موج تازه بازداشتها؛ فعالان سیاسی آزاد میشوند، مداحان بازداشت! / چرا وثیقههای نجومی زیاد شده؟
اقتصاد۲۴- صدور قرارهای بازداشت و وثیقههای نجومی برای فعالان فرهنگی و سیاسی، در حالی که مردم تحت فشار شدید اقتصادی و تهدید جنگ زندگی میکنند، سوالات جدی درباره هدف و پیام این اقدامات به جامعه ایجاد کرده است. آیا این سیاستها برای امنیت است یا وسیلهای برای کنترل و کسب درآمد؟
روز گذشته، خبر آزادی ویدا ربانی، مهدی محمودیان و عبدالله مومنی، امضا کنندگان بیانیه ۱۷ نفر، با وثیقههای سنگین هر کدام به مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان از زندانهای تنکابن و نوشهر منتشر شد. در همان زمان، دو چهره فرهنگی و مذهبی یزد، حسین کاسب و شهابالدین موسوی، با صدور قرار بازداشت یک ماهه، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر میبرند.
در روزهای گذشته نیز شاهد بازداشت و آزادی برخی چهرههای شاخص اصلاحطلب با وثیقههای چند میلیاردی بودیم. این وضعیت در شرایطی که میدانیم با توجه به اعتراضات و ناآرامیهای دی ماه اکنون خانوادههای بسیاری درگیر پیدا کردن وثیقه و تلاش برای آزادی فرزندان خود هستند، این سوال را ایجاد میکند که جامعه، به خصوص جامعهای که زیر فشار تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید و سایه دائم تهدید جنگ است، چه پیامی از چنین برخوردهایی دریافت میکند؟ آیا هدف صرفاً مقابله با صدای منتقد است یا بهانهای برای تحمیل محدودیتهای بیشتر و کسب درآمد از طریق وثیقههای میلیاردی؟
وثیقههای سنگین، علاوه بر فشار مالی، ابزار روانی مؤثری برای ایجاد رعب و سکوت در جامعه است. وقتی فعالانی که صرفاً دیدگاههای فرهنگی، هنری یا مدنی دارند، با چنین هزینههای سنگینی روبهرو میشوند، پیام روشنی برای عموم دارد: بیان نظر مستقل یا فعالیت فرهنگی بدون مجوز میتواند هزینههای کلان به همراه داشته باشد. این اقدامها، در ادامه بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات دیماه، تصویر نگرانکنندهای از محدودیتهای سیاسی و اجتماعی در ذهن مردم ایجاد میکند.
مسئله دیگر، تبعات اجتماعی و فرهنگی این اقدامات است. بازداشت مداحان و شاعران، افرادی که نقش پررنگی در جامعه دارند و تاثیر مستقیم بر فرهنگ و باورهای مردمی دارند، میتواند به کاهش اعتماد عمومی و بسته شدن فضای گفتوگو و نقد منجر شود. جامعهای که شاهد محدودیت مستمر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است، نه تنها احساس امنیت ندارد، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول کاهش مییابد.
همچنین، پیامد مستقیم چنین رویهای، شائبه درآمدزایی از محل فشار بر شهروندان است. وثیقههای سنگین در حالی که بسیاری از خانوادهها توانایی مالی پرداخت ندارند، این تصور را ایجاد میکند که قانون و عدالت ابزاری برای تحمیل فشار اقتصادی و سیاسی شده است، نه تضمینکننده حقوق شهروندی.
در مجموع، ادامه این روند، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اجتماعی، باعث افزایش فاصله میان مردم و مسئولان میشود. جامعهای که نگران زندگی روزمره خود است، و همزمان با محدودیتهای سیاسی و اجتماعی روبهروست، جایی برای اعتماد و مشارکت اجتماعی باقی نمیماند. در شرایطی که مردم به دنبال آرامش و ثبات اقتصادی و امنیت روانی هستند، اقدامات مشابه فقط بار روانی، مالی و اجتماعی بر جامعه تحمیل میکند و این پرسش را به شکل جدی مطرح میکند: سیاستگذاران دنبال چه هستند؟ امنیت و نظم یا کنترل و کسب درآمد از شهروندان؟
