اقتصاد۲۴ - عرضه دارا دوم یا همان صندوق ETF افت و خیزهای فراوانی داشت. تغییر سبد از پالایشی ها به خودرویی و فولادی و بالعکس، همچنین تعویق آن که نهایتا منجر به ریزش دو هفته ای در بازار سرمایه شد در نهایت روز چهارشنبه پذیره نویسی آن آغاز شد.
به دنبال عرضه صندوق سرمایهگذاری ETF با سهام بانکیها و بیمهایها که پذیرهنویسی آن از اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشت، اکنون دومین مرحله از پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری ETF (دارا دوم) طبق وعده داده شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی از روز پنجم شهریور ماه آغاز شده است.
در این عرضه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مصوبات هیأت وزیران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری، بخشی از سهام خود در شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت تهران را از طریق سازمان خصوصی سازی (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) واگذار میکند.
اما مرحله نخست عرضه صندوق ETF هر چند با استقبال کامل روبرو نشد اما در همان روزهای نخست با رشد قابل توجهی مواجه شد. هر چند در ادامه به دلیل اصلاح بازار این رشد کاهش یافت اما با این حال با رشد دوباره بازار به نظر می رسد بازدهی دارا یکم نیز بر قوت خود باقی خواهد ماند. با این همه به دلیل این نوسان مردم مردد هستند که خرید دارا دوم می تواند به سود آنها باشد یا خیر؟
باید توجه داشت که این صندوق ها می توانند خارج از بازار سرمایه نیز خریداری شوند و هر کس با کد ملی خود نیز می تواند دارا دوم را خریداری کند. شاید این مساله خود برای ورود پول های جدید به بورس موثر باشد.
حال اما باید دید دارا دوم در کوتاه مدت و بلند مدت چقدر سودآوری برای خریداران خود دارد.
حقانی نسب تصریح می کند: اگر برخی ها در دولت یا مجلس دست به ترکاندن حبابشان خوب است بهتر است نخست حباب های مضر اقتصاد کشور مانند ارز، مسکن و کالاها را از بین ببرند.
وی می گوید: در حال حاضر متاسفانه می بینیم که درباره برخی موضوعات سرهم بندی می شود و برای نمونه قانون مالیات بر عایدی دارایی های غیر مولد مانند مسکن، خودرو و ... اجرایی نشده است.
حقانی نسب یادآور می شود: این تفکر تقریبا در حال شکل گیری است که اگر جامعه طی این سال ها با حباب های غیر مولد زندگی کرده است از این بعد حداقل با حباب های مولد زندگی کند. به هر حال بخشی از این سرمایه وارد چرخه تولید می شود و شرکت ها می توانند با افزایش ظرفیت تولید و توسعه آن در جهت کاهش تورم نیز گام بردارند.