نگاهی به پرونده حقوقی یک پرواز ناتمام؛ ۴ سال انتظار پس از پرواز ابدی PS ۷۵۲

اقتصاد۲۴- حالا چهار سال از آن روز‌ها می‌گذرد؛ روز‌های گنگی که همه سرگردان از علت یک اتفاق بودند. سقوط هواپیمایی که باعث اتمام زندگی ۱۷۶ مسافر هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی شد. عکس‌ها و تصاویری که از همان روز‌ها در رسانه‌ها چرخید، از کفش‌های قرمز دختربچه‌ای بر زمین خونی تا چمدان‌های تکه‌شده روی زمین، همه یادآور سوگی است که کل کشور را داغدار خود کرد. حالا در سالگرد از دست‌دادن جان‌هایی که مملو از زندگی بودند، برخی از رسانه‌ها مروری بر پرونده حقوقی کشته‌شده‌های این پرواز داشتند. طبق آنچه تاکنون از این گزارش‌ها در رسانه منتشر شده، خانواده این قربانی‌ها از روند رسیدگی پرونده ناراضی هستند و همچنین طبق گفته‌های محمود علیزاده طباطبایی که وکیل تعدادی از خانواده‌های این قربانی‌ها‌ست، متهم ردیف اول با قرار وثیقه آزاد شده است.

سالگردی که برگزار نشد

محسن اسدی‌لاری و زهرا مجد، پدر و مادر محمدحسین و زینب که در ماجرای هواپیمای اوکراینی جان خود را از دست دادند، اعلام کردند که به دلیل برخی محدودیت‌ها سالگردی برگزار نکردند. این خانواده‌ها در صفحات شخصی اینستاگرام خود متنی نوشتند که حتی در برخی رسانه‌ها هم منتشر شده، آن‌ها نوشتند: «با توجه به اقدامات غیرقابل قبول دست‌اندرکاران و اعمال تضییقات و محدودیت‌های فراوان بر خانواده‌های داغدار که از سال گذشته و در جریان سومین سالگرد عزیزانمان شروع شد و امسال به انحای گوناگون روز‌به‌روز بدتر شده است؛ بنابراین مراسم چهارمین سالگرد عزیزان دلمان در امامزاده صالح، به‌صورت رسمی برگزار نخواهد شد و در موقعیت مناسب دیگری بدون اعلام همگانی، گرد هم می‌آییم».

متهمی که آزاد است

با وجود موج رسانه‌ای که تا مدت‌ها در مورد علت سقوط هواپیما اظهاراتی را مطرح می‌کرد و روند رسیدگی این پرونده هم دارای اهمیت بسیاری بود، این روز‌ها وکیل تعدادی از این خانواده‌های قربانی اعلام کرده که متهم آزاد شده است.
علیزاده‌طباطبایی، وکیل خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، درباره این پرونده به دیده‌بان ایران اعلام کرده بود: «تن‌ها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند. متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و، چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد». در این مدت ۲۰ جلسه دادگاه برگزار و در نهایت اواخر فروردین امسال حکم بدوی این پرونده صادر شد. طبق آنچه اعلام شد، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه و ۹ متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند. محمود علیزاده‌طباطبایی، همان زمان مطرح کرد که اعتراض خود را به این حکم ثبت می‌کند. طباطبایی روز گذشته در مورد فرجام‌خواهی گفته بود: «فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته و هنوز تصمیمی گرفته نشده است. درواقع پرونده از همان ابتدای سال تاکنون تغییری نکرده است». ایشان در پاسخ به اینکه آیا عدم رسیدگی و صدور رأی توسط دیوان عالی پس از گذشت ۱۰ ماه روند عادی است یا خیر، عنوان کرد: «خیر، چندان نرمال نیست. ضمن اینکه ما از مسئولان هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی همان زمان به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودیم، ولی دادسرای نظامی مسئولان هواپیمایی کشوری رأی عدم صلاحیت داد و به دادسرای عمومی ارجاع داد. پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رأی صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی‌که شکایت در دست دستگاه قضائی بود، ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است». این وکیل در مورد رأی صادر‌شده نیز گفته: «گفته‌اند درست است که آن‌ها مرتکب نشر اکاذیب شده‌اند، ولی مشمول مرور زمان شده و منع تعقیب زده‌اند. تعداد زیادی از شکات همان زمان در دادگاه نظامی در اعتراض به نحوه رسیدگی انصراف دادند و شکایت را پس گرفتند، ولی ما که به وضعیت رسیدگی امیدوار بودیم و شکایت‌مان را پس نگرفتیم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. حدود صد‌و‌خرده‌ای خانواده شکایت کرده بودند که فقط ۱۲ خانواده شکایت خود را پس نگرفته‌اند. تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند. متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و، چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد. به دلیل اینکه ایشان با قرار بازداشت در زندان بود، بعد از این همه سال باید تبدیل به قرار وثیقه شده باشد».

