صحبتهای واضح پزشکیان به دلار
اقتصاد۲۴- صحبتهای صریح رئیسجمهور درباره ارز ترجیحی در روزهای گذشته، نشان میدهد که تصمیم دولت چهاردهم برای حذف رانتهای ارزی کشور از همیشه جدیتر است. بازگشت همتی به مسند ریاست کل بانک مرکزی نیز همین مساله را نشان میدهد. در نهایت میتوان گفت عزم دولت برای کاهش رانت حاصل از نظام چند نرخی ارز نه یک انتخاب بلکه یک اجبار بهعلت محدودیتهای شدید ذخایر ارزی کشور است.
حذف ارزهای رانتی در اقتصاد ایران و حرکت بهسمت نظام ارز تک نرخی مدتها است که محل بحث سیاستگذاران و اقتصاددانان کشور است. قبول استعفای فرزین و بازگشت عبدالناصر همتی (از موافقان حذف ارز ترجیحی) را میتوان نشاندهنده آمادگی و هماهنگی بیش از پیش تیم اقتصادی دولت برای حذف رانتهای ارزی دانست.
مسالهای که همتی در اولین مصاحبه خود نیز به صراحت اعلام کرده و اشاره کرده که جلوی این رانت را خواهد گرفت. پزشکیان نیز در یکی دو روز اخیر سخنرانیهایی داشته که به صراحت در آن از حذف ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن صحبت کرده است.
مسالهای که بدون شک با مقاومت شدید مخالفان و منتفعان از این سیاست چند نرخی در روزهای آتی مواجه خواهد شد. با اینوجود دولت به آرامی در حال برداشتن قدمهایی برای کاهش رانت و محدودیتزدایی از بازار است.
در روزهای گذشته، هیات وزیران مصوبهای را راجع به برداشته شدن سقف کارت بازرگانی برای واردکنندگانی که از ارز شخصی یا ارز از حساب خارجی استفاده میکنند را اعلام کرد. مسالهای که باعث میشود تا واردکنندگان بتوانند در صورت عدم استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی، بدون هیچ سقفی به واردات بپردازند. این مصوبه انگیزهای برای عدم استفاده از ارزهای رسمی بانک مرکزی برای واردات محسوب شده و فشار را بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش میدهد.
بیشتر بخوانید:آیا همتی میتواند بانک مرکزی را نجات دهد؟
مسعود پزشکیان در چند روز اخیر بهطور مشخص راجع به حذف ارز ترجیحی و رانتی بودن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز تالار اول صحبت کرده است. او تاکید داشته که یارانه ارز ترجیحی حذف نمیشود و به همان میزان بهجای اول زنجیره، به آخر زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی داده میشود. طبق نظر رئیس دولت هرکسی که ارز ترجیحی و تجاری دریافت میکند دارد از دولت رانت میگیرد و این خود دولت است که با رانت دهی عامل فساد را فراهم میسازد.
در شرایط حاضر تیم اقتصادی دولت و شخص رئیسجمهور قاطعانه بهدنبال حذف رانت ارزی هستند. مسالهای که میتوان گفت بیش از اینکه ناشی از یک سیاست انتخابی باشد یک اجبار از ناحیه محدودیت منابع است.
