کفگیر دولت به ته دیگ خورد؛ دریافت مالیات از خدمات رفاهی کارگران و کارمندان/ مالیات بر مزایای رفاهی، بندی غیرقانونی در بودجه ۱۴۰۴

اقتصاد۲۴- مساله مالیات بر مزایای رفاهی در سال‌های اخیر به محل بحث‌های جدی تبدیل شده است. مالیاتی که به نظر می‌رسد قشر بزرگی از کارمندان دولت و دستمزد بگیران و البته کارگران و پیمانکاران بخش‌های خصولتی در کشور را با خود در گیر خواهد کرد. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی در این مدت همواره بر اخذ مالیات مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۳ اصرار جدی داشت.

کما اینکه به رغم صدور چندین رأی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت اخذ مالیات از رفاهیات و مزایای رفاهی، سازمان امور مالیاتی طی مکاتبات داخلی (که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات سامانه مالیات بر درآمد حقوق قرار دارد برای کلیه کارکنان دولت و دستگاه‌ها تأثیرگذار است)، بر اخذ مالیات مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرده است.

حکم دیوان عدالت اداری درباره مالیات مزایای رفاهی

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما دادنامه دیوان عدالت اداری که در نهم مرداد ماه ۱۴۰۳صادر و در روزنامه رسمی انتشار یافته، مزایای رفاهی کارگران را از مالیات معاف دانسته است. در این رای آمده است: «هر نوع پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی و رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود صرف نظر از اینکه اصولا در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی یا نحو آن به سر می‌برد (بدون اینکه در قبال میزان کارآیی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد) از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است.»

در نهایت، اما مهر سال ۱۴۰۳ بود که رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: پرداختی‌های شاغل با عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان مانند حق اولاد و ایاب ذهاب معاف از شمول مالیات حقوق است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، این بدان معناست که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری کشور، پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، معاف از مالیات حقوق است.

دولت چهاردهم به دنبال مالیات مزایای رفاهی

نکته عجیب اما در این بین حالا این است که گویا دولت چهاردهم بار دیگر بر خلاف آنچه در دیوان عدالت اداری تصویب شده، قصد دارد که مالیات بر خدمات رفاهی را در بودجه سال ۱۴۰۴ منظور کند. دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بند ز تبصره ۱ مجددا مزایای رفاهی را مشمول مالیات حقوق دانسته است.
این رفتار البته مسبوق به سابقه است، چرا که سازمان امور مالیاتی بر اساس برداشت از بودجه سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مزایای رفاهی حقوق بگیران را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته بود که این امر منجر به اخذ مالیات بیشتر از موظفی حقوق بگیران و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت شد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما بعدتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای چندمین بار طی سنوات گذشته در سال ۱۴۰۳ طی دادنامه شماره ۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با استنتاج از سایر آراء و قوانین و مقررات عمومی مربوط به انضمام قوانین بودجه، پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی از جمله حق اولاد، حق عائله مندی، ایاب ذهاب، یارانه غذا، هزینه مسکن، مهد کودک و... به شاغل پرداخت می‌شود را از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج کرد.

همچنین در سال ۱۴۰۳ رییس دیوان عدالت اداری در نامه شماره ۲۰۳/۱۱۲۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲ مستنبط از آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی عنوان داشت که مزایای عمومی از شمول مالیات خارج است، اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای رفاهی را در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات حقوق دانست و حال با توجه به بودجه بندی سال ۱۴۰۴ دولت چهاردهم به نظر می‌رسد که دولت مسعود پزشکیان نیز قصد دارد که مالیات بر خدمات رفاهی را دوباره در بودجه لحاظ کند.

مالیات دهندگان ایرانی در مضیقه و بحران

این شرایط البته در حالی رخ می‌دهد که افزایش پایه‌های مالیاتی، سفره‌های کارگران و کارمندان ایرانی را هر روز تنگ‌تر می‌کند. آن هم در شرایطی که حقوق بگیران منظم‌ترین قشری هستند که مالیات پرداخت می‌کنند و گاه این پرداخت مالیات حتی پیش از آن است که حقوق بگیرند.

اما اکنون به ناگاه و علیرغم آرای متعدد هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری که در آن قضات این دیوان مزایای رفاهی انگیزشی را بدون هیچ گونه قید و حصری معاف از مالیات می‌داند، اما همچنان در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت چهاردهم اصرار دارد تمامی آیتم‌های به تبع شاغل (انگیزشی _رفاهی) که همواره طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات بوده را به مجموع درآمد‌های مشمول مالیات اضافه کند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، عمق بحران، اما این جا بیشتر خود را به رخ می‌کشد که دولت در همه این سال‌ها نیز برخوردی با روند افزایش دستمزد‌ها داشته است و به صورت غیرقابل انکاری نیز دستمزد‌ها از رقم واقعی تورم عقب هستند. این روند چنان است که در دستکم سال‌های اخیر رقم افزایش حقوق کارگران و حتی کارمندان تقریبا نصف تورم موجود در کشور افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: طراحی مالیات در بودجه ۱۴۰۴ به شیوه داروغه ناتینگهام/ ۲ برابر شدن دریافت مالیات از مردم، در ۲ سال و در ۲ دولت رئیسی و پزشکیان؛ با کدامین منطق؟!

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که عقب ماندن و فاصله گرفتن افزایش دستمزد‌ها از تورم و کاهش قدرت خرید، علاوه بر بی انگیزگی و پایین آمدن بهره وری چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را متلاطم می‌کند. همچنین این عدم توازن، کارگران و قشر حقوق بگیر را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار داده است.
شاید با این روند دیگر عجیب نباشد که جامعه کارگری و دستمزد بگیران و کارگران به طور واضح و ویژه خواستار حذف عناوین «مزایای مربوط به شاغل»، «حق السعی»، «حق شاغل» و «رفاهی_انگیزشی» از بند «ز» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ باشند.

دلایلی که باید مجلس به آن توجه کند

باید توجه داشت که معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صراحتاً در نامه‌های شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ و نامه شماره ۱۴۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به معاونت امور مجلس و حقوقی استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر کرده است: «کمک هزینه‌های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آن‌ها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می‌شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه‌های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» 

همچنین ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.» 
لذا مفهوم مخالف این ماده به این معنی است که مزایای مربوط به شاغل از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه‌های شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ و شماره د/۲۰۱۰۰/۴۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.

با توجه به این موارد و همچنین حکم واضح دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد اکنون شاید کمترین و به حق‌ترین درخواست مزدبگیران یکی همین باشد که مزایای حقوق و دستمزد‌ها از شمول دریافت مالیات خارج شوند.

دولت باید توجه کند که تفاوت افزایش دستمزد‌ها و سیاه چاله تورم اکنون خود به یکی از بحران‌های مزدبگیران ایرانی تبدیل شده و این تلاش دولت‌ها برای دریافت مالیات از تک تک ارکان زندگی شهروندان خود نه فقط باعث نارضایتی عمومی خواهد شد که می‌تواند آزار بیشتر را برای آنان در پی داشته باشد.