهاد باز هم ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده‌اند که چرایی آن مهم است».

سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم در پایان افزود: «بنابراین تا زمانی که یک‌سری ارتباطات وجود دارد و یک‌سری افراد از این چهار میلیارد دلار‌ها نفعی ببرند و چیزی عایدشان شود، این اتفاقات همچنان در‌حال رخ‌دادن است».

بیشتر بخوانید: تردستی دبش؛ با سود سالانه فقط ۱۰۰ میلیارد تومان ناگهان سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ برابر شد

‌نام مفسدان ارزی چای دبش را پس از اطمینان، از تریبون مجلس اعلام می‌کنم

مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به فساد ارزی چای دبش و رانت فولاد و اختلاس‌هایی که اعلام می‌شود، به «شرق» گفت: «درخصوص بحث فساد و اختلاس‌هایی که هر از گاهی یکی از آن‌ها علنی می‌شود، معتقدم کار جریان نفوذ وسط است. جریانی که با سازماندهی برای ضربه‌زدن به نظام و خون شهدا عمل می‌کند».

او ادامه داد: «نظام ما برخواسته از خون شهداست و مسئله این است که شهدا این اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی را تأیید نمی‌کنند. اما افرادی هستند که امروز در بدنه جمهوری اسلامی، درون سازمان‌ها، ارگان‌ها و دولت نفوذ کرده‌اند و هر از چند گاهی تلخی کارهایشان کام جامعه را تلخ می‌کند». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سؤال که این افراد چه کسانی هستند؟ بیان کرد: «این افراد همان کسانی هستند که گستاخانه دکل‌های نفتی را معامله می‌کنند و باعث غیب‌شدن این دکل‌های نفتی می‌شوند. همان کسانی هستند که گستاخانه سوخت و انرژی را بدون هماهنگی با مبادی قانونی به آذربایجان و قفقاز می‌فرستند و هنوز پرونده آن‌ها در محاکم قضائی باز است».

محمودوند اضافه کرد: «این افراد همان کسانی هستند که وقتی سران قوا می‌خواهند موضوعات را بررسی کنند، تناقضات در صحبت‌هایشان به حدی زیاد می‌شود که مردم متوجه می‌شوند یک جای کارشان می‌لنگد. همین افراد در حال نابودکردن کشور هستند».

او با بیان اینکه این اشخاص، افراد ذی‌نفوذی هستند که سطح دسترسی بالایی دارند و با زد و بندهایشان کشور را به این وضع کشانده‌اند، اظهار کرد: «کسانی که موقعیت و پست‌هایی دارند و دولت را مدیریت می‌کنند، یا خدا را باید مدنظر قرار دهند، یا به حرمت خون شهدا اگر نمی‌توانند کشور را اداره کنند، به دروغ ضعف خود را پوشش ندهند و مردانه از مردم ایران عذرخواهی کنند و بگویند که نمی‌توانند این شرایط را اداره کنند. نه اینکه به دستگاه قضائی گزارش غلط بدهند و زمینه‌ساز اختلاف بین دولت و دستگاه قضائی شوند».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اضافه کرد: «این‌طور نیست که کسی نتواند به این افراد بگوید چرا از بیت‌المال اختلاس و دزدی می‌کنید؟ بالاخره افراد و مدیرانی هستند که انسان‌های پاکدستی هستند، اما به دلیل همان سازماندهی و نفوذی که از ابتدای صحبت‌هایم به آن‌ها اشاره کردم، جریان نفوذ به دنبال منافع خود و خالی‌کردن جیب مردم است و به کارش ادامه می‌دهد».

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه «با این اتفاقات چطور می‌توانیم به مردم ثابت کنیم که‌ای مردم به خدا قسم همه مسئولان و نمایندگان مجلس و همه مدیران دزد نیستند؟»، افزود: «با این اتفاقات در ذهن مردم همه مسئولان دزد هستند».

‌آقای اژه‌ای گفت هنوز مدیر متخلفی درباره این فساد به دستگاه قضا معرفی نشده است

او با بیان اینکه برخی دزدان بیت‌المال دستگیر شده‌اند، توضیح داد: «البته برخی از آن‌ها نیز همچنان دستگیر نشده‌اند و همین مسئله برای ما مجهول است. آقای اژه‌ای این نکته را صراحتا بیان کرد که چنین تخلفی انجام شده و اتفاقا اختلافات از همین‌جا شروع شد؛ چراکه دولت گفت مدیران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم، اما رئیس قوه قضائیه گفت کسی را دراین‌باره معرفی نکرده‌اید».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مردم قول داد و گفت: «به عنوان نماینده به ملت ایران قول می‌دهم بعد از بررسی و تحقیقی که انجام خواهم داد، بعد از روش شدن ماجرا نام افراد دخیل در این اختلاس را شفاف و بدون لکنت در کمیسیون و همچنین صحن علنی اعلام خواهم کرد. این وظیفه قانونی من است و مردم برای انجام همین کار‌ها به من رأی داده‌اند؛ تا وظیفه‌ام را به درستی انجام دهم.

