سه ویروس منحوس که اقتصاد ایران را آلوده کردند

اقتصاد۲۴- نوزدهم فوریه اولین پرونده فرد مبتلا به کروناویروس در ایران اعلام شد. از آن زمان به بعد این ویروس رشد کرد و کشور به یکی از مراکز اصلی این بیماری تبدیل شد که در ماه مه بیش از صد هزار مورد مبتلا به این ویروس در ایران ثبت شد. امروز بحران کرونا به بحران جدی اقتصاد این کشور یعنی تحریم‌ها که بیش از یک سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اضافه شده است. مساله مهم اقتصادی کشور تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده ایالات متحده آمریکا بعنوان بخشی از کمپین «فشار حداکثری» آن‌ها به سمت ایران است.

برخلاف توصیه‌های مقامات بهداشتی کشور، دولت روحانی برای جلوگیری از خسارات مضاعف به اقتصاد کشور، دستور خروج از قرنطینه را اعلام کرد. قرنطینه باعث تعطیلی مدارس و حتی اماکن مذهبی و رعایت فاصله اجتماعی شد. با این وجود در مقابل این اقدامات دولت، اعتراضاتی از سوی برخی محافل مذهبی آغاز شد این در حالیست که در هفته‌های اخیر برگزاری این مراسم مذهبی از داخل خودرو‌ها انجام شد.

---

بیشتر بخوانید:معدن؛ نجات بخش اقتصاد ایران

---

این موسسه معتقد است که به طور کلی استراتژی اتخاذ شده توسط نهاد‌های دولتی «مدیریت بی نظم» بود: این در حالی بود که بسیاری از نهاد‌های غیر دولتی و بنیاد‌های مردمی با توزیع ماسک و محافظ‌های شخصی و آموزش به عموم مردم برای بالا بردن آگاهی آن‌ها در مورد مسایل بهداشتی و امنیتی، به دولت کمک فراوانی کردند.

تحریم‌ها بر ظرفیت واکنش‌های ایران نیز تاثیر گذاشته است. حتی پیش از بحران کرونا، به علت تحریم‌های سنگین امریکا، ایران به میزان قابل توجهی با مشکلات تضمین امنیتی کشور و شهروندان خود روبرو بود و این تحریم‌ها مانع از دسترسی آن‌ها به تجهیزات پزشکی و دارویی موجود در خارج از کشور شد. شرایط انزوای مالی ایران، انجام هر معامله را با این کشور دشوار کرده است حتی معاملات محصولاتی که از تحریم‌های آمریکا معاف هستند مانند اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی.

در جریان بحران کروناویروس، دولت ایران از آمریکا خواست که این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد، اما هیچ واکنشی در این زمینه از سوی واشنگتن ارایه نشد. حتی در ماه‌های اخیر اقدامات محدود کننده دیگری نیز علیه ایران وضع کردند.

ابزار‌های اروپایی اینستکس و ابزار سویسی shta نیز بعلت فشار خزانه داری امریکا ناکارآمد بودند و تنها توانستند هر کدام یک معامله را به سرانجام برسانند. در بخش پزشکی، ایران نظریه خودکفایی را به اجرا درآورد به گونه‌ای که وسایل و تجهیزات پزشکی مانند کیت‌های آزمایشی، دستگاه‌های تنفسی و تجهیزات محافظ شخصی که در بازار‌های بین المللی نیز کمیاب بودند، در داخل کشور تولید شدند.

 

با این وجود عواقب اقتصادی اپیدمی کرونا برای کشوری که وضعیت اقتصادی آن کاملا به خطر افتاده باشد، بسیار جدی است. در پایان ماه مارس، رییس جمهور ایران اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد بودجه سال جاری برای پاسخگویی به مشکلات کروناویروس استفاده می‌شود، اما صندوق‌های دولتی در حال تجربه یک بحران نقدینگی جدی هستند. چرا که در حال حاضر علاوه بر مشکلات قبلی، مساله سقوط قیمت نفت نیز در ایران مطرح است. قیمت نفت مدنظر گرفته شده در بودجه، بشکه‌ای ۵۰ دلار اعلام شده بود درحالیکه این قیمت بسیار بالاتر از قیمت فعلیست.


در بودجه سال ۱۳۹۹ مصوب فوریه گذشته، درآمد‌های نفتی حدود ده میلیارد دلار بود، اما با توجه به افت شدید قیمت نفت، به احتمال زیاد این بخش درآمدی نصف خواهد شد. با توجه به تمام این موارد، کسری بودجه عظیمی برای دولت تعیین شده است که در برابر آن دولت ایران از صندوق توسعه ملی، ۱.۱ میلیارد دلار برداشت کرد. در این صندوق بخشی از درآمد نفت سپرده گذاری شده است تا در مواقع اضطراری از آن استفاده شود.

سپس دولت ایران از جامعه بین المللی خواست که به ذخایر ارزی خود در بانک‌های خارج از کشور دسترسی داشته باشد، اما حتی در این حالت نیز، دولت ترامپ از دستیابی به این امر جلوگیری کرد. بعنوان مثال بانک کره جنوبی ووری اخیرا از اجرای اسناد اعتباری ایران برای خرید کیت‌های آزمایشی کرونا به ارزش ۴.۱ میلیارد دلار از بانک کشاورزی ایران امتناع کرد.

مبلغ بودجه موجود در بانک ووری کره جنوبی، از ذخایر فراورده‌های نفتی ایران است که در این بانک‌ها نگهداری می‌شود که مربوط به پرداخت‌های انجام شده طی سال‌های گذشته توسط کره جنوبی برای خرید نفت ایران است. با این حال کره جنوبی با وجود معافیت معاملات تجاری درخصوص اقلام پزشکی از تحریم ها، نتوانست اجازه دولت ترامپ را دریافت و بنابراین نمی‌توانست این معامله را تکمیل کند.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد که دسترسی به منابع مالی و وام‌ها نیز در بازار‌های بین المللی پولی و مالی نیز ممنوع است: ایران برای مقابله با مشکلات خود درخواست ۵ میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول کرد، اما تصمیم این صندوق با توجه به تهدید وتو از سوی امریکا، منفی اعلام شد. دولت روحانی برای نجات ۳ میلیون خانوار ایرانی که به شدت تحت تاثیر بحران اقتصادی کرونا قرار گرفته اند، نیاز به نقدینگی دارد، اما دسترسی به این میزان نقدینگی در شرایط کنونی بسیار سخت است.

در نهایت، گویی به نظر می‌رسد که اپیدمی کرونا با هدف آسیب زدن و تاثیر عمیق بر اقتصاد ایران وارد این کشور شده است. با توجه به وضعیت شکننده دولت پیش از بحران فعلی، این کشور با شدت تحریم ها، مجازات‌ها و مشکلات ساختاری ضعیف‌تر می‌شود. اگر بهبود شرایط برای کشور‌هایی پیشرفته دشوار باشد، برای ایران در شرایط فعلی بسیار خطرناک‌تر است و کشور را در معرض خطر بی ثباتی قرار می‌دهد که عواقب آن برای کل منطقه فاجعه بار خواهد بود.