یارانه نقدی مردم تحت تاثیر تغییر تعداد یارانه‌بگیران

اقتصاد۲۴- در قانون بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده بود که سه دهک پردرآمد باید از فهرست یارانه بگیران خارج شوند. با این وجود احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخیرا در گفتگویی در این خصوص اظهار کرده بود که موضوع حذف یارانه بسیار حساس است و با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد. او در همین زمینه به بخشنامه رئیس‌جمهور در شهریورماه اشاره کرد که بر اساس آن، کل فرآیند حذف یارانه‌ها دستخوش تغییر شده است. طبق این دستورالعمل، داده‌های سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه با یکدیگر تجمیع می‌شود و کارپوشه ایرانیان در سازمان مالیاتی، مبنای تصمیم‌گیری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به گفته وزیر رفاه، دقت دهک‌بندی و صحت اطلاعات را افزایش می‌دهد.

از همان زمان که این اظهارات مطرح شد می‌توانستیم نتیجه بگیریم که این مرحله از حذف یارانه پردرآمد‌ها نیز به سرنوشت مراحل پیشین دچار شده و در اینجا متوقف شده است. با این حال و در ادامه آمار‌های مربوط به دهک‌بندی خانوار‌ها در آذر ماه این مسئله را تایید کرد.

بازگشت ۵۰۹ هزار نفر به جمع یارانه بگیران

بررسی آمار‌های مرحله آخر یارانه‌ها که در آذر ماه پرداخت شد، نشان می‌دهد، در نهایت ۴۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۴۰ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار گرفتند و به عنوان افراد مشمول یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده‌اند.

این تعداد در مرحله قبلی پرداخت یارانه‌های نقدی (آبان ماه)، ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۱۷ نفر بود. به عبارت دیگر در این مرحله شاهد بازگشت ۵۰۹ هزار نفر به فهرست مشمولان یارانه بوده‌ایم.

به نظر می‌رسد که با توجه به بررسی‌هایی که در خصوص اعتراضات به دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها در حال انجام است، تعداد حدود ۵۰۰ هزار نفر به فهرست یارانه بگیران بازگشته‌اند.

نگه‌داشتن اهرم دهک‌بندی در عین شانه‌خالی کردن از مسئولیت حذف

براساس آنچه دستورالعمل جدید عنوان شده است، وزارت کار همچنان اهرم دهک‌بندی را برای خود نگاه داشته، اما وظیفه حذف را برعهده کار پوشه اقتصادی ایرانیان که متولی آن سازمان امور مالیاتی است قرار داده است.

نکته محوری که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده این است که عملیاتی شدن کار پوشه اقتصادی ممکن است تا سال ۱۴۰۶ به طول بیانجامد. در حقیقت با دستورالعمل جدید نه تنها وزارت کار بار مسئولیت را از دوش خود برداشته بلکه عملا آن را به زمان اجرای بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایهدر سال ۱۴۰۶ موکول کرده‌اند.