مهمانان ناخوانده در اقتصاد بحران زده ایران/ مهاجران افغانستانی چطور از در رفته و از پنجره برمیگردند؟
اقتصاد۲۴- انتشار ویدیویی کوتاه، اما تکاندهنده در شبکههای اجتماعی که حرکت دستهجمعی، متراکم و موجگونه شمار قابل توجهی از مردان جوان افغانستانی را در مسیرهای کوهستانی و صعبالعبور به سمت مرزهای شرقی ایران به تصویر میکشد، بار دیگر پرونده پیچیده، پرحاشیه و تا حد زیادی رهاشده مدیریت مهاجرت در کشور را به صحنه اصلی افکار عمومی بازگردانده است.
این ویدیو که در روزهای اخیر بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشته، تنها یک جابهجایی ساده جمعیتی را نشان نمیدهد؛ بلکه تصویری عریان از واقعیت جاری در خطوط مرزی ماست؛ واقعیتی که برخی فعالان حوزه مهاجرت آن را نشانهای آشکار و نگرانکننده از تداوم ورود غیرقانونی و بیضابطه به خاک ایران میدانند. در این میان، آنچه بر ابهامات و نگرانیها میافزاید، عدم انتشار اطلاعات رسمی و مستقل درباره زمان و مکان دقیق ضبط این تصاویر و تعداد افرادی است که در آن دیده میشوند. همین خلأ اطلاعاتی مزمن در کنار سکوت سنگین و علامت سوال برانگیز نهادهای متولی، زمینه را برای شکلگیری روایتهای گوناگون و ایجاد نوعی التهاب پنهان درباره امنیت و انضباط مرزهای شرقی فراهم کرده است.
در همین راستا، یکی از فعالان حوزه مهاجران در گفتوگو با «انصاف نیوز» با اشاره به آنچه موج جدید ورود غیرقانونی افغانستانیها به ایران مینامد، نسبت به پیامدهای سهمگین و ناگوار ادامه این روند هشدار داده و ابعاد تازهای از این بحران را روشن کرده است.
او در این باره میگوید که متأسفانه کشور به طرز نگرانکننده و بیسابقهای با موج جدید ورود غیرقانونی افغانستانیها روبهرو است و در عین حال هیچکدام از دستگاههای مسئول پاسخگوی این وضعیت نیستند.
نکته بسیار قابل توجه و تاملبرانگیز در اظهارات این فعال حوزه مهاجرت، تغییر الگوی ورود اتباع است؛ بهطوریکه برخلاف گذشته که بخش عمدهای از مهاجران تحت فشارهای مذهبی یا قومی و از میان شیعیان و هزارهها بودند، موج جدید عمدتاً از مناطق پشتوننشین و اهل سنت افغانستان شکل گرفته است؛ جریانی ساختاری که به باور کارشناسان، به هیچ وجه عادی و ساده به نظر نمیرسد و پیامدهای امنیتی و اجتماعی متفاوتی را متوجه کشور میسازد.
مهاجران افغانستانی اخراج میشوند، اما کم نمیشوند؟
در یک سال و نیم گذشته، سیاستهای اعلامی و رسمی دولت در قبال اتباع غیرمجاز وارد مرحلهای بهظاهر سختگیرانه و متفاوت شده است. پس از تشدید طرحهای ساماندهی و اعلام برنامههای فراگیر برای طرد اتباع فاقد مدرک، مقامهای ارشد وزارت کشور بارها در رسانهها حضور یافته و از خروج صدها هزار و سپس میلیونها تبعه غیرمجاز از کشور خبر دادهاند. در همین زمینه، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در شهریورماه امسال رسماً اعلام کرد که در سال گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز از ایران خارج شدهاند که بخشی از آنها به صورت داوطلبانه و بخش قابل توجهی نیز در قالب طرحهای طرد و اخراج اجباری به آن سوی مرزها فرستاده شدهاند. همچنین در مردادماه، سخنگوی وزارت کشور ارقام مشابهی را ارائه داد و تاکید کرد که از زمان آغاز اجرای طرح جامع ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز در فروردین ۱۴۰۴ تا آن زمان، حدود دو میلیون نفر از کشور خارج شدهاند.
