ابهام در «ورود ممنوع خارجی‌ها» به استقلال و پرسپولیس!

 

اقتصاد۲۴- معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان اخیرا اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی جذب بازیکن و مربی خارجی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به طور کلی ممنوع است، هرچند بازیکنانی و مربیانی که از قبل جذب شده‌اند می‌توانند به فعالیت خود در این دو باشگاه ادامه دهند.

بر اساس این تصمیم وزارت ورزش و جوانان که پس از نیم‌فصل دوم نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران اتخاذ شده دو تیم استقلال و پرسپولیس از جذب بازیکن و مربی خارجی محروم شده‌اند؛ مسئله‌ای که در مورد آن چند سوال و ابهام مطرح است و باید به طور مشخص به آن پاسخ داده شود.

اثربخشی ممنوعیت جذب "خارجی" برای استقلال و پرسپولیس

این دو باشگاه پرطرفدار در نیم فصل لیگ برتر نوزدهم با ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی روبرو نبودند و پرسپولیسی‌ها در همین راستا به جذب آنتونی استوکس مبادرت کردند، حال با توجه به اینکه دو تیم در طول نیم فصل امکان جذب بازیکن ندارند در صورتی که ممنوعیت جذب بازیکن خارجی برای آن‌ها با آغاز فصل بعد برداشته شود عمل ممنوعیتی را در این زمینه تجربه نکرده‌اند، به همین دلیل اگر وزارت ورزش قصد دارد ممنوعیت جذب بازیکن خارجی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اعمال شود به طور حتم این دو باشگاه حداقل باید امکان جذب بازیکن خارجی را در پیش فصل بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران داشته باشند.

در مورد ممنوعیت جذب مربی خارجی، اما ماجرا متفاوت است، چرا که جذب مربیان مشمول موعد زمانی خاصی نمی‌شود و در صورتی که این دو باشگاه قصد تغییر مربی و یا سرمربی خود را در طول نیم فصل دوم لیگ نوزدهم داشته باشند، باید از مربیان داخلی استفاده کنند و امکان جذب مربی و یا سرمربی خارجی نخواهند داشت، تصمیمی که در هر صورت اعمال آن با توجه به تصمیم اتخاذ شده از سوی وزارت ورزش و جوانان در فاصله زمانی نیم‌فصل دوم لیگ نوزدهم تا پیش‌فصل لیگ بیستم معنا پیدا خواهد کرد.

 

به تازگی وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ای به وزارت اطلاعات خواستار برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش و به خصوص فوتبال شده است. حال با توجه به تصمیم قبلی این وزارت‌خانه در مورد ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی از سوی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی، به نظر می‌رسد این دو اتفاق دو پرده متفاوت از تصمیم برای مقابله با پدیده دلالیسم در ورزش ایران و به ویژه رشته فوتبال است که طی چند سال گذشته خسارت‌های جبران ناپذیری را به بدنه مالی ورزش دولتی کشور وارد کرده‌اند و در این بین واسطه‌ها و عوامل آن‌ها در باشگاه‌هایی نظیر استقلال و پرسپولیس که به گفته معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان بعضا پرونده‌هایی نیز در مراجع قضایی دارند بیش از هر بخش دیگری از فرایند جذب بازیکن خارجی برای باشگاه‌های ایرانی سود برده‌اند.

 

به طور حتم خودتحریمی مقوله‌ای است که شاید تاکنون از سوی هیچ باشگاه فوتبالی در دنیا رخ نداده و همواره با توجه به فضای اقتصادی فوتبال در دنیا و تلاش حریفان در راستای قوی‌تر شدن چه در بعد مالی و چه در بعد فنی، باید هرچه سریع‌تر این مسئله مورد توجه جدی مسئولان وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد چرا که این تصمیم شاید مقطعی کارآمد باشد که حتی مثبت بودن نتیجه آن نیز باید با گذشت زمان مشخص شود، اما به هیچ وجه در طولانی مدت اثرگذاری مطلوبی نخواهد داشت و مسئولان تصمیم‌گیر در ورزش کشور باید به جای اخذ چنین تصمیماتی فرایندی درست و مناسب را در جذب بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی تعریف کنند و به طور جدی با مافیا و شبکه دلالی در ورزش کشور و به ویژه باشگاه‌هایی نظیر استقلال و پرسپولیس که متولی آن وزارت ورزش و جوانان است مقابله کنند در غیر این صورت نه تنها فعالیت دلالان در ورزش کشور متوقف نخواهد شد بلکه همین مقطع زمانی به عنوان فرصتی مناسب برای حریفان داخلی و خارجی باشگاه‌هایی نظیر استقلال و پرسپولیس چه در سطح لیگ برتر فوتبال ایران و چه در سطح لیگ قهرمانان به شمار می‌آید تا در فضایی رقابتی، اما نابرابر از حریفان خود عقب بمانند.

---

بیشتر بخوانید: فوتبال چشم‌انتظار تصمیم دولت‌ها برای شروع دوباره

---

در عین حال باید در نظر داشت که مقوله دلالی صرفا مربوط به جذب بازیکن و مربی خارجی نمی‌شود و چه بسا بسیاری از بازیکنان و مربیان در سطح لیگ برتر و حتی لیگ یک فوتبال ایران نیز به واسطه زد و بند‌های مالی و از طریق دلالان از تیمی به تیم دیگر جابجا می‌شوند، بنابراین ورزش کشور باید در سطح کلان با مقوله دلالیسم ورزشی مقابله کرده و با برخورد‌های جدی و ساختاری ریشه این شبکه مالی کثیف را بخشکاند و با صدور مجوز‌های رسمی و از طریق مسیری کاملا شفاف همانند سایر کشور‌های توسعه یافته در حوزه ورزش بستر مناسب را برای جابجایی بازیکنان و مربیان از طریق واسطه‌های قانونی فراهم کند.