بیشتر بخوانید: رد پای ۸ بانک در وام‌های کلان بانکی به شرکت دبش/ جزئیات ارز‌های دریافتی در فساد ۳ میلیارد دلاری

‌پشت هر فساد اقتصادی آقازاده‌ای پنهان است

علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در گفتگو با «شرق» درخصوص عدم نظارت دقیق دولت بر عملکرد مدیران که منجر به بروز اختلاس و فساد مالی و رانت‌خواری برخی از قبال ارز‌های دولتی می‌شود، بیان کرد: «تا زمانی که ارز دونرخی و سه‌نرخی باشد فساد وجود دارد». او ادامه داد: «البته به اعتقاد من فساد‌های مالی کمتر از سمت مدیران است و هر مدیری که در حال فعالیت است چند نفر بر او نظارت دارند. اما اختلاس‌ها بیشتر به آقازاده‌های بزرگ برمی‌گردد». نماینده مردم شیراز در مجلس تأکید کرد: «ریشه این مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها خارج از سیستم اداری است. اگر به بازرگانان هم مراجعه کنید، به شما توضیح خواهند داد که همیشه در این موارد پای آقازاده‌های خاص وسط است».

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: «کسی که مدیر می‌شود، مراحل نظارتی و حراستی را می‌گذراند، اما این اتفاقات مربوط به چندنرخی‌بودن ارز است و همین مسئله به خودی خود فسادزا است و تصور نمی‌کنم در هیچ کشوری چنین چیزی وجود داشته باشد». او افزود: وقتی زمینه فساد مهیا باشد هم فساد بروز می‌کند هم اختلاس می‌شود و هم قاچاق اتفاق می‌افتد. وقتی با کشور‌های همسایه خودت قیمت‌هایت تفاوت دارد، از مواد خوراکی گرفته تا سوخت و آرد و همه موارد دیگر، طبیعتا موضوع قاچاق پیش می‌آید. این قاچاق هم از طرف ضدانقلاب یا مردم عادی رخ نمی‌دهد بلکه قاچاق‌ها قاچاق سنگین است و توسط افراد خاص و آقازاده‌ها رخ می‌دهد».

پاک‌فطرت ادامه داد: «در قبال ارز هم همین‌طور است و مثلا یکی از این مفاسد پیدا شده که می‌گوید چهار میلیارد دلار است که رقم قابل‌توجهی است. البته من این عدد را باور نمی‌کنم؛ اگر این‌طور باشد و در شرایطی که همه دم از فسادستیزی می‌زنند چهار میلیارد دلار اختلاس شده باشد که باید فاتحه کار را بخوانیم. او تأکید کرد: این رقم واقعی نیست و نمی‌تواند باشد و چنین ارز‌هایی ما نداریم که چنین اختلاس‌هایی بشود. اما تا زمانی که ارز نیمایی و چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی و... داریم وضع رانت‌خواری به همین منوال است». نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم تأکید کرد: ارز دارو را حذف کردیم و فشار زیادی به بیماران خاص و صعب‌العلاج وارد شد، بعد کاری کردیم که این اتفاقات نیفتد، اما باز ارز دونرخی و سه‌نرخی ایجاد شد.

ارز دونرخی و سه‌نرخی به افراد عادی که نمی‌رسد بلکه بعضا در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نفعی برای شخص داشته باشد. این نماینده مجلس تأکید کرد: «طبق اطلاعی که به ما داده‌اند مثلا یک تولیدکننده برای دریافت ارز نیمایی به بانک مرکزی مراجعه کرده که ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه کارخانه تولیدی دریافت کند، اما اپراتوری که آنجا نشسته و کارگر عده‌ای دیگر است، نوبت سه ماه دیگر برای او تعیین می‌کند. یعنی این کارخانه باید سه ماه تعطیل شود تا نوبت تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه کارخانه برسد. اما به او می‌گویند در ازای هر ارزی که دریافت می‌کنید، فلان درصد آن را را دریافت می‌کنیم و نوبت شما را به یک هفته آینده تغییر می‌دهیم. این فساد است». او تأکید کرد: «ارز باید تک‌نرخی شود تا جلوی فساد گرفته شود». پاک‌فطرت درباره مبارزه با فساد هم گفت: «نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. وقتی که شما بدانید این لقمه‌های چرب و نرم هست، محال است اجازه بدهید جلوی این رانت‌خواری‌ها گرفته شود». او همچنین افزود: «نمی‌دانم این آقازاده‌ها چه کسانی هستند؛ ما که نیستیم. نماینده جلوی بانک مرکزی برود او را راه نمی‌دهند. این کار از مدیران هم ساخته نیست و مدیر این کار را نمی‌تواند انجام دهد و کسانی دیگر این کار‌ها را انجام می‌دهند».

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم درباره دلیل این اتفاقات گفت: «اقتصاد ما بیمار است. تا زمانی که ارز چندنرخی و اختلاف قیمت مواد غذایی و مواد سوختی با کشور‌های همسایه وجود دارد و افرادی هم هستند که تمایل دارند این روند ادامه داشته باشد تا بتوانند استفاده‌های خود را ببرند، این روند ادامه خواهد داشت».

منبع: روزنامه اعتماد- روزنامه شرق