گام بلند بانک توسعه تعاون در تأمین مالی زنجیره تولید با ورود اوراق «گام» به فرابورس
اقتصاد۲۴- در همین چارچوب، پذیرش اوراق «گواهی اعتبار مولد (گام)» بانک توسعه تعاون در فرابورس ایران را میتوان گامی معنادار در مسیر تقویت زنجیره تأمین مالی بنگاههای تولیدی، بهویژه در بخش تعاون، ارزیابی کرد، ابزاری که همزمان ظرفیتهای شبکه بانکی و بازار سرمایه را برای پاسخ به نیاز سرمایه در گردش فعالان اقتصادی بهکار میگیرد.
اوراق گام، بهعنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، با هدف تأمین سرمایه در گردش سالم، غیرتورمی و هدفمند برای بنگاههای تولیدی طراحی شده است. ماهیت این اوراق به گونهای است که به جای تزریق مستقیم نقدینگی، اعتبار را در زنجیره تولید و مبادلات بنگاهها به جریان میاندازد، رویکردی که میتواند از فشار بر پایه پولی کاسته و در عین حال، چرخ تولید را روانتر کند.
پذیرش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، ضمن افزایش شفافیت و قابلیت معاملهپذیری، امکان کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا را نیز فراهم میآورد، موضوعی که به کارآمدی بیشتر این ابزار کمک میکند.
در این میان، نقش بانک توسعه تعاون بهعنوان بانک عامل و ضامن ایفای تعهدات، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بانک که بهطور تخصصی مأموریت حمایت از بخش تعاون را بر عهده دارد، با ورود فعال به حوزه ابزارهای نوین مالی، در حال بازتعریف جایگاه خود از یک تأمینکننده سنتی منابع به یک نهاد توسعهای پیشرو در طراحی و بهکارگیری روشهای نوین تأمین مالی است. پذیرش اوراق گام با نماد «گام ۰۵۱۱۲۲» به ارزش چهار هزار میلیارد ریال، نشانهای روشن از این رویکرد تحولگرا به شمار میرود.
ویژگیهای این اوراق نیز حائز توجه است. انتشار چهار میلیون ورقه با ارزش اسمی یک میلیون ریال، تعیین سررسید مشخص (۳۰ بهمن ۱۴۰۵) و امکان معامله در بازار ثانویه، که به نوبه خود ساختاری منسجم و قابل اتکا برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، عدم پرداخت سود دورهای و تسویه در سررسید، این ابزار را در زمره اوراقی قرار میدهد که بیشتر بر مبنای تنزیل و مدیریت جریان نقدی مورد استفاده قرار میگیرد و بهویژه، برای بنگاههای فعال در زنجیره تأمین امکان برنامهریزی دقیقتر مالی را فراهم میکند.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، اوراق گام را میتوان حلقه واسطی میان نظام بانکی و بازار سرمایه دانست. در این سازوکار، بانک با پذیرش و تضمین اعتبار، به بنگاه تولیدی امکان میدهد تا بدون نیاز به دریافت تسهیلات نقدی، نیازهای خود را در تعامل با تأمینکنندگان برطرف کند. سپس این اوراق در بازار سرمایه قابل خرید و فروش میشود و دارندگان آن میتوانند پیش از سررسید، نسبت به نقدشوندگی دارایی خود اقدام کنند، چرخهای که علاوه بر کاهش هزینههای تأمین مالی، به توزیع ریسک میان بازیگران مختلف اقتصادی نیز کمک میکند.
بانک توسعه تعاون در این میان، با تکیه بر شناخت عمیق از زیستبوم بخش تعاون، میتواند نقش کلیدی در هدایت این ابزار به سمت بنگاههای کوچک و متوسط ایفا کند، بنگاههایی که غالباً با محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجهاند، اما سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید دارند. استفاده از اوراق گام برای این دسته از بنگاهها، نه تنها امکان تأمین سرمایه در گردش را تسهیل میکند، که همچنین آنها را بهتدریج با سازوکارهای بازار سرمایه نیز آشنا میسازد، امری که در بلندمدت به تعمیق بازار مالی کشور منجر خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر، همافزایی نهادهای ذیدخیل در فرآیند انتشار این اوراق است. اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور فرابورس بهعنوان بستر معاملاتی و ایفای نقش شرکت سپردهگذاری مرکزی بهعنوان عامل پرداخت، نشاندهنده یک هماهنگی بینبخشی برای پیشبرد اهداف تأمین مالی تولید است. در چنین چارچوبی، بانک توسعه تعاون نه تنها بهعنوان یک بازیگر مالی، که همچنین بهعنوان حلقه اتصال میان سیاستگذار، بازار و بنگاه اقتصادی ایفای نقش میکند.
از منظر سرمایهگذاران نیز، اوراق گام میتواند بهعنوان یک گزینه قابل تأمل مطرح باشد. امکان خرید بدون سقف برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین حداقل سفارش مشخص و شفافیت در سازوکار قیمتگذاری، شرایطی را فراهم کرده است که طیف متنوعی از سرمایهگذاران بتوانند در این بازار حضور یابند. هرچند این اوراق فاقد سود دورهای است، اما قابلیت معامله در بازار ثانویه و پشتوانه بانکی آن، میتواند جذابیتهای خاص خود را برای مدیریت پرتفوی ایجاد کند.
پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد بانک توسعه تعاون در فرابورس را باید فراتر از یک رویداد معمول در بازار سرمایه دانست. این اقدام، نشانهای از حرکت نظام مالی کشور به سمت ابزارهای هوشمند، هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی تولید است. در این مسیر، بانک توسعه تعاون با ایفای نقشی فعال و پیشرو، میتواند به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی نوین در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ نقشی که نه تنها به تقویت بخش تعاون، بلکه به پویایی کل اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
