سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ارتقاء می‌یابد

 

اقتصاد۲۴ - در مراسم امضاء این تفاهم نامه که با حضور «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «محمد جعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد بر ارتقاء سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تاکید شد.

‎مشاور رییس جمهور در این مراسم با اشاره به اینکه اقتصاد عدالتگرایانه با توسعه فعالیت تعاونی‌ها در کشور تحقق می‌یابد گفت: یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور، بخش تعاون است که با رویکرد عدالتگرایانه و عدالت محور مطرح شده و در دنیا به عنوان جریان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

‎ «مرتضی بانک» افزود: با توجه به اینکه توسعه و پیشرفت بدون مشارکت اجتماعی امکان پذیر نیست، ایجاد تعاونی‌ها در این مناطق می‌تواند بهترین شکل مشارکت اقتصادی مردم در پروژه‌های توسعه‌ای مناطق با مدل تعاونی را امکانپذیر نماید.

‎او ادامه داد: این شکل از مشارکت علاوه بر تاثیر مثبت بر روند توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در ارتقاء سطح معیشت مردم نیز بسیار موثر است.

---

بیشتربخوانید: ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد

---

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه تسهیلات قابل ارائه در چارچوب فعالیت‌های تعاونی محور امتیاز ویژه‌ای برای توسعه سرمایه گذاری محسوب می‌شود افزود: ایجاد تعاونی‌ها و مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های مناطق آزاد کشور که زمینه‌ای مناسب برای رونق تولیدات داخلی را فراهم کرده اند برای توسعه اقتصادی کشور فرصت گرانبهایی است.

‎معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم گفت: با توجه به نگاه مثبت مجلس و قانون گذاران در توسعه بخش تعاون، می‌توان با استفاده از تجربیات جهانی در توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق جمع سپاری مالی حجم نقدینگی کشور به سمت مطلوبی حرکت کند.
‎ «محمد جعفر کبیری» از تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان و نوبنیان در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: از عرضه محصولات تعاونی‌ها در بازار به صورت ویژه حمایت می‌کنیم و آمادگی داریم با همکاری سازمان‌های مناطق آزاد کشور امکانات لازم را در اختیار مراکز نوآوری و توسعه تعاون قرار دهیم.

‎لازم به ذکر است؛ بستر سازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی، کمک به ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد در اقتصاد کشور و اجرای بند الف ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر واگذاری کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان‌های مناطق از جمله راهبرد‌ها و اهداف این تفاهم نامه است.
‎هم چنین همکاری مشترک در زمینه حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در مناطق آزاد، حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط، اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، همچنین اجرای بند ب ماده (۹) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر حمایت دولت از بخش غیر دولتی از جمله موضوعاتی است که در این تفاهم نامه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

‎کمک به توسعه سرمایه گذاری تعاونی‌ها در مناطق آزاد از طریق تهیه و معرفی بسته‌های فرصت‌های سرمایه گذاری، کمک به راه‌اندازی بازارچه‌های تعاون به منظور توسعه بازار فروش محصولات تعاونی‌ها با هدف توانمندسازی آن‌ها در حوزه بازاریابی و فروش و راه اندازی اولین شتاب دهنده بخش تعاون کشور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در راستای تقویت تعاونی‌های فناور و دانش محور بویژه در حوزه صادرات کالا و خدمات و راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در مناطق آزاد از دیگر موضوعات مطروحه در این تفاهم نامه است.
‎گفتنی است؛ این تفاهم نامه در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میان «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «محمد جعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران این دو نهاد به امضاء رسید.