فرشاد مومنی: اقتصاد سیاسی ایران مافیاپرور شده است

اقتصاد۲۴-فرشاد مومنی ریسس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: نوسانات نرخ ارز موضوع مهم اقتصاد سیاسی است. واقعیت این است که در زمینه بازی با قیمت‌های کلیدی؛ اقتصاد سیاسی ایران در دام مناسبات مافیاپرور، سوداگرپرور، رباخوارپرور و ضربه زننده به کیفیت زندگی عامه مردم و فشار‌های مافوق طاقت بر تولیدکنندگان و از همه مهمتر به افلاس‌کشاندن و میان تهی‌سازی مالیه حکومت دچار شده است. این قفل‌شدگی خطرناک در هر تجربه‌ای امواجی از لطمه‌های وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیت ملی را برای کشور پدید می‌آورد.

وی در ادامه افزود: با وجود اینکه مخرب بودن و فاجعه‌سازبودن این سیاست در طول سه دهه گذشته بار‌ها و بار‌ها آزموده شده، اما گره‌خوردن این مناسبات به منافع گروه‌های مافیایی پیش‌گفته، باعث شده که متاسفانه امکان درس گرفتن و یادگرفتن از هیچ یک از تجربه‌های مخرب گذشته، فراهم نشود و این خود عامل گرفتاری است.

نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» گفت: اگر قصد بررسی دینی وجود داشته باشد، شاید شفاف‌ترین عبارت‌ها را دراین زمینه آیت الله شهید دکتر بهشتی در کتاب درخشان «حق و باطل از دیدگاه قرآن» مطرح کردند. از دیدگاه قرآنی، تعبیری به این مضمون دارد که " اگر شما در اسارت روند‌های شدت‌بخش ناکارآمدی و فساد و اضمحلال قرار گرفتید، از جنبه دینی باید ریشه را در این مساله جستجو کنید که سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد صرفنظر از نیت حاملان حق و عدل نیست. "

وی در ادامه افزود: بر همین اساس می‌توان شوک‌درمانی را تحلیل کرد. مساله شوک درمانی و تن دادن به روند‌های شدت بخش تضعیف ارزش پول ملی در قله آثار مخربی که از خودش طی بالغ بر سه دهه گذشته برجای گذاشته، نوعی بازتولید نابرابری‌های ناموجه وعمق‌بخشی به مناسبات غیرعادلانه و ظالمانه است.

نویسنده کتاب «اقتصاد دانش بنیان بررسی نقش فناوری و نواوری در توسعه اقتصادی» تصریح کرد: در ادبیات موضوع گفته می‌شود که عاملان تضعیف ارزش پول ملی باید بدانند که صرفنظر از اقداماتی که آن‌ها را اغوا می‌کند و به سمت چنین سیاست‌هایی می‌کشاند، باید به این قضیه توجه داشته باشند که این سیاست، ارزش کار مردم ایران را هدف قرار می‌دهد و با بی‌ارزش شدن ارزش پول ملی و تقویت ارز صرفنظر از شعار‌های ادعایی در مورد مخالفت با نظام سلطه، این مساله یعنی از بین بردن قدرت خرید یک نشانه تلخ و غم‌انگیز در خدمت نظام سلطه است و سیاستگذاران در عمل حامی حق و عدل نیستند. این به اعتبار شیرین‌کاری‌های غیرمتعارفی است که در دولت فعلی در این زمینه رخ داده و جای دریغ و تاسف خیلی بیشتری دارد که این‌ها از موضع نقد این سیاست‌ها سر کار آمدند! و الان در حال انجام اقداماتی هستند که یک پژوهشگر منصف و بی‌طرف بار‌ها بر دولت‌های قبلی رحمت می‌فرستد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: می‌توان به مطالعه صورت گرفته که انتشار عمومی یافته اشاره کرد که در آن نشان داده شده بود: در حالی که قدرت خرید یک میلیون ریال در سال ۱۳۵۶ معادل دو کیلوگرم طلای خالص بوده، در سال ۱۳۹۹ این قدرت خرید به هشت صدم گرم رسیده است!

