مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به مشکل خورد؛ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای قالیباف به دولت
اقتصاد۲۴- مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بخشی از بازنشستگان با ایراد قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مواجه شده است؛ موضوعی که در صورت اصلاح نشدن مصوبه در مهلت قانونی، می‌تواند به بی‌اثر شدن حکم مورد اعتراض منجر شود.
اختلاف مجلس و دولت بر سر تصویب‌نامه‌ای است که برای محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی که بخشی از سنوات خدمت خود را پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری کرده‌اند، دو شیوه متفاوت در نظر گرفته بود.
این تصویب‌نامه در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، تبصره‌ای به بند ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ اضافه شد که نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان را مشخص می‌کرد.
مطابق حکم جدید، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۷۰۷/ت۶۳۴۸۰هـ، برای دوره پیش از واگذاری، بر مبنای سنوات خدمت و مطابق بند‌های ۱۲ و ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق محاسبه می‌شد. همچنین برای باقی‌مانده سابقه خدمت، یعنی فاصله زمانی از تاریخ واگذاری تا زمان بازنشستگی، فرمول مندرج در بند ۳ تصویب‌نامه ملاک محاسبه و اعمال قرار می‌گرفت.
دولت تاریخ اجرای این حکم را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود؛ اما هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مبنای حقوقی این تفکیک در نحوه محاسبه متناسب‌سازی را مغایر قانون برنامه هفتم پیشرفت تشخیص داده است.
مبنای قانونی ایراد مجلس به مصوبه دولت، بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ موضوعی که در نامه رئیس مجلس به دولت نیز مورد استناد قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: دفاع صوری از محسن رضایی برای تخریب قالیباف
بر اساس این بند قانونی، بازنشستگان به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و افرادی که مشمول این قانون نیستند، تقسیم شده‌اند و نحوه متناسب‌سازی مستمری و حقوق هر یک از این گروه‌ها نیز به ترتیب در اجزای یک و دو بند مذکور مشخص شده است.
بر همین اساس، رئیس مجلس اعلام کرده است که مصوبه دولت از این جهت که برای نحوه محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان، سازوکاری متفاوت از روش پیش‌بینی‌شده در قانون در نظر گرفته، مغایر قانون است.
این ایراد بدون توجه به آثار و تبعات اجرایی و مالی مصوبه مطرح شده و ناظر بر مغایرت شیوه تعیین‌شده در تصویب‌نامه دولت با سازوکار قانونی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
در صورت اصلاح نشدن مصوبه در مهلت قانونی، حکم مورد اعتراض دولت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
