ضرورت بکارگیری مشارکت عمومی- خصوصی برای بازسازی واحد‌های آسیب دیده در جنگ سوم

اقتصاد۲۴- سید علیرضا عظیمی‌پور، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در یادداشتی نوشت: در یادداشتی پیشتر نوشتم که امروزه انتظار می‌رود که هلدینگ‌ها و بنگاه‌های بزرگ به‌دنبال برنامه‌های راهبردی جدید و فراتر از کوشش‌های روزمره باشند.

اما سوال اینست که چگونه؟

در بحبوحه جنگ رمضان و تجاوز نیرو‌های متخاصم آمریکایی-صهیونی، شاهد حمله و بروز خسارت‌هایی به برخی از واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور بودیم که قطعا بازسازی واحد‌های آسیب دیده مستلزم تأمین سرمایه است.

از آنجا که دولت برای مدیریت اقتصاد کلان، ارائه خدمات عمومی و بازسازی اماکن و زیرساخت‌های آسیب دیده خود با چالش‌های جدی ناشی از جنگ (که برای هر اقتصاد ملی دردسر ساز است) رو‌به‌رو می‌باشد، رسیدگی به صنایع آسیب دیده چندان راحت نیست و فرایند با اختلال و یا کندی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر دولت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق بخش عمومی (نهاد‌هایی که بعضا به آنها خصولتی گفته می‌شود) سهامدار شرکت‌های بزرگ مقیاس آسیب دیده می‌باشد و تامین منابع سرمایه‌ای به موقع و مکفی برای پایداری کسب و کار و جبران آسیب‌های وارده بر تعهداتش می‌افزاید.

بعلاوه در سطح اقتصاد کلان در کنار افزایش ریسک سیستماتیک، شاهد واگرایی متغیر‌های کلان اقتصادی و ابهام در فضای کسب‌و‌کار می‌باشیم، لذا شکل گیری سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و بزرگ مقیاس (در کوتاه مدت) بصورت مستقل از سوی بخش خصوصی برای جبران ظرفیت تولیدی از دست رفته محصولاتی که پیش از جنگ توسط شرکت‌های آسیب دیده عرضه می‌شد، چندان قابل انتظار نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای برون رفت از شرایط موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دوگانه خصوصی- دولتی فاصله بگیرد و به اتکای قوانین و تصویب نامه‌های مقرره موجود، به روش‌های دیگر روی بیاورد. استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم در امر واگذاری شرکت‌های شبهه دولتی و وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و عمومی با اولویت واحد‌های آسیب دیده از طریق استفاده از "تصویب‌نامه مشارکت عمومی- خصوصی" مصوب دولت، این امکان را می‌دهد تا واحد‌های یاد شده که از ارزش دارایی قابل توجهی برخوردارند، در اختیار بخش خصوصی دارای اهلیت (آشنا به صنعت مربوطه و فعال در زنجیره بالادستی یا پایین‌دستی) قرار گیرند و فارغ از فرآیند‌های پیچیده و طولانی حاکم بر اداره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به دولت و بخش عمومی با تزریق سرمایه مورد نیاز به برگرداندن واحد‌های آسیب دیده به تولید مجدد و افزایش بهره‌وری و بازدهی سوق پیدا نمایند. انتظار می‌رود از این طریق، بخش خصوصی منافعی مطابق با آورده مدیریتی و سرمایه‌گذاری جدید بدست آورد و دولت و بخش عمومی نیز ضمن حفظ دارایی‌های موجود، از سود آتی منفعت کسب نمایند. بدین ترتیب بازسازی واحد‌های آسیب دیده، سریعتر انجام شده و فعالیت خود را شروع می‌کنند؛ بخش خصوصی هم ریسک سرمایه گذاری جدید در مقیاس بزرگ را نخواهد داشت.

این مدل در دهه‌های اخیر در بخش گردشگری و آب و فاضلاب کشور پیاده و تجربه شده است و چنانچه وزارتخانه‌هایی که تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ مالکیت و مدیریت خود دارند، آنرا بکارگیرند قادر خواهند بود الگوی یاد شده را به صنایع متنوعی، چون فولاد، هواپیمایی، پتروشیمی و ... تعمیم دهند.

مشارکت عمومی- خصوصی نوعی از روش پیمان مدیریت می‌باشد که بخش خصوصی دارای سرمایه و تخصص مدیریتی مرتبط به صنعت را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین موجود قادر می‌سازد تا واحد‌های یاد شده را فعال، چابک و همراه با بازدهی نماید. فراموش نکنیم که بسیاری از شرکت‌های یاد شده هم از ارزش ذاتی قابل توجه برخور دارند و هم بعضاً دارایی‌هایی تحت اختیار و بهره برداری خود دارند که مالکیت آنها را دارا نمی‌باشند ولی در زمره مزیت رقابتی آنها قرار دارد و بخش خصوصی هرگز قادر به بدست آوردن چنین ویژگی‌هایی نمی‌باشد؛ لذا در شرایط کنونی تکرار تجربه‌های منسوخ و تکراری گذشته، می‌بایست جای خود را به ابتکارات جدید و همراه با بسته‌ها و پیوست‌هایی که سرمایه‌گذاران را تشویق به ورود به مشارکت‌هایی نظیر پیمان مدیریت نماید، تا سبب گره‌گشایی شود.