اقتصاد۲۴- مطلوب بودن دولت سیزدهم برای آنها و نحوه درگذشت رئیسجمهور، این امکان را برای آنها فراهم کرد که پشت این حادثه پنهان شوند. پزشکیان در ایام تبلیغات با صراحت و صداقت اعلام کرد که نمیتواند معجزه کند، اما تندروها، قصد دارند این توقع را ایجاد کنند.
انتخاب اعضای انتصابی هیئت دولت و وزرای پیشنهادی به مجلس، در حال حاضر دارای اولویت است. گفته میشود که به دستور رئیسجمهور منتخب، کمیتههای سیاست داخلی و خارجی به ریاست محمدجواد ظریف، اقتصادی به ریاست علی طیبنیا، اجتماعی به ریاست علی ربیعی، زیربنایی به ریاست علی عبدالعلیزاده، فرهنگی به ریاست سیدرضا صالحیامیری تشکیل شده و این کمیتهها براساس آئیننامهای که دیروز منتشر شد، تا امروز بیستم تیرماه اعضای خود را به پزشکیان معرفی میکنند.
وظیفه این کمیتهها، معرفی نامزدها برای جایگاههای مختلف هیئت دولت است. ترکیب اعضای این کمیتهها به این شرح است: دو نخبه دانشگاهی و دو نخبه تخصصی غیردانشگاهی، یک نفر از جبهه اصلاحات، دو نفر از تشکلهای تخصصی، نظامهای صنفی یا سازمانهای مردم نهاد، یک نماینده بخش خصوصی مرتبط به پیشنهاد اتاق بازرگانی، یک نفر از وزرای ادوار به پیشنهاد مجمع وزرای ادوار، دو نفر از اعضای ستاد مرکزی و استانها با هماهنگی رئیس ستاد مرکزی و یک نفر از بانوان و اقوام یا اقلیتها.
روز ۲۱ تیرماه جلسه اعضای کمیتهها با حضور پزشکیان برگزار خواهد شد. هر کمیته برای سمتهای موجود در دولت، ۳ تا ۵ نامزد معرفی میکند که باید این شرایط را داشته باشند: دستکم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته زیر ۵۰ سال باشند، سابقه وزارت نداشته، از دستگاه ذیربط یا استانداران باشند. حداقل ۲۰ درصد از نامزدهای پیشنهادی هر کمیته از بانوان یا اقلیتها باشند. در این میان، شایعاتی مبنی بر اینکه ظریف بهعنوان معاون اول انتخاب خواهد شد، مطرح شده بود که او اعلام کرد این پست را نمیپذیرد.
دیدارهای مقامات مختلف کشور با رئیسجمهور منتخب به صورت فشرده و روزانه برگزار میشود. زبان بدن پزشکیان در مواجهه با چهرههای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفت. پرانعکاسترین دیدار پزشکیان در روز گذشته، حضور سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور در دفتر او بود. معصومه ابتکار با انتشار عکسی از این دیدار، نوشت: «رئیسجمهور منتخب خطاب به فرمانده انتظامی رادان: به دنبال کرامت بانوان باشید، اجازه نمیدهم کسی مزاحمت ایجاد کند. تاکید دکتر پزشکیان بر حفظ حقوق اجتماعی و احترام به کرامت مردم در دیدار با سردار رادان.» این پست ابتکار حذف شد.
مسئله فیلترینگ یکی از مسائلی است که مورد توجه پزشکیان قرار دارد. عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که بهعنوان عضو حقیقی در شورای عالی فضای مجازی حضور دارد، در این باره نوشت: «دوران فیلترینگ گذشته است. چند سالی است که عملاً فیلترینگ نداریم، ولی بازار فیلترشکن و کاسبان آن سکه است. قاعدتاً باید دستور اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بررسی این وعده مهم پزشکیان باشد.»
