آخرین گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد صنایع و معادن که مربوط به بهار امسال است، افت بیش از ۱۴ درصدی تولید را نشان میدهد؛ رقمی که صنایع و معادن را به عنوان بدنه اصلی بورس، در صدر جدول کاهش تولید قرار داده است. این خبر در شرایطی منتشر شده که بازار سرمایه در ماههای اخیر روندی عمدتا صعودی داشته و فعالان بازار به دنبال ارزیابی اثر این افت بر صورتهای مالی شرکتها هستند.
پرسش اصلی اینجاست که آیا کاهش ۱۴ درصدی تولید میتواند به افت متناسب سودآوری شرکتهای بورسی منجر شود یا ساختار هزینه و سازوکار قیمتگذاری در صنایع مختلف، اثر این شوک را تعدیل میکند؟ بررسی شاخصهایی مانند درجه اهرم عملیاتی نشان میدهد که تابآوری صنایع در برابر این افت، یکسان نیست و برخی گروهها با اتکا به حاشیه سود بالا، یا سازوکار فروش در بورس کالا، میتوانند بخش قابل توجهی از فشار کاهش تولید را جبران کنند.
محمد بیاتمنش، کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که کاهش تولید چه تاثیری در صورتهای مالی شرکتها دارد، به تجارتنیوز گفت: «تحلیلگران بازار سرمایه این عدد را لزوما یک شوک ساختاری نمیدانند و بیشتر آن را در چارچوب یک نوسان فصلی بررسی میکنند.»
بیاتمنش توضیح داد: «برای بررسی دقیق اثر کاهش تولید بر سودآوری شرکتها میتوان از شاخصی به نام «درجه اهرم عملیاتی» استفاده کرد. این شاخص نشان میدهد با تغییر حجم تولید، سود عملیاتی شرکت تا چه اندازه تغییر میکند. درجه اهرم عملیاتی از نسبت درصد تغییر در سود عملیاتی (EBIT) به درصد تغییر در حجم تولید به دست میآید.»
او ادامه داد: «بررسی این شاخص در صنایع بزرگ بازار سرمایه ایران نشان میدهد ساختار هزینه و نحوه قیمتگذاری شرکتها باعث میشود اثر کاهش تولید در صنایع مختلف یکسان نباشد. در برخی صنایع، حاشیه سود بالا و سازوکار فروش میتواند بخشی از اثر کاهش تولید را جبران کند.»
بیاتمنش درباره گروه فلزات اساسی و شرکتهای فولادی گفت: «شرکتهای فولادی درجه اهرم عملیاتی حدود ۱.۸ تا ۲.۱ دارند و از این منظر، کاهش تولید میتواند سود عملیاتی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.»
او افزود: «با این حال، سازوکار فروش محصولات فولادی در بورس کالا و افزایش نرخ فروش میتواند بخش قابل توجهی از اثر کاهش تولید را پوشش دهد. در نتیجه، افت ۱۴ درصدی تولید لزوما به همان میزان کاهش سودآوری شرکتهای فولادی منجر نمیشود.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: برآوردها نشان میدهد حاشیه سود ناخالص این صنعت حدود ۲.۵ تا ۳.۵ واحد درصد تعدیل شود، اما شرکتهای فولادی همچنان امکان حفظ سود خالص باکیفیت را دارند.»
بیاتمنش در ادامه درباره صنعت فولاد گفت: «اهرم عملیاتی این شرکتها باعث میشود افت تولید اثر مستقیمی بر سود داشته باشد، اما سازوکار قیمتگذاری و فروش در بورس کالا میتواند این اثر را تا حد زیادی تعدیل کند.»
او توضیح داد: «افزایش نرخ فروش محصولات فولادی باعث میشود کاهش مقدار تولید الزاما به کاهش متناسب سودآوری منجر نشود و شرکتها بتوانند بخشی از حاشیه سود خود را حفظ کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره گروه پتروشیمی گفت: «درجه اهرم عملیاتی این گروه حدود ۱.۲ تا ۱.۴ است و همین مساله نشان میدهد حساسیت سودآوری این شرکتها نسبت به تغییرات تولید کمتر است.»
بیاتمنش توضیح داد: «دلیل اصلی این موضوع، متغیر بودن بخش مهمی از هزینههای پتروشیمیهاست. خوراک بخش قابل توجهی از هزینه این شرکتها را تشکیل میدهد و زمانی که تولید کاهش پیدا میکند، هزینه خرید خوراک نیز کاهش مییابد.»
او ادامه داد: «رشد نرخ ارز حواله نیز میتواند در حفظ حاشیه سود پتروشیمیها موثر باشد. بر این اساس، کاهش حاشیه سود این شرکتها حدود یک تا دو درصد برآورد میشود که در بلندمدت قابلیت جبران دارد.»
بیاتمنش درباره گروه کانیهای فلزی و شرکتهای معدنی گفت: «درجه اهرم عملیاتی این گروه حدود ۱.۴ تا ۱.۵ است و حاشیه سود ناخالص بالای ۴۰ درصد به این شرکتها یک حاشیه امن در برابر افت تولید میدهد.»
او افزود: «به همین دلیل، کاهش تولید در این بخش خلل جدی در توان سودآوری بنیادی شرکتها ایجاد نمیکند و افت محدود تولید نمیتواند تاثیر قابل توجهی بر توان پرداخت سود نقدی شرکتها داشته باشد.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره صنعت سیمان نیز گفت: «شرکتهای سیمانی درجه اهرم عملیاتی حدود 2 دارند، اما سازوکار عرضه محصولات در بورس کالا میتواند اثر کاهش تولید بر سودآوری آنها را مدیریت کند.»
بیاتمنش بیان کرد: «شرکتهای سیمانی با تنظیم عرضه در بورس کالا میتوانند تعادل قیمت را حفظ کنند و اجازه ندهند کاهش تولید به همان میزان به کاهش سود منجر شود.»
او ادامه داد: «انقباض حاشیه سود این گروه حداکثر حدود 2 واحد درصد خواهد بود و با رسیدن به فصلهای پرمصرف، یعنی پاییز و زمستان، این کاهش قابلیت جبران دارد.»