فعالیت بیشتر معادن دیگر توجیه اقتصادی ندارند/ نبرد نابرابر معدنی‌ها و فولادی‌ها به ضرر اقتصاد است

 اقتصاد۲۴ - در سال جاری هیچ تصمیمی درباره وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و چگونگی عرضه و توزیع آن در بازار داخلی گرفته نشده و این مساله ریسک کمبود مواد اولیه برای صنعت فولاد را تقویت می‌کند، از این رو دولت باید با در نظر گرفتن اولویت تامین نیاز داخلی، برنامه صادرات محصولات معدنی در سال ۹۹ را مورد ارزیابی قرار دهد.

در دو سال گذشته افزایش نرخ ارز چالش جدیدی برای بنگاه‌های صنعتی به وجود آورد و آن این بود که مواد اولیه زنجیره فولاد بیشتر از آنکه به بازار داخلی عرضه شود، صادرات می‌شد، این روند در میانه سال ۹۸ با تخصیص سهمیه سنگ آهن به واحد‌های بزرگ تا حدودی اصلاح شد، اما در سال جاری هنوز برنامه‌ای در دستور کار قرار نگرفته است.

در شرایط کنونی که قیمت دلار افزایش یافته بسیاری از معدنکاران تمایل دارند سنگ آهن خود را به بازار‌های خارجی عرضه کنند، این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات کالا‌های صنایع معدنی باید با مجور معاونت معدنی وزارت صنعت و آن هم در صورتی که مازاد بر نیاز داخلی باشد باید انجام شود و اگر شرکت‌ها تعهدات خود را انجام نداده باشند باید جلوی صادرات آن‌ها گرفته شود.

 

سال گذشته عوارض صادرات مواد معدنی خام ۲۵ درصد تعیین شد و به نسبت میزان ارزش افزوده عوارض برای محصولات سایر حلقه‌ها کاهش می‌یابد و برای صادرات آهن اسفنجی عوارض به ۱۰ درصد می‌رسد که برخی کارشناسان معتقدند با کاهش درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت باید صادرات برخی از محصولات صنعتی افزایش یابد، از این رو عوارض این کالا‌ها باید کاهش یابد.

 

هرچند صنعت فولاد کشور در صورت عرضه کافی سنگ آهن، قیمت گذاری و سرمایه گذاری مناسب در حلقه‌های میانی می‌تواند به زیرساخت توسعه صنعتی ایران کمک کند اما باید در نظر داشت که صادرات نیز بخشی از زنجیره تولید محصولات معدنی بشمار می‌رود و نمی‌توانند تنها برای تامین نیاز داخل از صادرات جلوگیری کنند.

این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اوایل اردیبهشت سال جاری نشان می‌دهد در حوزه معدن و صنایع معدنی، رکود بازار‌های جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبار‌های فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشور‌های همسایه ازجمله مهم‌ترین آثار شیوع کرونا ویروس است.

بر اساس این گزارش از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس بر بازار‌های محصولات معدن و صنایع معدنی می‌توان به مواردی همچون توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشور‌های همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و...، از دست رفتن بازار‌های صادراتی در کشور‌های همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی (افت قیمت و تقاضا)، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (به‌ویژه معادن کوچک و متوسط و واحد‌های صنایع معدنی بخش خصوصی) و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها اشاره کرد.

در همین رابطه سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به اقتصاد۲۴ گفت: ممنوعیت صادرات محصولات معدنی، عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات برخی از محصولات و همچنین گستردگی رکود بر اقتصاد و بازار‌های جهانی، وضعیت بازار محصولات معدنی را به مخاطره انداخته است.

 

وی افزود: انحصارگری در صادرات از سوی دولت بزرگترین معضل جهت تحقق برنامه‌های توسعه‌ای است چراکه سایر بخش‌ها به ویژه محصولات معدنی با قابلیت بالای تولید، در وضعیت غیر قابل توجیه بسر می‌برند و تنها صنایع مختلف را در نبرد نابرابر قرار می‌دهد. 

---

بیشتر بخوانید: سنگ آهنی‌ها با ویروس‌های بدتر از کرونا دست به گریبانند

---

به گفته رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، فرمول عمده بحث تعیین قیمت‌ها درباره تعیین نرخ نسبت سنگ آهن به شمش فولاد همچنان بین فعالان معدنی و وزارت صمت در حال چانه‌زنی است.