یکی از قدیمیترین عادت تندروها، چشمپوشی بر بخشهای آزاردهنده واقعیت است. چون در تحلیل وقایع، تمام شرایط را در نظر نمیگیرند، به همین دلیل است که خیلی راحت خطا میکنند و به حاشیه میروند. اگر بخواهند تمام حقیقت را مدنظر قرار دهند، با سوالات بزرگی مواجه میشوند که پاسخ دادن به آنها، سخت است. برای همین تلاش میکنند خودشان را به ندیدن بزنند بهجای اینکه حقیقت را در آغوش بکشند. تحلیل آنها از عملکرد دولتها نیز با همین خطا روبهروست. مثلاً زمانی که روزنامه کیهان میخواهد عملکرد اقتصادی دولت روحانی را بررسی کند، سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را یکجا ویران و سیاه مینامد؛ اما تحریمهای شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم که مذاکره برای رفع آنها تا سال ۱۳۹۴ زمان برد را نادیده میگیرند.
کاهش تورم به ۹ درصد را نادیده میگیرند و با سفر در زمان، به سال ۱۳۹۷ و بر هم خوردن برجام میرسند. سنگاندازی زمین و زمان در مسیر دولت روحانی را نادیده میگیرند، همانطور که همراهی صفر تا صدی تمام دستگاههای ریز و درشت کشور با دولت سیزدهم را نادیده میگیرند. اوج پاندمی کرونا، زمینگیر شدن اقتصاد، اصرار بر تولید واکسن داخلی و راه انداختن موج ضدواکسن را فراموش میکنند، مانع بودن تحریمهای شورای امنیت برای عضویت در شانگهای و بریکس را فراموش میکنند، توضیحات جواد ظریف را نادیده میگیرند و آن را دستاورد دولت سیزدهم معرفی میکنند. بالا رفتن از دیوار سفارت عربستان و تیتر «ننگ رابطه با آلسعود از دامان ایران اسلامی پاک شد» را نادیده میگیرند و صرفاً به تیتر «توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی» میپردازند. با همین خطای عمدی تحلیلی، برای کشور خط مشی تعریف میکنند.
تیترِ یکِ دیروز کیهان، این بود: «اسب زینشده زیر پای دولت چهاردهم»؛ و در ادامه آن گزارشی بود که سرویسهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این روزنامه تهیه کرده بودند. در این گزارش به وضع مطلوب همه حوزهها اشاره شده بود. ساختار گزارش به این صورت بسته شده است: خرابکاری دولتهای یازدهم و دوازدهم، معجزه دولت سیزدهم. گزارش مذکور، اما و اگرهای زیادی دارد. مثلاً فروش حدود ۲ میلیون بشکه نفت ذکر شده، اما از نحوه فروش آن، تاثیر جنگ اوکراین بر بازار انرژی، نادیده گرفتن تحریمها و مذاکرات محرمانه و مستقیم با آمریکا در عمان در این گزارش خبری نیست. اگر در متن این گزارش جستوجو کنید، از این گزارهها فراوان است.
محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی گفت: «هدف از مطرح کردن گزاره اسب زینشده، پوشاندن اتفاقاتی است که در کشور افتاده و میتوانیم آن را نوعی فرار رو به جلو بدانیم. میخواهند از کارنامه ضعیف دولت سیزدهم فرار کنند. باید بپذیریم که دولت سیزدهم، کارنامه موفقی ندارد. اما قصد تندروها این است که هر چه بعد از این اتفاق افتاد، به حساب آنها گذاشته شود.
دولت سیزدهم به نسبت وعدههایی که داد، در تحقق آنها موفق نبود. قرار بود تورم در این مدت نصف و سپس تکرقمی شود. سالانه یک میلیون شغل ایجاد و یک میلیون مسکن ساخته شود. به دلیل این کارنامه، دوستان در حال تلاش برای دستاوردسازی و فرار از واقعیتها هستند. سعی میکنند مسائلی را در کارنامهشان قرار دهند، که وجود خارجی ندارد. به نظرم نیازمند این هستیم که تمام این اطلاعات و شاخصهای اقتصادی ارائهشده از سوی دولت، توسط کارشناسان و رسانههای مستقل بررسی، راستیآزمایی و برای افکار عمومی منتشر شود. این ناتوانی باید نشان داده شود.»
