دادگاه‌های ویژه اقتصادی از فردا با اصلاحاتی به کار خود ادامه می‌دهند

اقتصاد۲۴ - غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) گفت: از مردم متدین و امت حسینی ایران اسلامی تشکر می‌کنم که ضمن برگزاری مراسم عزای امام حسین (ع) پروتکل‌های بهداشتی را مراعات کردند و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و اقدام بسیار خوب و شایسته عزاداران اباعبدالله الحسین و مداحان و علما و مراجع و ... که همه در اجابت رهنمود‌های رهبری بوده، جای تشکر دارد.

وی افزود: امروز آنچه که باعث زمینه حضور حقیر در جمع شما شده تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های ویژه‌ای دارد.
اسماعیلی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهدبود که زمینه‌های فساد از بین برود.

وی یادآور شد: دو سال قبل بنابر ضرورت رئیس وقت قوه قضاییه درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در نظر گرفتن شرایط و جهت برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه‌ها بود لذا تلاش ما برگزاری دادگاه‌ها منطبق با قانون بوده و است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخورد‌ها می‌توان انتقاد‌ها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.

اسماعیلی افزود: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود لذا در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.


سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی است.

وی تاکید کرد: بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضاییه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود.

وی افزود: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.

اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها گفت: به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأ‌ها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.

وی تاکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آن‌ها رسیدگی می‌کنند، زیرا باید به آن جرایم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آن‌ها رسیدگی خواهند کرد، ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است برای اینکه ماموریت اصلی شان به فراموشی سپرده نشود.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.


سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می‌شود؛ لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.

وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و این‌ها نخواهیم داشت.