امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت چهاردهم کیست؟

اقتصاد۲۴- امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم جزو وزرایی بود که در سمت خود ابقا شدند و توانستند هم‌چنان فعالیت خود در هر دو دولت ادامه دهند. رحیمی پیش از این در مشاغل گوناگون قضایی هم‌چون معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و مشاور رییس قوه قضائیه حضور داشته است. او همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، دادستانی دیوان محاسبات کشور هم کار کرده و حضور داشته است.

امین‌حسین رحیمی کیست؟

امین‌حسین رستمی در سال ۱۳۴۷ در شهر ملایر به دنیا آمد. او در دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی خوانده است و دکترای فقه و حقوق جزا هم دارد. رحیمی پیشینه دراز و طولانی و بیش از ۳۵ سال در انجام فعالیت‌های قوه قضاییه دارد. او در هشتمین دوره انتخابات مجلس با مجموع ۳۴ هزار و ۳۴۳ رأی از ۱۰۵ هزار و ۳۵۲ آرای مأخوذه به عنوان نماینده نخست مردم شهرستان ملایر وارد مجلس شد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.

رحیمی به عنوان معاون امور مجلس قوه قضاییه در امور مجلس در نهمین دور مجلس شورای اسلامی منصوب شد و پس از آن در تیر ماه سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و با تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور برگزیده شد و بعد از گذشت یک سال در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس او را به عنوان رییس جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند.

پیشینه سوابق

دادیار دادسرای عمومی ملایر

دادرس و قاضی دادگاه حقوقی ۲ مستقل بوانات استان فارس

دادرس دادگاه حقوقی ۲ ملایر

رییس شعبه دادگاه عمومی ملایر

معاون رئیس کل دادگستری همدان

مستشار دادگاه‌های تجدید نظر تهران

معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

قاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه 

بیشتر بخوانید: امیرحسین ثابتی کیست؟ / از تولد نواصولگرایی تا رانت استادی شریف

مسئول شورا‌های حل اختلاف کشور

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین)

مشاور رئیس قوه قضاییه

دادستان دیوان محاسبات کشور

رئیس دیوان محاسبات کشور

معاون امنیتی دادستان کل کشور

مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

معاون منابع انسانی قوه قضاییه

حواشی کارت زرد مجلس به رحیمی

رحیمی یک بار در جریان ترور معاون وزارت صمت از مجلس کارت زرد گرفت. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درمورد علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، پس از اقناع‌نشدن نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر دادگستری با ۸۰ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن قانع نشده و بدین ترتیب وزیر مذکور از مجلس کارت زرد گرفت. ماجرا از پرسش‌های محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس آغاز شد.

محمود احمدی بیغش در جلسه علنی سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ در جریان پرسش خود از رحیمی وزیر دادگستری درباره اینکه علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، چیست؟ گفت: اساسا بحث من با آقای رحیمی به عنوان وزیر دادگستری این است که چه افرادی پشت صحنه، ایشان را وادار کردند از جریانی دفاع علنی کند که دارای ابعاد پنهان بسیاری در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش‌های بسیار زننده و باطل هستند؟ از جناب آقای رحیمی می‌خواهم پاسخ دهند که آیا اساساً شأن وزارت متبوع و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجازه ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی می‌دهد؟

او در بخش دیگری ادامه داد: قوه‌قضائیه که شما وزیر عدلیه آن هستید، اعلام کرده این فرد شروع به قتل عمد کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رشوه داده است. ضمن آنکه ضرب و جرح نیز کرده است، اما شما ضمانت چنین فردی را کرده اید و حتی یکی از نمایندگان مجلس را معرفی کردید که ضامن وی شود، لذا آقای وزیر باید پاسخ این موضوع را بدهند.