بیشتر بخوانید:مراسم تحلیف پزشکیان چه زمانی برگزار میشود؟
عضو سابق شورای سردبیری کیهان افزود: «بحث ادامه راه رئیسی یک چیز و ادامه دولت سیزدهم یک چیز دیگر است. اکثر اعضای این کابینه بدترین عملکرد طی ۴۵ سال گذشته را دارند. باید مواظب باشیم این جناحی که شکست خورد، دستاوردسازی نکند و کارنامه دروغین نسازد. اگر این عملکرد مطلوب است، آن کسی که ادعا دارد دولت سیزدهم موفق بوده و ادامهدهنده این راه است، چرا نتوانست اقبال و آرای عمومی را به خود جذب کند؟ آن جناح و آن کاندیدا اگر دلشان میسوخت، چرا برنامههایشان را به آقای رئیسی ندادند؟ چون برنامهای وجود ندارد. اگر این کارشناسان وجود خارجی دارند، نامشان را اعلام کنند ببینیم چقدر از جامعه آنها را میشناسند. بحث بررسی اطلاعات و شاخصهای اقتصادی برای جلوگیری از کارنامهسازی را باید جدی گرفت.»
سیدحمید حسینی، فعال و تحلیلگر اقتصادی درباره گزاره تحویل اسب زینشده به دولت چهاردهم،گفت: شرایط امروز با زمانی که آقای دکتر روحانی دولت را با وجود شرایط کرونا و حضور ترامپ در قدرت تحویل مرحوم رئیسی داد، فرقی نکرده است. تنها اتفاق مثبتی که شاهدش بودیم، این بود که قراردادهایی که برای بازگرداندن تولید ما به سه میلیون و پانصد هزار بشکه نفت بود، احیا شد. پیش از این بهخاطر تشدید تحریمها و شرایط کرونا و تاثیر آن بر بازار انرژی، مجبور شدیم که بخشی از چاههای نفت را تعطیل کنیم. پیش از این دوران تا ۲/۵ میلیون بشکه نفت میفروختیم. دولت سیزدهم توانست میزان تولید را بالا ببرد.
این اقدام ارزشمند است و درآمد ارزی کشور را بالا برد. ولی از طرف دیگر، کشور درگیر ناترازی انرژی است. ۴ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین کردهایم. درحالیکه ما اگر به خاطر شرایطی که ذکر کردم، فروش نفتمان با مانع مواجه شده بود، صادرات بنزین و فرآوردههای نفتی داشتیم. صادرکننده بنزین بودیم و درآمد داشتیم. همه این شرایط را که کنار هم قرار دهیم، به نظر نمیآید که وضعیت اقتصادی کشور اسب زینشدهای باشد، آماده سواری آقای پزشکیان.»
این فعال حوزه صادرات فرآوردههای نفتی، ادامه داد: «صادقانه بگوییم، وعدههای اشتغال، مسکن و ساماندهی بورس که داده شده بود، تحقق پیدا نکرد. بورس در این سالها بدترین وضعیت را داشته است. نهتنها بهبود پیدا نکرد، بلکه دچار ریزش شد. هیچکس نمیتواند ادعا کند که در حال حاضر بخشهای مختلف اقتصاد کشور، رونق دارد. بخش خودرو، مسکن و صنعت دچار رکود است. موجودی کالاهای بخشهای صنعتی به ۶۰ درصد و میزان تولید به ۴۲ درصد رسیده است. در بخش برق، دچار ناترازی هستیم. دولت سیزدهم خدمات خوبی در زمینه صدور مجوزها، احیای واحدهای تولیدی، آزادسازی سواحل، تکمیل عضویت در پیمانهایی مثل بریکس و شانگهای داشته، اما مردم آثار این اقدامات را در زندگیشان ندیدهاند. هیچکس نمیتواند ادعا کند که دولت را بدون مشکل به دولت بعدی تحویل میدهند.
حسینی درباره مقایسه میزان افزایش قیمت ارز در دولتهای روحانی و رئیسی، اظهار داشت: هنر دولت آقای روحانی این بود که توانست پنج سال نرخ ارز را تثبیت کند. افزایش نرخ ارز با خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریمها آغاز شد. در نهایت، قیمت ارز ۲۴۰۰۰ تومان در دولت آقای روحانی افزایش پیدا کرد، این افزایش در دولت سیزدهم، بیش از ۲۴۰۰۰ بود. افزایش ۱۰ برابری بازی با کلمات است. ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بهانه رانت حذف شد و به ۲۸۵۰۰ افزایش پیدا کرد و قیمت کالاهایی که وابسته به این ارز بود، افزایش چشمگیر پیدا کرد. آن رانت نیز از بین نرفت.»