اما با وجود ارائه چنین آمارهای خیرهکننده و میلیونی، استمرار انتشار تصاویر میدانی و گزارشهای موثق از جادهها و مسیرهای مرزی درباره تلاش برای ورود غیرقانونی، این پرسش بنیادی و جدی را در جامعه مطرح میکند که اگر خروج گسترده اتباع غیرمجاز به این وسعت رخ داده، چرا اثرات ملموس آن در فضای اجتماعی و بازار کار حس نمیشود و چرا همچنان موجهای جدید ورود صورت میگیرد؟ پاسخ این معما را نباید تنها در اعداد و ارقام اداری جستوجو کرد. مسئله اصلی، شکاف عمیق میان «اقدام مقطعی اخراج» و «طراحی سیاست پایدار مرزی» است. واقعیت تلخ این است که خروج فیزیکی یک فرد از کشور لزوماً به معنای پایان حضور او در ایران نیست؛ به ویژه زمانی که ساختارهای نظارتی در مرز دچار روزنههای متعدد باشند و شبکههای سودجوی قاچاق انسان در کنار تقاضای بالا برای نیروی کار ارزان در داخل کشور بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دهند.
بیشتر بخوانید: مهاجران افغانستانی در مسیر بازگشت؛ هزینههای زندگی در ایران از درآمدها جلو زد
این وضعیت، پدیدهای مهم را شکل داده که تحلیلگران از آن به عنوان «چرخه درهای گردان» یا «رفتوبرگشت مهاجرت غیرقانونی» یاد میکنند. وقتی فردی فاقد مدارک اقامتی از گذرگاههای رسمی مانند دوغارون یا میلک به افغانستان بازگردانده میشود، اما درست در آن سوی مرز، شبکههای قاچاق انسان با دریافت مبالغی نازل امکان عبور مجدد از مسیرهای کوهستانی و غیررسمی را فراهم میکنند، صرفِ افزایش آمار طرد و اخراج، گرهی از بحران باز نخواهد کرد. این فرآیندِ عقیم، نه تنها به کاهش پایدار جمعیت اتباع غیرمجاز منجر نمیشود، بلکه هزینههای هنگفتی را نیز بر گرده بودجه عمومی کشور تحمیل میکند. عملیات شناسایی، بازداشت، نگهداری موقت، تامین غذا، بهداشت و در نهایت اعزام و انتقال این افراد به مرز، همگی مستلزم صرف منابع مالی و نیروهای انتظامی فراوانی است که میتوانست صرف تقویت امنیت داخلی و مرزی شود؛ اما در غیاب کنترل هوشمند مرزها، این منابع در یک چرخه تکراری و بیحاصل به هدر میروند.
بحرانهای منطقهای و تغییر ساختار مخاطرهآمیز ورود
برای درک دقیقتر ابعاد پیچیده تحولات مرزهای شرقی ایران، نباید مسئله مهاجرت را مجزا از تحولات منطقهای و رفتارهای کشورهای همسایه به ویژه پاکستان ارزیابی کرد. دولت پاکستان در ماههای اخیر فشار بر مهاجران افغانستانی مقیم خاک خود را به شدت افزایش داده و سیاست بازگرداندن اجباری آنها را با سرعت دنبال میکند. بر اساس تازهترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، تنها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی، بیش از ۴۳۹ هزار شهروند افغانستانی از پاکستان به کشورشان بازگشتهاند که از این میان، بالغ بر ۴۳ هزار نفر به صورت کاملاً اجباری و تحت فشارهای انتظامی اخراج شدهاند. از سوی دیگر، گزارشها و آمارهای منتشرشده از سوی حکومت سرپرست طالبان نیز نشان میدهد که از ابتدای فروردین تا نیمه شهریور ۱۴۰۵، افزون بر ۶۱۷ هزار مهاجر افغانستانی از دو کشور ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند؛ رقمی که سهم پاکستان در آن حدود ۴۳۸ هزار نفر و سهم ایران بیش از ۱۷۹ هزار نفر ثبت شده است.
