اقتصاد ۲۴- در حالی که ماههاست دولت وعده تصویب لایحه رمز ارزی خود و ارسال آن را به مجلس میدهد، نمایندگان کمیسیون اقتصادی پیشدستی کردهاند و طرحی را در این زمینه تدارک دیدهاند که نگرانیها و انتقاداتی را در پی داشته است.
شرایط موجود، همان گلایه همیشگی فعالان اکوسیستم رمز ارز کشور را نیز یادآوری میکند؛ تعدد مراکز تصمیمگیر در این حوزه و نبود هماهنگی میان آنها.
پیشنویس طرح مجلس که ظاهرا قرار است باعث "ساماندهی و توسعه رمز ارزها" شود، بهگونهاست که انجمن بلاکچین ایران به شدت از آن انتقاد کرد. آنگونه که زومیت گزارش داده، این انجمن معتقد است که طرح مجلس پختگی لازم را برای تبدیل شدن به قانون ندارد و به طور کلی آن را غیرکارشناسی و ضدامنیت توصیف کرده است.
این انجمن در نامه سرگشاده خود، به نگرانیهای موجود درباره شتابزدگی و بیتوجهی به نظرات کارشناسان در تهیه طرح مجلس پرداخته است. این طرح تلاشی برای ساماندهی حوزه رمز ارزها است، اما انجمن بلاکچین، آن را از پایه غیرقابل قبول میداند.
انجمن بلاکچین ایران در نامه خود به کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرده که این طرح بدون در نظر گرفتن نظرات تشکلهای غیردولتی و کارشناسی تهیه شده است. همچنین، این انجمن خود را بهعنوان تنها سازمان مردمنهاد تخصصی در حوزه بلاکچین و رمز ارز معرفی کرده و از عدم دریافت رونوشتی از این سند ابراز تأسف کرده است.
بهطور کلی، بر اساس بررسیهای انجمن بلاکچین، اشکالات پیشنویس شامل بیتوجهی به تبعات اقتصادی و امنیتی، رویکرد سنتی مجوزمحوری و نادیده گرفتن قوانین تحریم است. این انجمن همچنین نگرانیهایی را در مورد مهاجرت کسبوکارها و کوچ نیروی کار متخصص به خارج از کشور مطرح کرده است.
در پیشنویس طرح، مجوزهای مختلف برای فعالیت در حوزههای مختلف رمز ارز تعریف شده است. اما انجمن بلاکچین ایران این رویکرد را "قدیمی و پوسیده" توصیف کرده و بر خودتنظیمگری در این حوزه تأکید کرده است.
بیشتر بخوانید: سقوط آزاد بیت کوین؛ سود یک هفته در ۲۰ دقیقه از دست رفت!
در نهایت، این انجمن به بیتوجهی به قوانین تحریم اشاره کرده و این موضوع را نگرانکننده دانسته است. به اعتماد نویسندگان نامه، طرح مجلس میتواند به امنیت ملی و اقتصاد کشور ضربه بزند.
انجمن بلاکچین ایران از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواسته است که از تمام ظرفیت علمی و اقتصادی کشور بهدرستی استفاده و به نظرات کارشناسی توجه کند.
از طرفی دیگر، در روزهای اخیر پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارسال شده که متن آن سوالات زیادی را برای دارندگان رمز ارز ایجاد کرده است.
در متن پیامک میخوانیم: طبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
این در حالی است که مسئولان دولتی، در ماههای گذشته وعده تصویب لایحهای را در حوزه رمز ارزها به فعالان اکوسیستم داده بودند که قرار بود فعالیت در این زمینه را تسهیل کند. حالا، اما به نظر میرسد که هم دولت و هم مجلس، شمشیر را برای آنها از رو بستهاند. این شرایط آینده اکوسیستم رمز ارزی کشور را بیش از پیش مبهم کرده است. با افزایش احتمال مهاجرت و کوچ کسب و کارها و فعالان این حوزه در صورت قانونی شدن بیش از پیش این محدودیتها، مشخص نیست که آیا از اکوسیستم چیزی هم باقی میماند یا خیر.