هفته شلوغ قوه قضاییه از شلاق مهدی یراحی تا دورهمی معماران

اقتصاد۲۴- آخر هفته گذشته قوه قضائیه تصمیمات مهم و خبرسازی گرفت. ممطئنا مهم‌ترین آنها در رابطه با پرونده چای دبش بود. چرا مهم بود؟، چون یک پرونده قضایی مالی مربوط به دولت مرحوم رئیسی بود؛ و یکی از وزرای معتمد دولت سیزدهم یعنی فاطمی‌امین گرفتار این پرونده. مثل همه پرونده‌های اختلاس ردیف کردن اعداد پشت سر هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛ ماهیت پرونده را لوث کرده بود و با افسانه و حاشیه درآمیخته شده بود.

مثلا افکار عمومی معتقد است که خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی با سه هزار میلیارد تومان گریخته است که خب از قرار سوءاستفاده مالی خاوری حدود سی میلیارد تومان بوده. یعنی یک درصد آن عدد جادویی؛ و مثل همه پرونده‌های اختلاس و دیگر پرونده‌های مالی، افکار عمومی به دنبال یک مسئول دولتی می‌گشت که از این اختلاس‌ها برای خود ثروت عظیمی انباشته است. وخب معمولا این گونه نیست. معمولا اعداد و ابعاد پرونده به معنای بالا کشیدن تمام آن ارقام از سوی یک فرد خاص نیست. از همان دهه هفتاد به طور دقیق زمستان ۷۶ و پرونده غلامحسین کرباسچی که آن دوران شهردار تهران بود و درگیر یک محاکمه طولانی بر سر مسائل مالی شد مشخص بود که آنچه به عنوان اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی عنوان می‌شود عموما ناشی از برهم ریختگی مقررات و تلاش مسئولین برای استفاده از موقعیت خود در جهت فرار از بوروکراسی‌های اداری مرسوم بوده است.

این روندی است که مدیران بلندپایه عموما در پیش می‌گرفتند، اما این که لزومی برای گرفتن مچ آنها احساس شود یا نه خودش ماجرای دیگری است. پرونده‌های عیسی شریفی و اکبر طبری و یا حاشیه‌های مربوط به نعمت‌زاده و صفدری نمونه‌هایی از این راه‌های میانبر بوده‌اند که همه جناح‌های سیاسی درگیر آن هستند ومعمولا منجر به سوءاستفاده مالی گسترده آدم‌های اطراف این نام‌ها می‌شود.

یعنی همیشه کسی هست در سایه که از این راه‌های میانبر مالی استفاده عظیمی می‌کند. داماد، عروس، رفیق و یا هرکس دیگری. پرونده اختلاس هشتاد هزار میلیارد تومانی (یا در روایتی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی) چای دبش هم که نام فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد را با خود داشت از این مسئله مبرا نیست. طبق اعلام دادستانی تهران: باتوجه به محتویات پرونده از نظر هیات قضایی دادگاه نامبردگان فوق به عنوان وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ... از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند؛ اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند که به حکم مستند قانونی مذکور، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور» است. درواقع این‌جا با کاهلی مدیریتی و همان بی‌تابی برای دورزدن بوروکراسی روبه‌رو هستیم. در واقع نفر اصلی این پرونده اکبر رحیمی درآباد بوده که به دو میلیارد و سیصد میلیون یورو جزای نقدی محکوم شده است.

اما سه برخورد با سه چهره موسیقی هم خبرساز شدند. سه چهره‌ای که برخلاف موسیقی بازاری موجود در سالن‌ها و کنسرت‌ها آن هم با بلیت‌های سرسام‌آور و البته کیفیت موسیقی پایین، به لحاظ ماهیتی موسیقی سالم و متفاوتی را عرضه می‌کردند. اما هر سه درگیر عبور از خطوط قرمز شدند. دو نفر از این سه، خواننده‌های زن بودند که خب با قوانین جاری کشور در تعارض بودند. هیوا سیفی‌زاده که در حال اجرای یک کنسرت با تماشاگران محدود در عمارت روبه‌رو بود و دیگری بیتا حاجی صادقیان خواننده زن که در اصفهان و در فضای مجازی مشغول است.

