چرا خطر بازگشت نجومی بگیران جدی است؟

 

اقتصاد۲۴- عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جریان قرائت گزارش قرائت تفریغ بودجه 97 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات افزایش حقوق دولت در ماه های اخیر، گفت: «افزایش حقوق کارمندان در سال 99 که به دلیل عدم تعیین سقف می‌توانند تداعی کننده حقوق‌های نجومی باشد. طبق قانون 98 مجلس دهم، حداکثر حقوق را 32 میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال 99 هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال 99 ممکن است حقوق بالاتر از 50 میلیون تومان هم داشته باشیم».

علاوه بر این، بررسی های دیوان محاسبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه 97 نشان داد خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود 23.6 میلیون تومان) بوده است.

 

 

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 30 بهمن ماه 98 بخشنامه ای را خطاب به دستگاه‌های اجرایی که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده است، ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه که با توجه به تاکید رئیس جمهور برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه صادر شده بود، دستگاه های اجرایی که تاکنون افزایش «تا 50 درصدی» سقف حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان خود استفاده نکرده اند، می توانند از تاریخ 1 اسفندماه 98 این افزایش را اعمال کنند. این بخشنامه البته اجرای این موضوع را منوط به «عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»کرده بود.

پیش از این برخی دستگاه های اجرایی با توجه به مصوبه 21‏/12‏/1395 هیأت وزیران و مصوبه 20‏/12‏/1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، از این بند استفاده کرده و این افزایش حقوق را اعمال کرده بودند. به صورت خلاصه، در انتهای سال 95 هیات وزیران، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را 50 درصد اضافه کرده بود یعنی اگر یکی از کارکنان دولت در مجموع فصل دهم 6000 امتیاز دریافت کرده و مبنای حقوق او قرار می گرفت با این افزایش 9000 امتیاز دریافت می کند و مبنای حقوق او قرار می گیرد. این افزایش 50 درصدی حقوق‌ها در مورد الباقی دستگاه ها در انتهای بهمن ما سال 98 مجوز داده شد. لذا افزایش ناگهانی حقوق‌ها در برخی بخش های دولتی در اسفندماه پارسال تا حد زیادی مربوط به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در انتهای بهمن ماه 98 است و این بخشنامه هم خود دنباله مصوبه هیات وزیران در اسفندماه 95 بوده است.

---

بیشتر بخوانید: کنایه صریح مسیح مهاجری به حقوق و مزایای نمایندگان

---

گفتنی است در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری (اولین ماده از فصل دهم این قانون) آمده است: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد».

 

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با این بخشنامه، محل تامین منابع اجرای آن است. اگرچه در این بخشنامه ذکر شده است که اجرای آن نباید بار مالی اضافی داشته باشد اما در ادامه این بخشنامه ذکر شده است: «منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود».

به نظر می رسد این قسمت از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور بدین معناست که تامین منابع مالی افزایش حقوق تا حد زیادی بر گردن خود دستگاه‌ها قرار داده شده است یعنی هزینه های افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان از محل اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تامین می شود. این در حالی است که با توجه به کسری بودجه شدید دولت و وضعیت تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه ها، تامین منابع این افزایش حقوق از محل اعتبارات هزینه ای دولت، با تردید جدی مواجه شود. لذا دستگاه های اجرایی مجبور خواهند شد از سایر ظرفیت های مجوز داده شده در این بخشنامه یعنی صرفه جویی در هزینه‌ها (که عملا به معنای حذف برخی برنامه هاست) و افزایش درآمدهای دستگاه از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد است، تامین شود که خود متضمن هزینه و فساد در دستگاه های اجرایی خواهد بود، تامین شود.

لذا اگرچه حذف تبعیض ها و ایجاد عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت امری صحیح به نظر می رسد اما ندیدن منابع مورد نیاز برای این افزایش باعث فشار جدی بر دولت و افزایش بدهی های دستگاه های دولتی می شود. به نظر می رسد ادامه این روند موجب افزایش انتظارات کارکنان دولت و بازگشت ناپذیر شدن روند موجود خواهد شد.

 

از سوی دیگر، این بخشنامه در کنار مصوبات دیگر دولت و مجلس و برخی تخلفات از قانون منجر به بازگشت دوباره پدیده نجومی بگیران خواهد شد.

به عنوان مثال، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 99، به دلیل دخالت های ذی نفعان عضو کمیسیون بخصوص پزشکان عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پله مالیاتی 35 درصدی را که در سال های گذشته بر حقوق کارکنان اعمال می شد را حذف کرد. این پله مالیاتی هرچند به اکثریت کارکنان دولت برخورد نمی کرد اما قطعا باعث کاهش دریافتی نجومی بگیران دولتی می شد که متاسفانه از قانون بودجه 99 حذف شد.

به اتفاقات مذکور، عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی را نیز باید اضافه کرد. اجرای این قانون می توانست تا حد زیادی جلوی ریخت و پاش های دولتی ها را بگیرد که دولت و به ویژه سازمان اداری و استخدامی به بهانه های مختلف از اجرای آن طفره رفتند.

اگر باز بودن دست بخش های هیات امنایی در دولت، شرکت ها و موسسات دولتی(بانک ها و بیمه‌ها و شرکت های بزرگ نفتی و بازرگانی) را در تعیین حقوق مدیران در مجامع خود را اضافه کنیم عمق فاجعه بازگشت حقوق های نجومی بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، در قانون بودجه 99 حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها پیش بینی شده است. متاسفانه نظارت کاملی بر روی نحوه هزینه کرد درآمدهای اختصاصی وجود ندارد و لذا دست دستگاه ها برای هزینه کردن این بخش از بودجه کاملا باز است و عمده ریخت و پاش های دستگاه دولتی از محل این بخش از بودجه تامین می‌شود. کارشناسان بارها تاکید کرده اند که این بخش از بودجه نباید به صورت اختصاصی باشد و باید وارد بودجه عمومی دولت شده و از طریق پرداخت به ذی نفع نهایی پرداخت شود تا دست مدیران بخش های دولتی در ریخت و پاش های بی مورد بسته شود.

لذا اضلاع متعددی از تخلفات و مصوبات ناعادلانه و غیر منطقی در کنار هم جمع شده است که نتیجه ای جز تشدید فشارها بر بودجه دولت و افزایش کسری آن، شیوع فساد در کسب درآمد اختصاصی و فروش اموال مازاد و نهایتا بازگشت نجومی بگیران نخواهد داشت.