پشت پرده توافق زلنسکی و ترامپ بر سر معادن اوکراین

اقتصاد۲۴- در حالی که جنگ در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، زیر فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای امضای توافقی بر سر معادن غنی این کشور قرار گرفته است. این توافق، که می‌تواند آینده اقتصادی اوکراین را به دستان واشنگتن گره بزند و نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای بهره‌برداری از منابع معدنی اوکراین در ازای کمک‌های نظامی و اقتصادی است.

اهمیت معادن اوکراین برای آمریکا

اوکراین، با ذخایر عظیم لیتیوم، تیتانیوم، گرافیت و اورانیوم، به گنجینه‌ای استراتژیک برای آمریکا تبدیل شده است. بر اساس گزارش نیوزویک، اوکراین دارای» ۵ درصد لیتیوم جهان و ۲۰ درصد تیتانیوم آن «است. این مواد معدنی، که در صنایع پیشرفته از باتری‌های الکتریکی تا تسلیحات هسته‌ای کاربرد دارند، برای آمریکا که به دنبال کاهش وابستگی به چین است، ارزشی حیاتی دارند.

دیترویت نیوز نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته که «این ذخایر برای شرکت‌های آمریکایی» رویایی از سود و امنیت ملی هستند. ترامپ، با درک این اهمیت، معادن اوکراین را راهی برای بازپرداخت کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به این کشور می‌بیند. چه آنکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام آمریکایی با تایید این مسئله نوشت: «ترامپ این معادن را راهی برای بازپرداخت کمک‌های آمریکا می‌بیند.»

جزئیات پیش‌نویس اولیه آمریکا

پیش‌نویس اولیه آمریکا، که در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ توسط نیویورک تایمز منتشر شد، خواستار «واگذاری ۵۰ درصد درآمد معادن دولتی اوکراین، شامل لیتیوم و گاز، به آمریکا تا سقف ۵۰۰ میلیارد دلار بود.» این پیشنهاد، که به گفته سی‌اس‌آی‌اس، با هدف «بازپرداخت کمک‌های نظامی» ارائه شده بود، با مخالفت شدید زلنسکی مواجه شد. این در حالی است که مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، این پیشنهاد را «بهترین تضمین امنیتی برای اوکراین» خواند. اما فقدان تعهدات نظامی مشخص در متن پیش‌نویس، زلنسکی را به خشم آورد و او این پیشنهاد را رد کرد.

تشدید خواسته‌های ترامپ پس از مشاجره در کاخ سفید

مشاجره‌ای تند در کاخ سفید در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، باعث شد خواسته‌های ترامپ افزایش یابد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ پس از این دیدار پرتنش، کمک‌های نظامی به اوکراین را متوقف کرد و گفت: «زلنسکی قدر کمک‌ها را نمی‌داند» این اقدام، که به گفته بی‌بی‌سی، «مثل سیلی به صورت متحد» بود، نشان‌دهنده عزم ترامپ برای فشار بیشتر بر اوکراین بود.

بیشتر بخوانید:زلنسکی از ترامپ عذرخواهی کرده است

ترامپ حالا خواستار «۷۰ درصد درآمد معادن اوکراین» است. سی‌ان‌ان در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ نقل‌قولی از یک تحلیلگر منتشر کرد که گفته است: «ترامپ از تاکتیک‌های سخت برای معامله استفاده می‌کند.» این افزایش خواسته‌ها، زلنسکی را به سمت پذیرش نسخه‌ای تعدیل‌شده از توافق سوق داد.

جزئیات طرح احتمالی مورد توافق

طرح نهایی، که توسط کی‌یف ایندیپندنت در ۸ مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان می‌دهد که اوکراین «۵۰ درصد درآمد معادن را به صندوق بازسازی مشترک با آمریکا» خواهد داد. برخلاف پیش‌نویس اولیه، دیگر خبری از سقف ۵۰۰ میلیارد دلار نیست. آربی‌سی اوکراین هم گزارش داد که یک مقام آگاه گفته است: «تقریباً همه جزئیات نهایی شده است.»

این طرح، اگرچه فشار بر اوکراین را کاهش داده است، اما همچنان فاقد تضمین‌های امنیتی مشخص است. رویترز در این راستا گزارش داد که زلنسکی قرار است برای امضای این توافق به واشنگتن سفر کند. این سفر، که برای اوکراینی‌ها «مثل قدم گذاشتن در میدان مین» توصیف شده است، می‌تواند روابط دو کشور را ترمیم کند، اما نه بدون هزینه‌های سنگین برای اوکراین.

پیش‌بینی واکنش دولت ترامپ به توافق احتمالی

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این توافق برای ترامپ کافی نخواهد بود و ترامپ به دنبال سود بیشتر است و این نشان می‌دهد که او ممکن است فشار برای کنترل کامل صندوق بازسازی را ادامه دهد. علاوه بر این، نیوزویک گزارش داده که ترامپ ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه متحدان اوکراین اعمال کند. این اقدام، که می‌تواند روابط ناتو را پیچیده‌تر کند، نشان‌دهنده عزم ترامپ برای استفاده از تمام ابزار‌های ممکن برای فشار بر اوکراین است.

معادن اوکراین، با ذخایر عظیم لیتیوم، تیتانیوم، گرافیت و اورانیوم، به گنجینه‌ای استراتژیک برای آمریکا تبدیل شده‌اند. پیش‌نویس اولیه آمریکا، که خواستار ۵۰ درصد درآمد معادن اوکراین بود، با مخالفت زلنسکی مواجه شد. پس از مشاجره‌ای تند در کاخ سفید، ترامپ خواسته‌های خود را به ۷۰ درصد افزایش داد. طرح نهایی، که اوکراین ۵۰ درصد درآمد معادن را به صندوق بازسازی مشترک با آمریکا می‌دهد، اگرچه فشار را کاهش داده است، اما همچنان فاقد تضمین‌های امنیتی است.

واکنش ترامپ به این توافق احتمالی احتمالاً تشدید فشار‌ها و تحریم‌های جدید علیه اوکراین خواهد بود. این توافق، اگرچه می‌تواند روابط دو کشور را ترمیم کند، اما هزینه‌های سنگینی برای اوکراین در پی خواهد داشت.