مجسمه کریستف کلمب هم در آمریکا به زیر کشیده شد

اقتصاد۲۴ - حدود یک هزار معترض در پارک «بایرد» شهر ریچموند گردهم آمدند و با استفاده از طناب مجسمه این کاشف ایتالیایی را سرنگونی کردند.

«چلسیا هیگس وایز» یکی از فعالان معترض شرکت کننده در این تجمع اعتراضی گفت: باید از همانجا که همه چیز شروع شده است، آغاز کنیم.

---

بیشتر بخوانید:ترامپ هالیوود را به رواج نژادپرستی متهم کرد

---

وی افزود: باید با افرادی آغاز کنیم که نخستین بار گام بر این سرزمین نهادند.

معترضان، مجسمه را احاطه کردند و یکی از معترضان پلاکاردی با این مضمون در دست داشت: کلمب نماینده نسل کشی است.

مجسمه کریستف کلمب پس از پایین کشیده شدن، به آب‌های دریاچه پارک بایرد انداخته شد.

اعتراض‌های ضد نژادپرستی در سراسر آمریکا درپی قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست این کشور به دست یک پلیس سفیدپوست آمریکایی آغاز شد.

افسر پلیس پس از بازداشت فلوید، زانویش را روی گردن وی قرار داد و به رغم مشاهده مشکل فلوید برای نفس کشیدن، زانویش را بر گردن او فشار داد.

فلوید براثر شدت جراحات وارده در بیمارستانی در آمریکا جان سپرد و در پی مرگ وی، موجی از اعتراض‌های گسترده این کشور و سراسر جهان را فراگرفت.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا و سناتور جمهوریخواه تام کاتن استفاده احتمالی از نیرو‌های ارتش را برای متوقف کردن شورش در هنگام برپایی تظاهرات در اعتراض به قتل فلوید ضروری دانسته اند. مطرح شدن احتمال درگیری نیرو‌های ارتش با تظاهرات کنندگان آمریکا، علاوه بر دموکرات ها، فرماندهان ارشد ارتش این کشور را نیز نگران کرده است.

به همین دلیل، دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اقدامات دولت ترامپ برای سرکوب معترضان با استفاده از نیرو‌های ارتش، طرحی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری در این زمینه آماده و ارایه کرده اند.

قانون اساسی کنونی آمریکا؛ استفاده از نیرو‌های ارتش به استثنای گارد ملی را برای برقراری امنیت داخلی ممنوع اعلام کرده است، مگر آنکه رئیس جمهوری قانون موسوم به شورش را فعال کند.

بر اساس طرح دموکرات ها؛ رئیس جمهوری پیش از فراخوان نیرو‌های ارتش به منظور برقراری امنیت و سرکوب ناآرامی‌های داخلی بر اساس قانون شورش، موظف به مشورت با کنگره است و کنگره برای تمدید اختیارات رئیس جمهوری دو هفته مهلت خواهد داشت و در غیر این صورت، اختیارات وی به صورت خودکار لغو خواهد شد.

این طرح همچنین به شهروندان این کشور امکان می‌دهد که از اقدامات و رفتار ارتش در صورت بروز نآارامی‌های داخلی، به دادگاه شکایت کنند.