این آمارهای سنگین و خیرهکننده نشان میدهند که افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان با بحران انباشت سرسامآور جمعیت بیکار، ناامید و فاقد حداقلهای زیستی روبهرو است. وقتی فشار اجباری بر مهاجران در پاکستان اوج میگیرد و سیستم اقتصادی افغانستان توان جذب این حجم از جمعیت بازگشته را ندارد، سرریز این بحران مستقیماً به سوی روزنههای مرزی ایران روانه میشود. در چنین شرایطی، مرزهای شرقی ما به نقطهای بحرانی و آسیبپذیر تبدیل میشوند که توان جذب یا دفع این حجم از جابهجاییهای کنترلنشده را ندارند.
در این میان، هشدار فعالان حوزه مهاجرت درباره تغییر ساختار قومیتی و مذهبی موج جدید ورود، نگرانیها را وارد فاز تازه و عمیقتری میسازد. در ادوار گذشته، بخش قابل توجهی از مهاجرانی که راهی ایران میشدند را خانوادهها، زنان، کودکان و گروههای آسیبپذیری تشکیل میدادند که به دلیل تهدیدات جانی، تبعیضهای مذهبی یا قومیتی از چنگال رفتارهای خشن گریخته و به ایران پناه میآوردند. اما گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در موج جدید، با تراکم شدید مردان مجرد و جوان از مناطق پشتوننشین مواجه هستیم. اگرچه هرگونه تحلیل نهایی نیازمند دادههای جامع آماری است، اما نمیتوان این تغییر جهتگیری میدانی را نادیده گرفت. حضور انبوه نیروهای جوان، مجرد و ثبتنشده که بدون احراز هویت، سوءپیشینه و پیشینهسنجی وارد جامعه میشوند، نه تنها توازن جمعیتی و فرهنگی برخی مناطق را برهم میزند، بلکه ظرفیتهای انتظامی، امنیتی و اجتماعی کشور را تحت فشارهای ناخواسته و مخاطرهآمیز قرار میدهد.
مهمان ناخوانده بر سر سفرههای خالی مردم ایران
بررسی و نقد آفتهای ناشی از عدم مقابله موثر با موج جدید مهاجرت غیرقانونی، هیچ ارتباطی با رویکردهای نژادپرستانه، افغانهراسی یا رفتارهای غیرانسانی ندارد؛ بلکه یک مطالبه کاملاً ملی، حاکمیتی و مبتنی بر منطق اداره کشور است. جامعه ایران در حال حاضر و در ابتدای پاییز ۱۴۰۵، سختترین دوران اقتصادی خود را سپری میکند. تورم مهارنشدنی، کاهش بیسابقه قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف، افت منابع عمومی، محدودیت شدید انرژی و بحرانهای معیشتی، توان تابآوری جامعه را به حداقل رسانده است. در چنین بستری، تداوم ورود بیضابطه و اقامت میلیونها تبعه غیرمجاز، فشاری مضاعف و غیرقابل جبران بر منابع خرد و کلان کشور وارد میسازد.
نخستین و ملموسترین اثر این حضور ساماننیافته، در بازار کار غیررسمی نمودی آشکار دارد. در بسیاری از بخشهای تولیدی، خدماتی و ساختمانی، ساختاری معیوب شکل گرفته است که در آن کارفرمایان سودجو برای شانه خالی کردن از پرداخت حداقل دستمزد قانونی، فرار از بیمه تامین اجتماعی و نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی کار، نیروهای غیرمجاز خارجی را بر کارگران ایرانی ترجیح میدهند. این رویکرد نه تنها حق و حقوق نیروی کار خارجی را در سایه بیقانونی پایمال میسازد، بلکه سبب صدمه به فرصتهای شغلی کارگران ساده و کمدرآمد ایرانی شده و به تعمیق بیکاری و فقر در میان طبقات پایین جامعه دامن میزند. وقتی سود اصلی شغل غیرقانونی به جیب بخش غیررسمی میرود، جذابیت ورود غیرقانونی نیز همچنان در آن سوی مرزها زنده میماند.