وی در ادامه افزود: امیدوارم که سقوط چهل هزارمی قدرت خرید ریال در برابر طلا و این سقوط وحشتناک ارزش ریال، آن‌هایی را که غافلانه و غیرفاسدانه و غیرطماعانه تن به چنین سیاست‌هایی می‌دهند را هوشیار کند!

زیرا ما نیاز داریم که سطح هوشمندی خودمان را در آین زمینه بالا ببریم و به صورت شفاف در معرض آگاهی‌های کارشناسانه و شرافتمندانه قرا بگیریم. در این صورت افرادی که با حریت نظر خود را اعلام می‌کنند و زیر بار چنین سیاست‌هایی مخربی نروند، بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید:فیلم/ نیروی کار در ایران استثمار شده است

نویسنده کتاب «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» گفت: بر حسب تجربیات گذشته باید نکاتی را به مسئولان کلیدی کشور یادآوری کنم تا مشخص شود که این سیاست مشکوک چگونه در حال بریدن امان مردم است؛ و حیات جمعی را پوک و شکننده می‌کند و چشم طمع بیگانگان را به تمامیت ارضی و آینده این کشور مضاعف!

وی در ادامه افزود: از جنبه فقرزایی این سیاست لازم است توجه داشته باشید که در فروردین ۱۴۰۱ که هنوز سیاست‌های شوک نرخ ارز در دولت فعلی کلید نخورده بود، نسبت به پایان ۱۳۹۶، بر اساس دلار نیمایی آن زمان و قیمت‌های جهانی مواد غذایی، شاخص قیمت جهانی غذا در ایران یک رشد بالغ بر ۱۱۴۰ درصدی را به نمایش گذاشته است؛ دوستان به خاطر دارند که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رکورد‌های بی‌سابقه جهش قیمت غذا و مواد خوراکی در ایران پدیدار شد.

نویسنده کتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران» گفت: تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت غذا ۱۱۴۰ درصد رشد داشته است. قیمت برنج ۷۴۰ درصد، قیمت غلات دیگر ۱۳۰۰ درصد و قیمت روغن خوراکی ۱۷۴۰ درصد رشد داشته در حالی که در همین دوره زمانی دستمزد‌ها کمتر از ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه افزود: در نیمه دوم ۱۳۹۰ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران اندازه جمعیت فقیر در عرض سه سال، دو برابر می‌شود و این کوتاهترین زمان تجربه شده برای دو برابر شدن جمعیت فقیر است؛ به این دلیل که قیمت مواد غذایی چنان جهش‌هایی را تجربه کرده و این در حالی است که رشد اسمی دستمزد‌ها در همین دوره زمانی کمتر از چهارصد درصد بوده است. یعنی پرتاب خشن و بی‌رحمانه بخش بزرگی از محروم‌ترین و مظلوم‌ترین گروه‌های اجتماعی به زیر خط فقر در این دوره اتفاق افتاده است.

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» گفت: طنز تلخی که مشکوک بودن و در راستای مطامع بیگانگان را به وضوح و عریانی به نمایش می‌گذارد، این است که در همین دوره زمانی یعنی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ ما شاهد این هستیم که در فرایند تخصیص ارز در کشورمان برای واردات موز، غذای سگ و گربه، تنقلات و انواع کالا‌های لوکس در ترکیه و بقیه همسایگان و تسهیل مسافرت به این کشور‌ها ارز برای تخصیص دادن وجود داشته، اما برای نان و داروی مردم کشور دائما با چالش و بحران روبرو بوده است.

وی در ادامه افزود: اگر هنوز کسی در این سرزمین گرامی بخواهد نقش سیاست‌های مخرب، مشکوک و نابخردانه را جدی بگیرد. همین یک داده کفایت می‌کند، اما از آنجایی که از دریچه اندیشه توسعه ما محکوم به آینده‌نگری هم هستیم باید این موضوع را بررسی کرد که استمرار این سیاست مخرب چقدر ما را با سرعت و شتاب بیشتری به سمت اعماق جدیدی از باتلاق توسعه نیافتگی هدایت می‌کند. به این منظور باید روند‌های مربوط به بخش‌های مولد را زیر ذره‌بین قرار داد.

رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد گفت: آثار نابخردانه تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز به گونه‌ای است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به واسطه اینکه بی‌سابقه‌ترین شوک‌های نرخ ارز تا قبل از روی کار آمدن دولت فعلی در تاریخ اقتصادی ایران تجربه شده بود. در این زمان، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات ۵۵ درصد سقوط داشته است، یعنی به موازات رباخوارپروری؛ قاچاق‌چی‌پروری و دلال‌پروری و سوداگرپروری شوک نرخ ارز، افزایش بی‌سابقه‌ای در گرایش به سرمایه‌گذاری غیرمولد رخ داده است.

بیشتر بخوانید:رونمایی از کتاب پوینده مردی به راه موضوع این هفته دین و اقتصاد

وی در ادامه افزود: برای اینکه مخاطب گرامی متوجه شود که سلطه مناسبات مافیایی در ایران در نظام تصمیم‌گیری کشور به چه سطحی رسیده، باید به این نکته توجه داشت که در تاریخ اقتصادی دوره نفتی ایران هر وقت سیاست‌های نابخردانه آمیزه‌ای از رکود و تورم را به کشور تحمیل می‌کرد، سیاستگذار کوته‌نگر تلاش می‌کرد تا از طریق دامن زدن به تب سوداگری بخش مستغلات و ساختمان اشتغال ایجاد کند تا آن موج خطرناک را رد کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: برای اینکه ببینید بازی با نرخ ارز چه فضایی از سوداگری را در ایران رونق بخشیده است بهتر این موضوع را یادآوری کرد که یکی از بهترین نشانه‌ها این است که انگیزه سرمایه‌گذاری در ساختمان مسکن و مستغلات را کاهش داده است.

وی در ادامه افزود: یعنی در دهه ۱۳۹۰‌که پرتعدادترین شوک‌های نرخ ارز تجربه شد، سهم تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان ۳۴ درصد کاهش داشته است. یعنی گویی هر فعالیتی که کوچکترین نشانه‌ای از گرایش تولیدی دارد ولو اینکه مخرب باشد از بین رفته است! مثل دامن زدن به سوداگری در بخش مسکن و بازی کردن با سرنوشت مردم به ویژه اجاره‌نشین‌ها. حتی در بخش ساختمان هم تشکیل سرمایه ثابت به همین صورت بوده است.

نویسنده کتاب «پرچمدار اقتصاد ملی» گفت: چیزی که مساله را نگران کننده می‌کند، این است که در کنار این روند‌های مخرب، سهم دستمزد‌ها از ارزش تولیدات صنعتی کاهش یافته است. واقعا اگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن وجود داشته باشد من در داده مورد اشاره قبلی این نکته را مطرح کردم که قیمت مواد غذایی هیچ تناسبی با افزایش دستمزد مشاهده نمی‌شود.

مومنی اظهار داشت: در واقع کشور به سمت یک استثمار وحشتناک نیروی کار صنعتی حرکت کرده است و این نشان‌دهنده این است که کشور به سمت «آینده سوزی» فراتر از «آینده فروشی» رانت‌محور و متکی به بدهی فزاینده دولت حرکت کرده است.

نویسنده کتاب «عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز» تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ مستندات نشان می‌دهد که سهم دستمزد‌ها از ارزش تولیدات کارگاه‌های صنعتی بزرگ چیزی حدود «هفت و نیم درصد» به طور متوسط است. هر قدر که آن رشته فعالیت به سمت رانتی بودن بیشتر حرکت کرده سهم دستمزد‌ها در این رشته فعالیت‌ها از این حد هم کمتر شده است.

