تحریمها چه به سر درآمد نفتی آوردند؟
اقتصاد۲۴- اعمال تحریمهای اقتصادی باعث شد که کشور از بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی محروم شود. بررسیها نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میانگین صادرات روزانه نفت بیش از ۲.۱میلیون بشکه بود، اما پساز این دوره با تشدید تحریمها این رقم در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲میلیون بشکه کاهش یافت که منجر به کاهش ۱۴۰میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور در طول این سالها شد. این رقم معادل بیش از سهسال درآمد نفت کشور در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ است.
بررسیها نشان میدهد از زمان تشدید تحریمهای هستهای در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ شمسی) میزان صادرات نفت خام کشور، به طور میانگین یکمیلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بررسیها نشان میدهد این میزان کاهش صادرات از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ کاهش حدود ۱۴۰میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور را نشان میدهد که بیش از درآمد سالانه سه سال نفت کشور پیش از سال ۲۰۱۲ است.
اگر صادرات نفتی ایران متناسب با روند دهه ۲۰۰۰ میلادی ادامه مییافت، امروز تصویر اقتصاد ایران میتوانست بهطور محسوسی متفاوت باشد؛ دههای که با رشد تقاضای جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و بهبود ظرفیت تولید و صادرات ایران همراه بود و میانگین صادرات نفت خام کشور در بسیاری از سالها به بیش از دومیلیون بشکه در روز میرسید.
اما با آغاز دور تازه تحریمها از سال ۲۰۱۱ و سپس تشدید آن در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت ایران بهطور محسوسی کاهش یافت؛ برآوردها نشان میدهد بهطور میانگین روزانه حدود یکمیلیون بشکه از صادرات نفت خام کشور کاسته شد.
بیشتر بخوانید:غیرشفافتر شدن آمار نفتی ایران با قطعی اینترنت!
محاسبات انجامشده نشان میدهد که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵، این افت صادرات در مقایسه با روند پیشین، ۱۳۵.۸میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی برای کشور به همراه داشته است؛ رقمی که بیش از مجموع درآمد نفتی سهسال پیش از ۲۰۱۲ برآورد میشود. با این حال این عدد صرفا یک مقایسه ساده میان صادرات محققشده در دوره تحریم و صادرات بالقوه در صورت تداوم روند دهه ۲۰۰۰ است و تنها اثر مستقیم آن بر درآمدهای نفتی را نشان میدهد. به بیان دیگر، این برآورد به معنای محاسبه کل خسارت اقتصادی تحریمها نیست، بلکه فقط تفاوت در درآمد نفت خام را منعکس میکند.
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همواره نقش دوگانهای داشتهاند: از یکسو منبع اصلی تامین مالی بودجه عمومی و هزینههای جاری دولت بودهاند و از سوی دیگر پشتوانه سرمایهگذاریهای عمرانی و صنعتی محسوب میشدهاند. در سالهایی که صادرات نفت کاهش یافت، دولت ناچار شد برای جبران کسری بودجه به ابزارهایی، چون استقراض، انتشار اوراق بدهی و افزایش پایه پولی متوسل شود؛ مسیری که به تشدید تورم و بیثباتی اقتصاد کلان انجامید.