مجازات‌هایی که تعیین شده بود

پس از سه سال و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه، رأی پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد؛ بنابراین در فروردین سال جاری، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده که پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی‌اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ و درگذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی همه‌جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیرو‌های مسلح ایران آغاز شد.

بررسی این پرونده، یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و پیچیده‌ترین فرایند‌های قضائی چند سال اخیر کشور بوده است.
از ابتدای وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه را در چندین مرحله آغاز و در نهایت، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد.

بعد از تشکیل دو جلسه از دادگاه، اولیای دم و وکلای آن‌ها نسبت به برخی محتویات پرونده و کیفرخواست صادرشده، ایراداتی را مطرح کردند که رئیس دادگاه در جهت حفظ حقوق اولیای دم، پرونده را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده کرد.

بیشتر بخوانید: سوگِ بی‌‏پایان؛ بازخوانی پرونده هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد آن

سپس این پرونده مهم به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق نظر نهایی خود را اعلام کردند و دور جدید جلسات دادگاه مجددا آغاز شد که در قالب ۱۸ جلسه (زمان تقریبی هر جلسه به‌طور متوسط پنج ساعت بوده است) به طول انجامید.
سرانجام پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت کرده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام‌شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیئت‌های کارشناسی، تحقیقات بین‌المللی، اظهارات مطلعان و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رأی کرد.

در دادنامه صادر‌شده متهم ردیف اول به‌عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی‌اس ۷۵۲ کرده است. در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: بر اساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، در پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام‌شده بوده که هیچ‌کس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.

همچنین وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام‌شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجازبودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد.
بنا بر اعلام ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده سامانه در صورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می‌باید در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می‌گرفته است. جابه‌جایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابه‌جایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تأمین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش مؤثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف‌شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه‌نکردن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدور‌های هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.

دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف‌شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است.

بر این اساس مجموع حکم حبس صادرشده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.

متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.

همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم‌خورده از سوی سایر متهمان این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس، متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس.

متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک) را به

سه سال حبس.

متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس.

متهم ردیف هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به دو سال حبس.

متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس.

متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس

و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است.

دادگاه در‌خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.

قابل ذکر است با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول کند.

رأی صادر‌شده در این پرونده بدوی است و طرفین می‌توانند به این رأی اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
خاطر‌نشان می‌شود برای هر جان‌باخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به‌عنوان پرداخت‌های دلجویانه فارغ از رسیدگی‌های قضائی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.

دردی که بر جای می‌ماند

حالا روز‌ها و ثانیه‌های بی‌شماری از آن روز گذشته، از آخرین خداحافظی، از آخرین لبخند و حتی آخرین ترس از سقوط. همان ماه‌های اول، ترس در جان بسیاری از مردم خانه کرده بود، شاید تا مدت‌ها افراد با ترس بیشتری سوار بر هواپیما می‌شدند و حس تلخ ناامنی روانی شرایط را دشوار کرده بود. اما حالا قصه زنان و مردان و کودکان آن سفر برای همیشه تمام شده و خانواده‌های داغدار آن‌ها تنها در انتظار روند عادلانه رسیدگی به این پرونده هستند.