وی در ادامه افزود: به طور مثال در صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۰ سهم دستمزد‌ها حدود «پنج و نه دهم درصد» از ارزش تولیدات کارگاه‌های صنعتی بزرگ بوده است. در فولاد «سه و سه دهم درصد» و صنایع نفتی «سه درصد» و در صنایع شیمیایی «دو و شش دهم درصد» و از هم فاجعه آمیزتر در صنایع پتروشیمی است که سهم آن‌ها «یک و شش دهم» درصد است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: محاسباتی که من با تعبیر مافیایی از آن یاد می‌کنم و ریشه در شوک‌های پی در پی نرخ ارز دارد، در تمایلات رباخوارانه و محور قرار دادن منافع مافیای واردات جلوه‌گر شده است.

وی در ادامه افزود: در همین سال‌ها وقتی به سایت بورس مراجعه می‌کنید، متوجه می‌شوید که تعدادی از همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی که اسم آن‌ها الان مطرح شد سهمی که بابت هزینه نرخ بهره پرداخت کردند حدود سی درصد بوده است. یعنی اعمال سیاست‌های شوک درمانی تا این اندازه رونق برای رباخواران ایجاد کرده و فشار‌های استثماری کشنده را به نیروی کار این کشور تحمیل کرده است.

نویسنده کتاب «تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران» گفت: به موازات چاق کردن رباخواران، مافیایی واردات را تقویت می‌کنند. من شما و همه علاقمندان را دعوت می‌کنم تا کتاب بسیار جالب دکتر محسن مسرت تحت عنوان سرمایه‌داری کمونیستی در چین و سرمایه داری مرکانتلیستی در ایران را مطالعه کنید. این کتاب داده‌های تکان‌دهنده و غم‌انگیزی در مورد اقتصاد سیاسی ایران را مطرح کرده است.

وی در ادامه افزود: در حالی که روند‌های انحطاطی در ۱۳۹۰ در ایران تجربه شده است، این کتاب مستنداتی را آورده که نشان می‌دهد سهم واردات کالا‌های ساخته شده قابل تولید در کشور در بعضی از سال‌ها به حدود سی میلیارد دلار رسیده است! وقتی کالا‌های قابل تولید در کشور را وارد می‌شود، در کنار آن، ضربه‌های مهلکی به تولید کنندگان زده می‌شود.

بیشتر بخوانید:مقدمه دکتر فرشاد مومنی بر کتاب مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: بر اساس، مطالعات دکتر محمد نقی‌زاده، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالا‌های ساخته شده قابل تولید در داخل، بین ۲۵ تا صد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. حکومت گرامی باید بداند که مملکت را وارد چه قماری کرده است!

وی در ادامه افزود: یک ضلع ماجرا، رونق‌بخشی غیرعادی به رباخواری است. یک ضلع دیگر، ماجرا اشتغال‌زدایی وحشتناک است. محاسبات نقی‌زاده نشان داد که ضلع سومی هم وجود دارد که وقتی شما به تولید لطمه می‌زنید و مافیای واردات را تقویت می‌کنید لاجرم اتکا به خام‌فروشی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع بسیار خطرناک و وحشتناک است.

نویسنده «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» گفت: این مطالعه نشان می‌دهد که صادرات خام‌فروشانه از نظر اشتغال‌زدایی عینا نتیجه‌ای شبیه واردات کالا‌های قابل تولید در داخل دارد. پس اگر شما مشاهده می‌کنید که کشور با این اندازه از بحران اقتصادی روبرو است و این همه لطمه وحشتناک از نظر اقتصادی و اجتماعی وارد شده است، باید تمام این تبعات را نتیجه سیاست‌ورزی مشکوک بدانید.

وی در ادامه افزود: وقتی نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور مشاهده می‌کند که نظام اجتماعی چه از نظر هنجار‌ها و چه از نظر اعتماد عمومی با بحران حاد روبرو شده است، باید متوجه شوند که اجرای این سیاست‌ها موجب جایگزینی مشاغل مربوط به واسطه‌گری مالی می‌شود. در چنین شرایطی، فاجعه بزرگی رقم خواهد خورد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه گفت: در همین روز‌های میانی اسفندماه ۱۴۰۲ سازمان نظام پزشکی قانونی کشور آمار نزاع در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده و به صراحت اعلام کرده که استان‌هایی که بیشترین جمعیت را داشتند بیشترین آمار نزاع و درگیری هم داشتند و در مورد سال ۱۴۰۲ موضوع تکان‌دهنده‌ای را اعلام می‌کند که فقط در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۹۷ هزار نفر به دلیل درگیری منجر به جرم به پزشکی قانونی مراجعه کردند.

