معنای قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای چیست؟

اقتصاد ۲۴- تصویب قطعنامه تنظیمی تروئیکای اروپایی درباره فعالیت هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام آژانس‌بین‌المللی انرژی هسته‌ای، بی‌تردید ریل‌گذاری برای فعال‌سازی «سیستم ماشه» در نشست آتی این شورا در مارس ۲۰۲۵ میلادی (اسفند ماه آینده) و بخشی از یک استراتژی کلی در قبال تهران است.

همه نشانه‌ها حاکی از اراده غرب برای «امنیتی» نشان‌دادن فعالیت هسته‌ای ایران در اندازه یک «تهدید» نزد جامعه جهانی است. این وضع به معنای تقلیل دیپلماسی «گفت‌و‌گو» برای «توافق» و تقویت رویکرد تهاجمی از سوی غرب است.

تصویب قطعنامه تروئیکا (آلمان، فرانسه و بریتانیا) با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و سه رأی مخالف، نشان از تنهایی تهران در محیط بین‌المللی دارد. به عبارت دیگر، میزبانی صمیمانه تهران از رافائل گروسی در سفر کاری‌اش به ایران و نیز رایزنی‌های دیپلماتیک با دیگر کشور‌ها در آستانه نشست شورای حکام، نتوانست مانعی در تصویب قطعنامه‌ای شود که تهران را در برابر انتخاب‌های سخت قرار می‌دهد.

واکنش تهران به قطعنامه آژانس چه خواهد بود؟

اکنون این پرسش برجسته است؛ آیا تهران به خواست‌های اعلام شده در قطعنامه پاسخ می‌دهد یا همانگونه که وعده داده بود؛ عکس‌العمل متناسب با محتوای قطعنامه را در اسرع وقت اجرا می‌کند؟ در این‌صورت آیا تا مارس آینده شاهد تعمیق اختلاف‌ها خواهیم بود؟ یا هنوز می‌توان امید به ارائه ابتکاری داشت که روند «تعامل مثبت» را جایگزین تنش روبه‌رشد کنونی کند؟

تهران گفته است؛ می‌خواهد همچنان به تعامل سازنده با غرب ادامه دهد، اما در پاسخ به رفتار خصمانه، متناسب با آن عمل خواهد کرد. حال اگر اراده غرب بالا بردن درجه تنش باشد، در این صورت واکنش تهران نیز به گونه‌ای خواهد بود که مخالف خواست‌های قطعنامه مصوب کنونی شود.

استراتژی غرب در قبال ایران چیست؟

غرب تردید‌های خود را به فعالیت هسته‌ای ایران به وضوح اعلام کرده و حتی با ناچیز دانستن ارزش گزارش به نسبت مثبت مدیرکل آژانس هسته‌ای در سفر به تهران، بر اختلاف‌هایش تأکید دارد. به عبارت دیگر غرب می‌خواهد با هم‌سو کردن دیگر دولت‌ها با استراتژی خود، سطحی «افقی» از مخالفت‌ها با تهران را در جامعه جهانی تثبیت کند. از این رو تصویب قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی در شورای حکام، بخشی از گستره فشار‌هایی است که بر سیاست‌های تهران در حال تحمیل شدن است. اروپا در هم‌پیمانی با ایالات متحده و همراهی با آنچه نتانیاهو در پی آن است، سیاست «مهار» را درباره تهران به اجرا گذاشته است. این سیاست از یکسو خلع ید تهران از ابزار سیاست خارجی خود در سطح منطقه و به تبع آن جامعه جهانی را هدف گرفته است. از سوی دیگر فلج کردن بازوان اقتصادی، تشویق تنش‌های داخلی و انزوای‌بین‌المللی در دستور کار است تا تهران را در حلقه تنگ فشار‌های فزاینده قرار دهد. به این ترتیب اراده غرب، درگیر کردن تهران با چالش چندگانه است که قادر باشد آن را در یافتن ابتکار عمل لازم دچار محدودیت کند.

قطعنامه شورای حکام، وجهی از وجوه فشار‌هایی است که بر تهران در حال تحمیل شدن است. در این‌حال، غرب این فرصت را تا نشست آتی شورای حکام برای تهران قائل شده که تصمیم بگیرد. غرب می‌خواهد دایره مانور تهران تا اکتبر سال آینده میلادی (موعد غروب برجام) را به اندازه‌ای تنگ کند تا انتخاب‌هایش هرچه بیشتر محدود شود.

واکنش تهران در این میان تعیین‌کنندهٔ چشم‌اندازی خواهد بود که زمان آبستن آن است. سیاستمردان ایرانی از حالا می‌توانند به گسل‌هایی توجه داشته باشند که اجرای استراتژی «مهار» در سطح افقی با خود دارد. این گسل‌ها به نبود تعهد هریک از دولت‌ها اعم از اروپائیان و دیگر دولت‌های همسو با استراتژی مهار مربوط است. دولت‌ها با نگاه به منافع خود ممکن است در این استراتژی شراکت کنند، اما دیر یا زود این شراکت در جایی با مانع رو‌به‌رو خواهد شد. برای مثال هم سویی اروپا و ایالات متحده در این‌باره نمی‌تواند همیشگی باشد، درحالی که اروپائیان به درستی می‌دانند بزودی با رویکرد‌های دولت مستقر در واشنگتن دچار اختلاف راهبردی خواهند شد. مخالفت با سیاست‌های ماجراجویانه اسرائیل در غزه و لبنان و محکوم شدن بنیامین نتانیاهو و یوآوگالانت در دادگاه بین‌المللی لاهه به جنایتکاری جنگی، نشانه‌های بروز اختلاف از همین حالاست.

با این حال تهران نمی‌تواند با دلخوش کردن به این احتمالات، همچنان سیاست «تعلل و تأخیر» را به امید بروز اختلافات آینده ادامه دهد. تهران بیش از هر زمان به عادی‌سازی روابط و تعیین راهبرد مفهوم در سیاست‌خارجی نزد جامعه جهانی نیازمند است؛ اگرچه زمان برای تهران بیش از همیشه تنگ شده است، اما بسا فرصت هنوز باقی است. غرب با تصویب قطعنامه خود در شورای حکام مشغول ریل‌گذاری در تحقق اهدافی است که فناوری هسته‌ای ایران بخشی از این اهداف است.