وی تصریح کرد: اما در موضوع فروش شمش فولاد، فولادسازان در این بخش موفق شده اند. طبق آ خرین گزارش معامله فولاد (چهارشنبه هفته گذشته)، قیمت شمش فولاد به کانال پنج میلیون و ۹۵۰ تومان رسید در حالی که در بهمن سال گذشته این رقم معاملات شمش معادل حدود چهار میلیون و ۸۰۰ تومان بود.

صمدی یادآور شد: سال گذشته قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی به ۴۰۰ دلار رسید، اما برای سال جاری پیش بینی این است که در حدود ۳۵۰ دلار باقی بماند. این نشان می‌دهد بازار جهانی کشش کمتری نسبت به سال گذشته دارد هرچند در این دو ماه اخیر رشد نداشته و حتی رشد منفی داشته است.

صمدی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت در شمش فولاد بسیار قابل توجهه است هرچند این روند صعودی می‌تواند بر قیمت سایر مقاطع نیز اثرگذار باشد، یادآور شد: ناگفته نماند معدنی‌ها از افزایش قیمت شمش فولاد تحت هر شرایطی استقبال می‌کنند چراکه محصولی که به فروش می‌رسانند بر مبنای درصدی از قیمت شمش فولاد است. گرانی شمش فولاد بر قیمت سنگ آهن و زغال سنگ تاثیر خواهد گذاشت، که این افزایش قیمت برای معدنی‌ها هم حائز اهمیت است و در صورت واقعی بودن قیمت‌ها می‌توانند از این فرصت جهت کسری‌ها به دلیل ممنوعیت صادرات استفاده کنند.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: مهمترین بازار هدف صادرات سنگ آهن، بازار داخلی است، اما زمانی بازار داخلی در اولویت قرار می گیرد که مصرف کننده با قیمت واقعی محصول را بخرد و اگر به زیر قیمت‌ها خریداری شد بخش بزرگی از معادن غیر اقتصادی می‌شود هرچند تاکنون شده اند.

صمدی تاکید کرد: معادن کم عیار و عمیق و غیره، با عوارض ۲۵ درصدی و ممنوعیت صادرات و نیز اعمال شرایط جدید دیگر توان اقتصادی خود را از دست داده‌اند و هیچ توجیهی اقتصادی برای ادامه فعالیت‌های خود ندارند.

به اعتقاد این فعال اقتصادی در حوزه معادن، احتمال می رود ارزآوری از فولاد به دلیل سخت شدن فروش و کاهش قیمت جهانی برای سال جاری تغییری نسبت به سال گذشته نداشته باشد.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: زمانی که نرخ شمش اعلام می‌شود ثابت است و هیچ جای چانه زنی ندارد، از این رو میزان صادرات و ارزآوری آن کاملا مشخص است، اما در سنگ آهن، چون عیار‌ها و دانه بندی‌های مختلف وجود دارد به پیوست آن قیمت‌های مختلف هم دارد. درباره ارزآوری این محصول نیز نمی‌توان رقم اصلی را اعلام کرد هرچند برای ۶ ماه دوم سال ۹۸ هم از سوی وزارت صمت هیچ آماری اعلام نشده است.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران تاکید کرد: در بحث سنگ آهن نیز باید گفت که دیگر صادرات آن اقتصادی نیست و به دلیل عدم توجیه اقتصادی شاهد توقف فعالیت بیشتر معادن در سال جاری خواهیم بود.

صمدی با تاکید بر اینکه در ۶ ماه اول شرایط صادرات سنگ آهن خوب بود، اما در ۶ ماه دوم به دلیل عوارض سنگین صادرات سقوط کرد، گفت: برای سال جاری پیش بینی می‌شود که صادرات سنگ آهن منتفی شود چرا که وضعیت این محصول مانند فولاد نیست و در برابر نوسانات و عدم حمایت‌ها شکننده‌تر و غیر اقتصادی‌تر است، از این رو در صورت ادامه وضعیت موجود درباره تولید و صادرات سنگ آهن، به زودی با توجه به ظرفیت بالا، وارد کننده سنگ آهن خواهیم شد.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در پایان با انتقاد از سیاست‌های توسعه‌ای دولت گفت: تا زمانی که نگاه دولت برای توسعه اقتصاد و صادرات غیر نفتی انحصاری و تک محصولی باشد، هیچ گاه نمی‌تواند با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصاد را از بن بست رکود نجات دهد و در مقابل با تشدید بحران، شرایط را برای تعطیلی سایر صنایع فراهم می‌سازد.