وی در ادامه افزود: این آمار نشان می‌دهد که چه بلایی بر جامعه ما آمده است. این فقط نمونه کوچک از آمار تکان‌دهنده موجود در جامعه ما است. موضوع تلخ و غم‌انگیز این است که نظام سیاست‌گذاری کشور در عین حال که از هیچیک از تجربه‌های سه دهه گذشته درس نمی‌گیرد.

نویسنده کتاب «فرهنگ و توسعه» گفت: نظام سیاست‌گذاری کشور برای توجیه این مشکلات، به بازار متوسل شده و این کار‌های سخیف را به بازار نسبت می‌دهد. من بسیار متاسف هستم که به واسطه سلطه غیرمتعارف بازارگرایی مبتذل در ایران شاهد این هستیم که مدعیان طرفداری از بازار هم با همین توجیهات همدلی و همنوایی می‌کنند!

وی در ادامه افزود:در طی بالغ بر ۳۵ سال گذشته عزیزان یک مقاله تاکنون منتشر نکردند تا ما متوجه شدیم که سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار چیست؟! در دوران جنگ تحمیلی و مسئولیت مهندس میرحسین موسوی و همراهی مصطفی عالی نسب؛ اسم این بازار، بازار سیاه بود الان به لطف برنامه تعدیل ساختاری اسم این بازار را بازار آزاد گذاشته اند!

فرشاد مومنی با اشاره به سازوکار تعیین نرخ ارز گفت: چرا راجع به آرایش قوا دراین بازار صحبتی نمی‌شود؟! آیا بازیگر‌های این بازار ذره‌ای هستند که می‌توانند مناسبات رقابتی معنادار داشته باشند یا ما با یک الیگارشی مالی روبرو هستیم که آن‌ها در حال شعبده‌بازی هستند؟!

وی در ادامه افزود: من به افرادی که شرافتمندانه و عالمانه از ساختار بازار در یک نظام توسعه‌نیافته رانتی پشتیبانی می‌کنند، توصیه می‌کنم که کتاب کارل پولانی تحت عنوان «دگرگونی بزرگ» را مطالعه کنند. پولانی در یک استعاره طنزگونه و بسیار تلخ می‌گوید که در بین متفکران بزرگ لیبرالیسم اولین کسی که نسبت به رابطه بی‌ثبات سازی اقتصاد کلان با تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت، توجه بایسته کرده است، پدر معنوی بازارگرایان یعنی جرمی بنتام بود. حال این چه جور بازگرایی شبه‌مافیایی است که در ایران اجرا می‌شود؟! در حالی که برای یک بازارگرای با شرافت، امنیت حقوق مالکیت اصلی‌ترین حق است، اما شاهد این هستیم که این همه ناامنی سازی حقوق مالکیت از طریق شوک درمانی، هیچ گونه حساسیتی بر نمی‌انگیزاند.

نویسنده کتاب «تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران» گفت: از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه، حکومتگران گرامی از دستیاران و مدیران و مشاوران بخواهند تا هشدار تاریخی بالدوین را که از گروه مهندسین مشاور هاروارد بود و اواخر دهه ۱۳۳۰ به ایران آمد را مشاهده و مطالعه کنند.

وی در ادامه افزود: چقدر تلخ و غم‌انگیز است و مناسبات چقدر باید مافیایی باشد که مسائلی که نزدیک به هفتاد سال ذخیره دانایی مکتوب در مورد آن وجود دارد به راحتی نادیده گرفته می‌شود. بالدوین می‌گوید حیاتی‌ترین کارکرد ارز حاصل از صدور نفت برای اقتصاد رانتی ایران این است که در اقتصاد سیاسی ایران هیچ عنصری به اندازه ارز در دسترس، قدرت انعطاف نظام ملی را نمی‌تواند افزایش بدهد!

نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» گفت: در غیاب ضعف مفرطی که در بنیان تولید فناورانه وجود دارد. در همه کشور‌های توسعه‌خواه قدرت انعطاف برای واکنش مساعد و به موقع نشان دادن در برابر تغییرات، تابعی از بنیه تولیدی است، اما وقتی ربامحوری و واردات محوری و سوداگرمحوری بیشتر در عرصه سیاستگذاری مخرب مشاهده می‌شود ما در حضیض قدرت انعطاف قرار داریم.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی که اینقدر منطقه پرآشوب و شکننده است و در شرایطی که در کتاب بالدوین تحت عنوان Planning and Development in Iran برنامه‌ریزی و توسعه در ایران به شکلی و در کتاب ریچارد نفیو، تحت عنوان «هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون میدان» به شکل دیگری؛ به صراحت و عریانی این بحث مطرح شده است که تهی کردن ذخایر ارزی کشور و مصرف کردن آن‌ها در موارد غیرضروری می‌تواند شکنندگی‌های نظام ملی را افزایش دهد، من واقعا در شگفتم که چرا مسئولان کلیدی کشور هوشیار نمی‌شوند؟

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: چرا در چنین شرایطی شاهد این هستیم که به شکل مشکوکی میزان ارز مسافرتی با قیمت سوبسیدی برای مسافرت خارجی در آستانه تعطیلات نوروز افرایش پیدا می‌کند؟! اما وقتی صحبت از ارز مورد نیاز صنعت دارویی می‌شود از نداشتن ارز سخن می‌گویند! واقعا این جور مسایل خیلی ارزش دارد که مورد عنایت بیشتر نظام تصمیم‌گیری قرار بگیرد. این‌ها مسائل کوچکی نیست و جهت‌گیری سیاسی مشکوک و غیر عالمانه به یک مورد و چند مورد خلاصه نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: شما لازم است تا به این نکته توجه کنید که در سه دهه گذشته توجیه‌کنندگان شوک‌درمانی با علم بر اینکه این اقدامات نابرابری غیر موجه را افزایش می‌دهد و به فقر و فساد، عمق بی‌سابقه می‌بخشد، این اقدامات را انجام دادند.

نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» گفت: این سیاست‌گذاران محترم! برای توجیه اقدامات خود عبارتی را جعل کرده اند تحت عنوان " فنر نرخ ارز " من در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها گوشزد کردم که این فنر نرخ ارز یک دروغ بزرگ است!

وی در ادامه افزود: آن چیزی که نقش فنر را برای جهش گاه و بیگاه نرخ ارز بازی می‌کند، سیاست‌های اقتصادی نابخردانه همچون سیاست پولی و سیاست تجاری و صنعتی و نرخ ارز است. در واقع این سیاست‌ها فنر محسوب می‌شوند. واژه مجعول فنر نرخ ارز وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: حال سوال این است که چرا بانک مرکزی در مورد سیاست به غایت مشکوک، اعلام کردن نرخ سود سی درصدی تحت عنوان گواهی سپرده خاص یک ساله، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد؟! چرا وقتی این کار مخرب را که کارکرد آن تنها دامن زدن به تمایلات رباخورانه است با این توجیه مطرح می‌کنند که ما با این کار قصد داریم نقدینگی را کنترل کنیم تا نرخ ارز کنترل شود. مصاحبه پرشمار خبرگان بانکی نادرست بودن این تحلیل را نشان داد.

وی در ادامه افزود: سپرده‌گذاران قبلی، سپرده‌های خودشان را جابجا کردند تا سود بیشتری دریافت می‌کنند. این کار علاوه بر اینکه هزینه مازاد نامتعارف بر شبکه بانکی تحمیل کرد، در عین حال قوه محرک جدید برای افزایش نرخ سود غیررسمی در ترتیبات نهادی و صنعتی و صندوق‌های فعال در بازار سرمایه، نتیجه دیگری نداشته و نرخ سود افزایش یافته غیر رسمی به طرز وحشتناکی نابرابری ناموجه را در ایران افزایش می‌دهد.