بیشتر بخوانید: ماجرای دختر نیمه عریان در خیابان تهران چه بود؟

نفر سوم، اما مهدی یراحی خواننده خوزستانی است که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ترانه‌های متعددی در همسویی با اعتراضات خواند بخصوص ترانه جنجالی «روسریتو دربیار.» یراحی یک سال را با پابند الکترونیکی طبق حکم دادگاه سرکرد و هفته پیش ۷۴ ضربه شلاق خورد که باعث واکنش‌های خشمگینانه از سوی برخی چهره‌های رسانه‌ای و موسیقایی (مثلا محسن چاوشی) و سینمایی شد. بلافاصله اعلام شد که این ۷۴ ضربه که در واقع تتمه پرونده یراحی بوده است ربطی به ترانه‌های او نداشته و به خاطر نگهداری از مشروبات الکلی و شرب خمر بوده است.

احمد زیدآبادی در حاشیه این حکم نوشت: «در سیره بزرگان اسلام، به نادیده‌انگاری و پرده‌پوشی گناهانی، چون زنا و شرب خمر امر شده است. تجسس برای کشف این موارد خود از گناهان بزرگ و مورد نهی و تقبیح صریح قرآن است! اما درست در جهت عکس این امر، تجسس و پرده‌دری در احوال شخصی مردم در دوران جمهوری اسلامی گویی در رأس فرایض قرار گرفته است!

از مرحوم آقای مرعشی نجفی در این باره نقلی مشهور است که جای بیان آن اینجا نیست! شرب خمر هم مثل هر گناه دیگری، مجازات دنیوی ندارد. در قرآن حد و تعزیری برای آن نیامده است. آنچه در سنت آمده مجازاتِ بدمستی در ملأعام و ایجاد مزاحمت برای مردم است. همانطور که مرحوم آقای منتظری گفته، این نوع احکام موضوعیت دارد نه طریقیت. به عبارت دیگر، باید متناسب با وجدان عمومی مردم این عصر مورد اجتهاد تازه قرار گیرد. همانطور که قطعِ دست و پای قطاع‌الطریق و اجرای احکام اهل ذمه و رجم و ... عملاً کنار گذاشته شده «شلاق» هم لازم است از دایرة مجازات حذف شود.»

اما مورد بعدی در عرصه سینما بود. آغاز محاکمه دست‌اندرکاران فیلم کیک محبوب من. یعنی کارگردان‌ها شامل بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، لیلی فرهادپور بازیگر ۶۴ ساله این فیلم، غلامرضا موسوی تهیه کننده و اسماعیل محرابی بازیگر و البته یکی از فیلمبردارها.

توقیف موقت سریال تاسیان هم از دیگر کنش‌های دادستانی تهران در هفته گذشته بود که به خاطر برخی واکنش‌ها بخصوص و در رسانه‌های اصولگرایان در مورد مسئله حجاب و نمایش سمپاتیک شرب خمر و تصویر ملایم از ساواک از ادامه پخش آن جلوگیری شد که خوشبختانه از قرار تفاهم حاصل شده و سریال از دیروز پخش خود را پی گرفت. 

اما آخرین مورد ماجرای اهدای جوایز چهارمین برنامه شب معماران بود که به طراحان داخلی اختصاص داشت و در سالن کتابخانه ملی برگزار شد. عدم رعایت حجاب از سوی شرکت کنندگان با فشار رسانه‌ای اصولگرایان به مسئله مهمی درسطح کشور بدل شد و موجب شد تا دادستانی اعلام کند که علیه برگزار کنندگان و شرکت کنندگان که همگی جزو طبقه معماران و آرشیتکت‌های برگزیده کشور هستند اعلام جرم خواهد کرد.

به همه این موارد می‌شود نقش پررنگ قوه قضائیه در استعفای دکتر محمدجواد ظریف را هم اضافه کرد که البته از سوی قوه قضائیه تایید نشده است. به نظر می‌رسد در مسئله تعارضات فرهنگی و ماجرای پوشش و حجاب و مسائل مربوط به زنان قوه قضائیه تصمیم گرفته تمرکز بیشتری داشته باشد و خب بخش‌هایی از نیرو‌های سیاسی بخصوص در میان اصولگرایان رادیکال و همین طور خطبای جمعه از این تحرک شادمان هستند.