بخش خصوصی بی‌انگیزه برای حمایت از خرید برنج ایرانی

اقتصاد۲۴-به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، مسیح کشاورز با انتقاد از متعهد نبودن دولت نسبت به فعالان صنعت برنج گفت: به دنبال تصمیمات غیرکارشناسی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حوزه واردات برنج خارجی و مدیریت بازار برنج ایرانی، بازار این محصولات با چالش‌هایی جدی روبرو شد که نتیجه آن افزایش جهشی قیمت برنج ایرانی و در نتیجه حاکمیت رکود بر این بازار بود.

وی با یادآوری اینکه در سال ۱۴۰۰ به دلیل کمبود برنج در بازار دولت دوازدهم، ممنوعیت فصلی را لغو کرد، اما دولت سیزدهم این تصمیم را نقض و واردات را متوقف کرد، توضیح داد: کاهش واردات و کمبود برنج در بازار موجب شد تا قیمت برنج افزایش پیدا کند و برنج ایرانی جهش قیمت بیش از سه برابر را تجربه کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سال ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا کرد و اینبار برخلاف هشدار بخش خصوصی مبنی بر اعمال ممنوعیت فصلی واردات به دلیل افزایش واردات برنج، دولت نگران از تکرار تجربه اشتباه سال گذشته، ممنوعیت را لغو کرد و افزایش واردات، رکود بازار برنج ایرانی را تشدید کرد.

وی با یادآوری جهش ۳۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی طی دوسال، افزود: این شرایط حاصل سیاست‌های اشتباه دولت و منفعت‌طلبی دلالانی بود که برای تحقق منافع خود از مسیر گرانفروشی و اختلاط، به تمامی ذینفعان برنج ایرانی از شالیکار و تولیدکننده تا واحد‌های صنفی و مصرف‌کننده، ظلم کردند.

کشاورز تصریح کرد: در آغاز سال ۱۴۰۲ با شروع به کار انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، شرکت‌های بزرگ عضو انجمن با اجرای طرح خرید برنج‌های سنواتی بصورت مستقیم از کشاورزان و توزیع بی‌واسطه برنج ایرانی به درخواست استاتدار مازندران و پس از آن وزیر جهادکشاورزی پاسخ دادند و موفق شدند قیمت این محصول را به میزان قابل توجهی کاهش داده وبازار از رکود خارج وتقریبا تمام محصول مانده در دست کشاورزان به بازار عرضه شد.

وی با بیان اینکه استمرار این طرح، متضمن حمایت از رونق بازار برنج ایرانی در تمام سال.‌های زراعی آینده بود، ادامه داد: موفقیت این طرح موجب شد تا دولت تعیین سهم از واردات در مقابل مشارکت در خرید را به عنوان امتیازی برای شرکت‌های مشارکت‌کننده در این طرح در نظر بگیرد، اما متأسفانه پس از تهیه دستورالعمل این طرح با مداخله ارگان‌های مختلف و عدم ارائه گزارش وتایید میزان مشارکت از سوی استانداری مازندران و جهاد استان و وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا وعده‌ها هیچ زمان تحقق نیابد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران تاکید کرد: برداشت بخش خصوصی از این رفتار دولتمردان این هست که حمایت مقطعی از طرح با هدف رفع تکلیف انجام شده است و با بهبود وضعیت نسبی بازار و رفع خطر ورشکستگی شالیکاران و کارخانه‌ها، زحمات بخش خصوصی را نادیده گرفتند.

بیشتر بخوانید:کاهش قیمت برنج ایرانی در بازار

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی در طرحی مشارکت کردند که هیچ پیشینه‌ای از آن وجود نداشت و ممکن بود بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند؛ اظهارداشت: شرکت‌های عضو انجمن برای حمایت از صنعت مظلوم برنج کشور وارد شدند و با قبول زحمات زیاد و سود بسیار کم و حتی قرارگرفتن در مضان اتهامات مختلف، این طرح به بهترین نحو انجام و همه ذیفعان از شالیکار تا مصرف‌کنتده منتفع شدند.

کشاورز با بیان اینکه در سال جدید زراعی، زمزمه‌هایی در خصوص اجرای دوباره طرح مشارکت خرید برنج فصل جدید زراعی از سوی مسولان استانی شنیده می‌شود، گفت: متاسفانه بدعهدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی موجب شده تا اعضای انجمن هیچ انگیزه‌ای برای مشارکت دوباره در این طرح نداشته باشند و به واقع بی‌توجهی عمدی یا سهوی مسولان استانی و وزارت جهاد کشاورزی وارگان‌های ذکر شده در دستورالعمل نحوه مشارکت تنظیمی وزارت جهادموجب شد تا دلالان آسوده خاطر خود را حاکم این بازار دانسته و با سوادی ارزان خری و گرانفروشی، منافع خود را تامین شده بدانند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت برنج و همه ذینفعان آن مظلوم واقع شدند، اعلام کرد: به نظر می‌رسد برای ایجاد انگیزه در شرکت‌های بخش خصوصی و مشارکت دوباره در این طرح نیاز است تا مدیران ارشد دولت فراتر از مسولان استانی و وزارت جهادکشاورزی ورود کنند تا ضمن بررسی عملکرد عوامل مجریان وبرخورد با انان، تعهدات‌شان به شرکت‌های بخش خصوصی انجام وبرای ادامه ضمانت‌‎های اجرای لازم را ارائه نمایند.

کشاورز با بیان اینکه دوره ممنوعیت فصلی واردات در حالی آغاز شده است که از ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش در تیرماه فقط ۱۰۰ هزار تن وارد شده‌است، گفت: در چهار ماه ابتدایی سال مجموعا ۳۸۰ هزار تن برنج وارد شده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل، روند کاهشی بوده است و متاسفانه هیچ توجهی به پیشنهادات بخش خصوصی مبنی بر حداقل ۶۰۰ هزار تن واردات قبل از دوره ممنوعیت یا کاهش دوماهه دوره ممنوعیت نشده است.

وی با ابراز نگرانی از اینکه نادیده گرفتن نظر بخش خصوصی، همواره هزینه زیادی را به صنعت برنج، بازار و مصرف‌کننده تحمیل کرده است، تصریح‌کرد: با کمبود برنج خارجی در بازار و افزایش قیمتی که اجتناب ناپذیر است، بیشترین لطمه و آسیب متوحه برنج ایرانی می‌شود، چراکه افزایش قیمت متوجه برنج ایرانی هم می‌شود و هرچه این افزایش قیمت بیشتر باشد، متعاقبا تقاضا برای این محصول روندی نزولی داشته و از یک جا به بعد نمودار شاخص رکود، شیب تندی پیدا کرده و به سمت نقطه تهدید به نابودی برنج ایرانی حرکت می‌کند

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان متذکر شد: تجربه نشان داده هر کجا دولتمردان دبدگاه و نظرات کارشناسی بخش خصوصی را در سیاست‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرده، میزان ِآسیبی که متوجه صنعت، بازار و مصرف‌کننده برنج شده، حداقل ممکن بوده است.