چالش خصوصی‌سازی چگونه رفع می‌شود؟/ یک نماینده مجلس: قوه قضائیه در حین واگذاری‌ها ورود کند

محمد آیتی، اقتصاد۲۴ - خبرگان قانون اساسی در هنگام تدوین قانون اساسی، هدف اصلی و عمده اصل ۴۴ را شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری عنوان کردند.

اما با وجود اینکه برخی کارشناسان درباره ضرورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشور‌های جهان به‌منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست، اما پس از گذشت سال‌ها می‌بینیم که اجرای این اصل مترقی قانون اساسی در کشور همچنان با چالش‌هایی روبروست و به تبع این نارسایی و سوءمدیریت‌ها در بسیاری از مواقع نه تنها منجر به شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه صدای شاغلین آن بنگاه‌ها را هم درآورده و برخی از آن‌ها به‌واسطه عدم‌کفایت کارفرمایان در تهیه نان شب خود هم مانده‌اند.

در بحث خصوصی‌سازی چند انحراف از دیدگاه کارشناسان مطرح شد که عمده آن خصولتی کردن شرکت‌های دولتی بود، شرکت‌هایی که اگرچه ظاهرشان خصوصی است اما در باطن دولتی هستند و رقیب سرسخت بخش خصوصی، با این تفاوت که فراوان از رانت برخوردارند و تاب رقابت را از خصوصی‌ها ربوده‌اند.

در این میان آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی دولتی که به بخش خصوصی سپرده شد نیز به درستی واگذار نشده است که نمونه آن را می‌توان در شرکت‌های نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، هپکو اراک و ... جستجو کرد، شرکت‌هایی که مدیران آن از کمترین اهلیت فنی نیز برخوردار نبودند و کار به جایی رسید که نه تنها این شرکت‌ها نتوانستند سودآوری و بهره‌آوری گذشته را داشته باشند که حتی از پرداخت حقوق پرسنل خود نیز عاجز مانده‌اند.

هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس یازدهم در این رابطه به اقتصاد۲۴ گفت: تنها راه درست و منطقی واگذاری شرکت‌های دولتی که بعد‌ها برای کشور هزینه به‌بار نیاورد این است که اداره آن مجموعه‌ها به افرادی داده شود که هم اهلیت دارند و هم تجربه گذشته‌شان روشن و مثبت بوده است.

بیشتر بخوانید: مساله اهلیت، بیشترین تخلف در خصوصی‌سازی بوده

وی افزود: سال‌هاست می‌شنویم که مسئولان می‌گویند فلان فرد اهلیت دارد یا سابقه خوبی داشته است، اما حرف‌زدن از آن دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باید در عمل این موضوع ثابت شود. وقتی فردی می‌خواهد صاحب کارخانه‌ای که چندصد نفر کارگر دارد و چند هزار نفر روزی‌شان به اداره آن مجموعه بستگی دارد را به عهده بگیرد باید شفاف ثابت کند که پیش از آن در چه مجموعه‌های مرتبطی کار کرده و تراز مالی‌اش چگونه بوده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اینکه مرتب عده‌ای برای تعداد معدودی از افراد سفارش کنند و با پارتی‌بازی و رابطه آن‌ها را صاحب بنگاه‌های اقتصادی کنند، جفا در حق کارگران آن مجموعه و به نوعی همه مردم ایران است، چون به نوبه خود، باعث عدم‌ شکوفایی اقتصادی کشور هم می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که تحریم‌ها چقدر به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی دامن زده است؟ گفت: ما در بخش خصوصی، فعالان اقتصادی داریم که بدون گرفتن یک ریال وام به نحو احسن کار را جلو بردند. من به شخصه به چنین کارخانه‌هایی سر زده‌ام و رفتار‌های سازمانی آن‌ها را دیده‌ام. به‌طور مثال کارخانه‌ای را دیدم که برای استخدام افراد، گزینش بسیار درستی را وضع کرده بود، به‌طوری‌که اگر فردی در گزینش مورد تایید قرار می‌گرفت اطمینان ایجاد می‌شد که او بتواند به نظم و سودآوری کارخانه کمک کند؛ کاری که متاسفانه در بسیاری از بخش‌های دولتی به واقعیت تبدیل نمی‌شود. حال اگر این مکانیزم در پیش گرفته شود خواهیم دید که نمی‌توان همه ناکامی‌ها را به گردن تحریم‌ها انداخت.

بهتر است قوه قضاییه در حین واگذاری‌ها حضور جدی داشته باشد

بیگی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: من معتقدم بهتر است قوه قضاییه در حین واگذاری‌ها حضور جدی داشته باشد تا افراد از این فیلتر هم عبور کنند. نباید گذاشت واگذاری انجام شود و مدتی بعد، فاجعه به‌بار بیاید، زیرا کارگران زیادی از نان‌خوردن می‌افتند و اینگونه اتفاقات برای کشور هزینه دارد. حال باید بررسی کرد و دید در این زمینه چقدر مشکلی قانونی داریم و اگر با خلاء‌هایی روبرو هستیم آن را برطرف کنیم تا اصل خصوصی‌سازی به نفع اقتصاد کشور عملی شود.