لزوم تقویت زیر ساخت ها در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی می تواند جایگزین خام فروشی شود و از نظر بازدهی اقتصادی مهمترین چشم انداز توسعه کشور است و باید زیرساخت های این رشد و تحول را فراهم کرد.

اقتصاد۲۴ - سید امید شهیدی نیا در جلسه با اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پس از قریب به گذشت ۱۰ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن صنعت پتروشیمی، کماکان تکلیف نهاد حاکمیتی صنعت مشخص نیست. این نهاد حاکمیتی می‌بایست راهبری، رگولاتوری و نظارت بر استاندارد‌های صنعت را بر عهده داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیخاطر نشان کرد: اکنون انسجام خوبی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حوزه HSE ایجاد شده، که یکی از کارکرد‌های مهم صنعت پتروشیمی است، این انسجام، بیش از اینکه دستوری و قانونی باشد، بر پایه همکاری و هم افزایی بین شرکت‌های منطقه شکل گرفته است و می‌توان این مدل را به حوزه‌های دیگر تخصصی تسری داد.

شهیدی نیا تاکید کرد: اگر اعتقاد داریم صنعت پتروشیمی می‌تواند جایگزین خام فروشی نفت کشور شود و از نظر بازدهی اقتصادی مهمترین چشم انداز توسعه کشور محسوب می‌شود، لازم است زیرساخت‌های این رشد و تحول را فراهم کرد.

بیشتربخوانید: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پایگاهی استراتژیک در مناطق نفت و گازخیز ایران/ سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۹

وی افزود: خلا قانونی در وجود یک نهاد حاکمیتی برای نظارت بر عملکرد صنعت پتروشیمی و انجام هماهنگی‌ها بین ارکان آن به صورت قانونمند محسوس است. رفع این چالش می‌تواند به عنوان یکی از مواردی باشد که جدیت در پیگیری آن توسط مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت و برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

تامین خوراک صنایع پایین دستی

شهیدی نیا با اشاره به شیوه‌ی کنونی تامین خوراک صنایع پتروشیمی در بورس و مسائل مربوط به آن، یادآور شد: ما باید از طرق مکانیزم‌های قیمت گذاری مورد قبول در کشور، برای صنایعی که در مناطق ویژه شکل می‌گیرند، این امکان را ایجاد کنیم که شرکت‌های بالا دست با آن‌ها قرارداد‌های بلند مدت تامین خوراک ببندند. این امر موجب دلگرمی سرمایه گذاران این بخش می‌شود. امکان ایجاد و بهره گیری از وام‌های کم بهره برای تامین مالی ایجاد طرح‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی، می‌تواند یکی از راهکار‌های توسعه این صنعت در کشور باشد که می‌بایست مورد توجه نظام بانکی کشور قرار گیرد.

وی افزود: ما در صنعت پتروشیمی تمام تلاش خود را برای تقویت ساخت داخل و ایجاد خودکفایی در صنعت انجام می‌دهیم؛ اما لازم است تمهیدات قانونی اتخاذ شود که اجازه دهد از خدمات شرکت‌های فعال در منطقه بصورت حمایتی بهره گیری شده و این امر در فرایند قانونی مناقصات منظورشود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اشاره‌ای نیز به نقش پتروشیمی در مسئولیت‌های اجتماعی کرد و در خصوص توسعه شهرستان ماهشهر گفت: لازم است همراه اقدامات صنعت، از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز به شکل کاملتر استفاده شود و آن‌ها نیز در حوزه‌های تخصصی خود با بهره گیری از بودجه‌های قانونی، وظایف خود را در جهت دستیابی به توسعه متوازن شهرستان انجام دهند.