الزام قانونی برای افزایش کالابرگ متناسب با تورم؛ مبلغ جدید چقدر میشود؟
اقتصاد۲۴- حسین امامیراد نماینده چناران در مجلس شورای سالامی درباره تورم موجود در کشور، اظهار کرد: مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و اصلاح ناترازی بانکها است.
وی با تاکید بر اینکه نباید از مهمترین دغدغه مردم، یعنی معیشت، غافل بود، گفت: تورم موجب کوچکتر شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و افزایش روزافزون هزینههای مسکن، خوراک، درمان و زندگی شده است.
نماینده چناران در مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی، حفظ قدرت خرید مردم باید یکی از اولویتهای اصلی دولت باشد. در این میان، نرخ ارز مهم و نیازمند مدیریت جدی است. البته مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و اصلاح ناترازی بانکها است.
امامیراد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید صرفاً تماشاگر افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن باشد، گفت: اجرای دقیق وظایف قانونی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر بانکها و مدیریت بازار پول، از مطالبات جدی مجلس است.
وی افزود: همچنین نظارت دقیق، شدید و بدون اغماض دستگاههای نظارتی و قضایی بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی نیز ضروری است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد، اظهار کرد: افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده و رئی جمهور نیز در زمان تصویب آن، در کسوت نمایندگی بوده و در قانون شدن آن سهیم بودهاید.
وی ادامه داد: نرخ امروز کالابرگ، جبران جهشهای تورمی ماههای اخیر را نمیکند. دولت موظف و مکلف است و باید کاهش فشارهای معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در اولین فرصت، افزایش اعتبار کالابرگ را انجام دهد.