احمدی بی‌غش هم‌چنین می‌گوید: آقای رحیمی قوه قضائیه اعلام کرده شرکت الوند و همان آقای مهاجر که شما آن را امامزاده می‌دانید، معاون وزیر صمت را ترور کرده اند و آقای برادران چندین روز در ICU بستری بوده است. جرم آقای برادران چیست؟ من برایتان از روی متن جرم ایشان را قرائت می‌کنم تا نمایندگان متوجه شوند آقای وزیر از چه پرونده‌ای دفاع کرده است.

احمدی بیغش در ادامه با بیان اینکه این نوشته مربوط به دادگاه انقلاب است، گفت: دادگاه انقلاب علت آن را اینگونه توضیح داده که آقای برادران قصد رفع انحصار و مجوز تولید به سایر شرکت‌ها و دستور وارد کردن تجهیزات صنعتی برای سایر شرکت‌ها را داشته است که این موضوع از طرف آقای محمد مهاجر قابل تحمل نبوده و علیرغم ارتباطات گسترده با مقامات و افراد در وزارت صمت موفق به جلوگیری نشده است. دستور جلب آقای محمد مهاجر نیز به اتهام پرداخت رشوه و معاونت در شروع قتل عمد و جرح عمدی جهت جلوگیری از تبانی صادر شده است.

نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم تصریح کرد: آقای رحیمی؛ مگر می‌شود به کسی بگویید ضامن شوید، اما متوجه نشوید چه کاری انجام داده است! اتهام او اتهام شرکت در قتل و رشوه بوده است، فلذا شما چرا مغلطه کرده و وانمود می‌کنید آدم خوبی هستید، هر چند من برای شما احترام قائل بودم. مگر من و شما مطالبه مبارزه با فساد نداریم؟ اما باید توضیح دهم یک پیرمرد با پسرانش که صاحب یک شرکت هستند، همچنین در ملایر دو کارخانه دارند، برای آنکه تولیدات انحصاری و مواد اولیه داشته اند، با تبانی جلوی واردات را گرفته تا همه محتاج آن‌ها باشند البته این گفته من نیست، بلکه گفته قوه قضائیه است؛ بنابراین وقتی آقای برادران اجازه می‌دهد شرکت‌های دیگر نیز مواد اولیه وارد کنند، این‌ها تصمیم می‌گیرد آقای برادران را حذف فیزیکی کنند.

وی مطرح کرد: آقای رحیمی؛ شما می‌دانستید که این افراد می‌خواهند قتل انجام دهند، لذا چطور به خود اجازه دادید یک نماینده مجلس را به آنجا برود و ضامن آن‌ها شود! مگر من گفتم که شما برای نمایندگان وقت نگیرید، در حالی که من می‌گویم؛ برادر من، مرجع قضایی گفته است این‌ها شروع به قتل و جرح و رشوه کرده اند، بنابراین باید پرسید آیا واقعا شما برای قاتلان وقت می‌گیرید؟ آیا اتهامش را نیز قبول ندارید؟ چرا مغلطه می‌کنید برادر؟

آقای رحیمی اکنون سوال من از شما این است که شما در این ماجرا چه منفعتی دارید در حالی که در مملکت ما هزاران صنعت معیوب وجود دارد؛ لذا چرا اجازه ورود به این بحث‌ها را می‌دهید؟

نماینده مردم شازند در ادامه مباحث دیگری هم در مورد مشکلات مردم شازند و فقر و مصیبت در این شهر گفت و از وزیر دادگستری توضیحاتی خواست توضیحاتی که نتوانست نمایندگان را قانع کند.

وزیر دادگستری در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم

امین‌حسین رحیمی پیش‌تر و در دولت سیدابراهیم رئیسی به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. او توانست در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ پس از جلب اعتماد نمایندگان مردم به عنوان وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

او هم‌چنین ازسوی مسعود پزشکیان هم برای همین پست به مجلس معرفی و توانست بار دیگر رای اعتماد بگیرد و در سمت خود در وزارت دادگستری تکیه زند.