تکرار سرنوشت یارانه نقدی برای کالابرگ / کالابرگ یکمیلیونی چقدر از ارزشش را از دست داد؟
اقتصاد۲۴- روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «ترکش تورم به کالابرگ» هشدار داده است که طرح کالابرگ الکترونیک، بهدلیل نبود منابع پایدار و تداوم تورم، ممکن است به سرنوشتی مشابه یارانه نقدی دچار شود؛ پرداختیهایی که «نه قابل حذف هستند و نه توان واقعی حمایت از معیشت مردم را دارند.»
طرح کالابرگ الکترونیکی یکمیلیون تومانی که از دیماه ۱۴۰۴ همزمان با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز آغاز شد، قرار بود از محل «مابهالتفاوت افزایش قیمت نرخ ارز» تامین مالی شود، اما دولت تاکنون «دوبار به استقراض مستقیم یکمیلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی» برای اجرای آن متوسل شده است.
این روزنامه تاکید کرد: «امری که نشان میدهد دولت برای پرداخت کالابرگ با کسری مواجه است و منابع اجرای این طرح پایدار نیست.»
دنیای اقتصاد با مقایسه وضعیت فعلی با تجربه هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ نوشت: «طرحی که قرار بود به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود، خود به یکی از ریشههای ناترازی بودجه تبدیل شد.»
این گزارش همچنین به کاهش شدید قدرت خرید یارانهها در اثر تورم اشاره کرده و آورده است: «یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در آذر ۱۳۸۹ پرداخت میشد، در فروردین ۱۴۰۵ از نظر قدرت خرید معادل حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.»
دنیای اقتصاد درباره کالابرگ نیز نوشت: «کالابرگ یکمیلیون تومانی دیماه ۱۴۰۴ اگر تنها بر مبنای تورم تا فروردین ۱۴۰۵ تعدیل شود، ارزشی معادل حدود یکمیلیون و ۲۱۲ هزار تومان خواهد داشت.»
این روزنامه با اشاره به اختلافنظرها در دولت و مجلس بر سر افزایش مبلغ کالابرگ گزارش داد که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخشی از مجلس» موافق افزایش آن هستند، اما «سازمان برنامه و بودجه به دلیل محدودیت منابع و نگرانی از تشدید کسری بودجه، با افزایش گسترده تعهدات مالی مخالف است.»
بیشتر بخوانید:جلسه فوری مجلس برای کالابرگ/ رقم اعتبار بالا میرود؟
در ادامه گزارش آمده است: «اصلاحات اقتصادی در ایران معمولا بهصورت ناقص، محدود و صرفا در یک حوزه اجرا میشوند» و همین مسئله باعث شده هرگونه اصلاح قیمتی، بدون آزادسازی اقتصادی و کاهش ریسکهای سیاست خارجی، تنها به «افزایش هزینهها و فشار تورمی» منجر شود.
دنیای اقتصاد در پایان هشدار داده است: «کالابرگ امروز در آستانه گرفتار شدن در همین چرخه است»؛ چرخهای که در آن دولت برای جبران فشار تورمی، حمایتهای جدید تعریف میکند، اما همین حمایتها خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه و تورم تبدیل میشوند.