از سوی دیگر، فشار بر زیرساختهای رفاهی و یارانههای پنهان کشور به نقطهای بحرانی رسیده است. منابع محدود کشور در قالب یارانههای سنگین نان، انرژی، دارو، بهداشت و حملونقل عمومی، بدون هیچگونه برآورد هزینهای و بدون دریافت حق سرانه، صرف جمعیتی میشود که بخش قابل توجهی از آنها در هیچ سیستم آماری ثبت نشدهاند. دولت و بخش خدمات عمومی که حتی در تامین یارانه نان و داروی شهروندان خود با کسری بودجه و تراز منفی مواجه است، چگونه میتواند بار مالی میلیونها فرد شناسایینشده را بر دوش بکشد؟ علاوه بر این، در حوزه مسکن به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ و استانهای زیارتی و صنعتی، ورود و تجمع اتباع فاقد مدرک سبب افزایش ناگهانی تقاضا برای واحدهای ارزانقیمت شده است. این مسئله، رقابتی ناعادلانه را در بازار اجارهبها ایجاد کرده که فشار آن مستقیماً بر دوش اقشار محروم و مستاجران کمدرآمد ایرانی وارد میشود و به گسترش حاشیهنشینی و زیستگاههای آسیبپذیر میانجامد.
ضرورت دیپلماسی مسئولیتپذیرانه و اعاده حاکمیت قانون
ابعاد فرامرزی بحران مهاجرت ایجاب میکند که ایران از موضع انفعالی خارج شده و یک دیپلماسی صریح، فعال و مسئولیتپذیرکننده را در قبال حکومت طالبان پیش بگیرد. اداره یک کشور نمیتواند بر پایه صدور بحرانهای داخلی به همسایگان استوار باشد. حکومت کابل باید در قبال کنترل مرزهای خود، جلوگیری از خروج غیرقانونی شهروندانش و پذیرش پایدار و محترمانه بازگشتکنندگان، مسئولیتهای حقوقی و بینالمللی خود را بپذیرد. ایران نمیتواند تاوان سوءمدیریت، فقر ساختاری و انسداد سیاسی در افغانستان را با پرداخت از جیب شهروندان خود بدهد.
در نهایت، باید تاکید کرد که مسئله امروز مدیریت اتباع در ایران، نه یک دوگانه سادهلوحانه میان پذیرش مطلق یا اخراج کامل، و نه یک موضوع قومی و نژادی، بلکه مسئله حیاتی «حاکمیت قانون»، «کنترل مرز» و «صیانت از منابع ملی» است. ایران در طول دههها میزبانی، شایستگی و حسن همجواری خود را به اثبات رسانده است، اما هیچ حاکمیت مسئولیتپذیری در جهان نمیتواند مرزهای خود را در برابر موجهای کنترلنشده، غیرقانونی و مبهم رها سازد. تصاویر حرکت گروههای مهاجران در مسیرهای صعبالعبور، زنگ خطری جدی و گوشخراش است؛ هشداری مبنی بر اینکه سیاستهای فعلی دچار سردرگمی و ناکارآمدی است و اگر فرآیند ساماندهی اتباع، کنترل هوشمند مرز و برخورد با ذینفعان داخلی در قالب یک سند ملی و یکپارچه قرار نگیرد، چرخههای باطل گذشته با هزینههای سنگینتر اقتصادی و اجتماعی بازتولید خواهند شد. پیش از آنکه این بحران خاموش به یک چالش مهارنشدنی اجتماعی مبدل شود، زمان تصمیمگیریهای سخت، شفاف و قانونمدار فرارسیده است.
