
اقتصاد۲۴- موضوع حجاب طی یک هفته گذشته، بار دیگر به موضوعی پرحاشیه میان مقامات ارشد کشور تبدیل شد. رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو مواضع خود را اعلام کرده و نشان دادند که گرچه هدف مشترک حفظ عفاف و حجاب است، مسیر و روش رسیدن به آن میان قوا متفاوت است.
حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، روز یکشنبه ۱۶ آذر در دانشگاه زنجان با دانشجویان دیدار و گفتوگو کرد و ضمن گرامیداشت روز دانشجو، به اقدامات قوه قضاییه در زمینه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی از جمله حجاب اشاره کرد.
او توضیح داد که پس از وقایع دیماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ جلسات متعددی با مسئولان سیاسی، امنیتی، فرهنگی و انتظامی برگزار کرده و قوانین موجود را احصاء کرده است. بر اساس این قوانین، حدود ۷۵ درصد ناهنجاریها قابل کنترل بوده و اقدامات مشخصی از جمله دستورالعمل چهار مادهای برای شناسایی جریانات سازمانیافته و برخورد با جرم مشهود انجام شده است.
با این حال، رئیس قوه قضائیه به کمبود همکاری سایر دستگاهها اشاره کرد و یادآور شد که لایحهای در زمینه عفاف و حجاب توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد، اما پس از رفتوبرگشت با شورای نگهبان و اصلاحات متعدد در مجلس، هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است.
اژهای در پایان سخنان خود تأکید کرد که قوه قضاییه قاطعانه با فساد و ناهنجاریها مقابله میکند، اما این اقدامات باید تا حد ممکن کمهزینه و بدون فضاسازی باشد تا فعالیتهای سالم اقتصادی و اجتماعی مختل نشود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۵ آذر در دانشگاه فردوسی مشهد گفت که پرونده قانون عفاف و حجاب «بسته» است و هماکنون کمبود قانونی در این حوزه وجود ندارد.
او افزود که برخی افرادی که موضوع حجاب را دنبال میکنند، در واقع دغدغه فرهنگی ندارند و مسائل خود را با انگیزههای سیاسی دنبال میکنند. قالیباف تأکید کرد که در تدوین لایحه عفاف و حجاب، جلسات متعددی با نخبگان دانشگاهی و حوزوی برگزار شده و حجاب دغدغه جدی و اساسی مجلس است.
رئیس مجلس همچنین به اهمیت حکمرانی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت که مقابله با تخلفات در این فضا، از جمله موارد مربوط به فیلترینگ، نیازمند قوانین مشخص است و هیچ کشوری بدون نظام حکمرانی در فضای دیجیتال عمل نمیکند.
در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، امروز در مراسم روز دانشجو با اشاره به تجربه قوه قضاییه گفت که مسأله حجاب «با دستور شدنی نیست» و افزود: «با دعوا و امر و نهی حل نمیشود؛ حداقل من بلد نیستم».
این اظهارات نشان میدهد که نگاه رئیس جمهور بیشتر بر حل مسائل فرهنگی و اجتماعی حجاب با رویکرد آموزشی و تعاملی است، نه صرفاً اجرایی و قهری.
مواضع اخیر سه مقام ارشد کشور نشان میدهد که قوه قضائیه به دنبال برخورد قانونی و استفاده از ابزارهای موجود برای کنترل ناهنجاریهاست، اما همراهی سایر دستگاهها را ضروری میداند.
مجلس معتقد است که ابزار قانونی کافی است و کمبود قوانین جدید وجود ندارد؛ تمرکز بر اجرای موجودیها و جلوگیری از سوءاستفادههای سیاسی است.
رئیس جمهور بر راهبرد نرم و فرهنگی تأکید دارد و معتقد است که با دستور و قهری نمیتوان تغییر رفتار ایجاد کرد.
آنچه برای جامعه اهمیت دارد، اما این است که چه کسی حرف آخر را میزند؟ در واقع بیش از آنکه آقایان پشت تریبون چه میگویند، مهم این است که در مواجهه با جامعه چطور عمل میشود.