اقتصاد ۲۴- عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بیان کرد: مدتی است که بحث شیوع ویروس کرونا در دنیا پررنگ و باعث شده بسیاری از فعالیتها کم شود و حتی به تعطیلی کشیده شده اند.
او بیان کرد:کرونا نه تنها باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل شده بلکه راه صادرات برخی کالاها را نیز دچار مشکل کرده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه کشورهای آفریقایی ظرفیت خوبی برای واردات محصولات ایرانی دارند، گفت: صادرات به کشورهای آفریقایی ناچیز است و صادرات به کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفته است.
شیخان با تاکید بر اینکه بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی، یکی از بازارهای استراتژیک بهشمار میرود، گفت: این بازار سالهاست جزء پنج کشور مقصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار میرود و تولیدکنندگان صنایع مختلف، این بازار البته چند ماهی است که مثل سابق سودی ندارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه میزان صادرات فولاد به عراق ماههاست کاهش یافته است، ادامه داد: میزان تعرفههای واردات از ایران به بالاترین حد رسیده است و ادامه صادرات به این کشور برای صادرکنندگان توجیه اقتصادی چندانی ندارد.
به گفته شیخان، طی یکسال گذشته عراقیها با این عنوان که میخواهند در سیمان خودکفا شوند، حتی پروژههای عمرانی خود را به ایرانیهایی که در مزایدهها برنده میشوند، نمیدهند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص اینکه عراق مرزهای خود را بر روی کالاهای ایرانی بسته و با بسته شدن مرزها، کامیونهای حامل محمولههای صادراتی سرگردان شده اند، گفت: بسته شدن مرزهای عراق، نگرانی برای صادرات سیمان به شمار نمیآید چرا که بخش عمده صادرات صنعت سیمان از مرزهای جنوبی کشور انجام میشود.
او با اشاره به اینکه در گذشته نیز صادرات سیمان انجام نمیشد، گفت: در گذشته و هم اکنون صادرات کلینکر اتفاق میافتاد و صادرات سیمان نداشته ایم.
شیخان افزود: هم اکنون صادرات کلینکر نیز از مرزهای جنوبی اتفاق میافتد و مشکلی در این رویه رخ نداده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز نیمایی، گفت: افزایش نرخ ارز در سامانه نیما هم اثر مثبتی بر سودآوری شرکتهای سیمانی داشته و درآمدهای صادرات را افزایش خواهد داد.
او با بیان اینکه سیمانیها به دنبال افزایش نرخ محصولات خود هم هستند، گفت: امیدواریم وزارت صمت در خصوص موضوع افزایش نرخ سیمان که به به سال ۹۹ موکول کرده تدابیری اتخاذ کند که شاهد افزایش نرخها در این زمینه باشیم.