بازار‌های مالی در میان جنگ اقتصادی و اقتصاد جنگ!

اقتصاد ۲۴- در ماه‌های اخیر اصطلاح "جنگ اقتصادی" به یک فرامتن رایج در توصیف وضعیت اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده است. حضور دونالد ترامپ در رأس کاخ سفید و اجرای سیاست‌های اقتصادی خاص او، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری و تشدید این وضعیت داشته است.

ترامپ اگرچه به اقتصاد جنگ باور ندارد، اما جنگ اقتصادی را به‌عنوان راهبرد اصلی خود دنبال می‌کند. تفاوت این دو در آن است که اقتصاد جنگ، حالتی مقطعی و رخدادمحور دارد، در حالی که جنگ اقتصادی روندی پایدار و مستمر است که مناسبات تجارت جهانی را دستخوش تغییر کرده و وضعیتی اضطراری در نظام بین‌الملل ایجاد می‌کند و مناسبات مرسوم در حوزه اقتصاد جهانی را به چالش می‌کشد.

سازمان تجارت جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشار چنین منازعاتی قرار گرفته است. سیاست‌های حمایت‌گرایانه، چارچوبی است که باید درک رویکرد اقتصادی دولت ترامپ را بر اساس آن درک و تحلیل کرد.

ایمن‌سازی بازار‌های سرمایه در برابر هجمه‌های ناشی از رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، به ضرورتی جهانی تبدیل شده است. مهم‌ترین مسیر در این راستا، حفظ ساختار‌های کلان و هدایت مناسبات بازار‌های سرمایه در مجرای آن است؛ زیرا جنگ اقتصادی در ذات خود ماهیت ساختاری دارد و یکی پس از دیگری، بنیان‌های اقتصاد بین‌الملل را به چالش می‌کشد.

جنگ اقتصادی یک روند پایدار است، نه یک مناقشه مقطعی یا ناظر بر منطقه‌ای خاص؛ در مقابل، اقتصاد جنگ، به یک تهدید یا واقعه محدود اشاره دارد و با پایان جنگ، قواعد اقتصادی به ثوابت پیشین بازمی‌گردد؛ اما در جنگ اقتصادی، تغییرات ساختاری ماندگار خواهند بود.

یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی دو رکن اصلی سیاست‌های اقتصادی ترامپ به شمار می‌روند. او نه تنها از انتقادات اروپاییان، چینی‌ها، کانادایی‌ها و سایر بازیگران آسیایی در خصوص این سیاست‌ها موضع نمی‌گیرد، بلکه این سیاست‌ها را نقشه راه اقتصادی دولت خود می‌داند. ترامپ به‌خوبی آگاه است که اگر حمایت‌گرایی یکجانبه را در دوره ریاست‌جمهوری خود تثبیت کند، دولت‌های بعدی در تغییر این مسیر با دشواری زیادی روبه‌رو خواهند شد.

این حمایت‌گرایی که انعطاف‌ناپذیر و ساختارگریز است و تعامل، همپوشانی و هم‌افزایی میان بازیگران اقتصادی را به منازعه و رقابت تبدیل می‌کند. بنابراین، صیانت از ساختار‌های کلان و اصل پیش‌بینی‌پذیری در بازار‌های سرمایه به یک وظیفه جمعی برای کشور‌ها بدل شده است.

تجربه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد بی‌توجهی به ثبات ساختاری چه پیامد‌هایی دارد. در آن زمان، بحران مسکن آمریکا به پدیده‌ای مخرب تبدیل شد که سایر حوزه‌های اقتصادی جهان را تحت‌تأثیر قرار داد. منطقه یورو در آستانه سقوط قرار گرفت و کشور‌های بزرگی همچون فرانسه و آلمان برای مهار بحران در یونان، اسپانیا و قبرس هزینه‌های سنگینی متحمل شدند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز تا پنج سال قادر به مدیریت این بحران نبودند و بسیاری از کشور‌ها به ریاضت اقتصادی جایگزین رشد اقتصادی در اکثر کشور‌ها شد.

برای جلوگیری از تکرار چنین شرایطی، تمرکز بر ثبات ساختاری در اقتصاد کلان بین‌الملل ضروری است. این نقطه اشتراک همه کشور‌هایی خواهد بود که دغدغه حفظ موجودیت و کارکرد بازار سرمایه خود را بر اساس اصول تجارت جهانی دارند.