معطلی اجناس در گمرک با هدف گران‌تر شدن

اقتصاد۲۴ - علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی اجناس و کالا‌ها در بازار و عدم نظارت دولت اظهار داشت: ما در حوزه نهاده‌ها و توزیع آن در کشور ارز ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم، اما در بازار با قیمت متفاوتی مواجه هستیم. ضمن اینکه وضعیت در بازار لوازم خانگی و بورس و کالا‌های اساسی متفاوت از یکدیگر است.

دام سبک و سنگین روی دست دامدار مانده، ولی قیمت در بازار گران است

وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز استفاده می‌شد، اما هم اکنون واردات گوشت با ارز نیمایی است. این در حالی است که ما نیاز آنچنانی به واردات گوشت قرمز نداشته و تولید کنندگان داخلی جوابگوی نیاز‌های کشورمان هستند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: متاسفانه وضعیت بازار به صورتی است که ما با گرانی گوشت مواجه هستیم این در حالی است که دام سبک و سنگین روی دست دامدار مانده، ولی قیمت آن در بازار گران است که سود اصلی را دلال می‌برد.

واردات هر کیلو گوشت قرمز حدود ۱۰۰ هزار تومان است

جدی اظهار داشت: قیمت جهانی هر کیلو گوشت هم اکنون ۴ تا ۵ دلار است و اگر بنای واردات گوشت قرمز داشته باشیم در حال حاضر نزدیک ۱۰۰ هزار تومان تمام خواهد شد. این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گوشت قرمز هم اکنون از تولیدکننده داخلی ۷۶ هزار تومان است؛ که اخیرا این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و به ۸۶ هزار تومان رسیده است. ولی در بازار ما شاهد تفاوت فاحش با قیمت خرید تضمینی گوشت قرمز هستیم.

وی درباره دلیل تفاوت قیمت خرید تضمین گوشت قرمز با قیمت موجود در بازار گفت: این موضوع به عدم نظارت دولت بازمی‌گردد ضمن اینکه به دلیل ضعف اعطای نهاده‌های دامی به دامدار، او مجبور است که نهاده را از بازار آزاد خریداری کند و به همین دلیل قیمت تمام شده بالاتر می‌رود.

مصرف گوشت قرمز به شدت کاهش پیدا کرده، ولی قیمت‌ها افزایش

نماینده شیروان در مجلس افزود: در شرایط فعلی بازار هم مصرف کننده گوشت قرمز متضرر می‌شود و هم دامدار و عملا واسطه گران و سودجویان و دلالان منفعت اصلی را می‌برند. این در حالی ا ست که دام‌های سنگین روی دست دامدار مانده است.

جدی گفت: تقریبا تمامی مراسمات و مهمانی‌ها در کشور به دلیل شیوع کرونا تعطیل است و مصرف محلی هم به حداقل رسیده است؛ و به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز خانواده‌ها هم از گوشت قرمز کمتری استفاده می‌کنند و با آنکه دامدار مجبور شده که گوشت را با قیمت نازلتری نسبت به قیمت اصلی آن بفروشد، اما خریداری وجود ندارد.

بازرسان تعزیرات و سازمان حمایت را نمی‌بینیم!

وی خاطرنشان کرد: طبق وظایف وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار آن‌ها بایستی با افزایش نظارت مانع از فاصله ایجاد شده بین قیمت تضمینی خرید گوشت قرمز و قیمت بازار شود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عدم حضور جدی بازرسان سازمان تعزیرات وسازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده گفت: مشکل جدی به ضعف ساختاری در وزارت صمت و فقدان وزیر در آنجا بازمی‌گردد و متاسفانه در شرایط فعلی که وزارت صمت مسئول مستقیم معیشت مردم است با سرپرست اداره می‌شود.

نهیب تند روحانی و دفتر رئیس جمهور به سرپرست وزارت صمت

جدی افزود: سرپرست در وزارت صمت نمی‌تواند به مانند وزیر به مجلس پاسخگو باشد. این در حالی است که او انگیزه لازم را برای استمرار کارش ندارد واخیرا شاهد آن بودیم وقتی انتصابی را انجام داده بود با نهیب رئیس‌جمهور و دفتر رئیس‌جمهور مواجه شد و به او صراحتا دستور دادند تغییری ندهد و گویا سرپرست فعلی وزارت صمت فقط برای پرداخت حقوق به کارمندان آن وزارتخانه مستقر شده است.

بیشتر بخوانید: یکی از دلایل اصلی گرانی‌ها از نگاه پور ابراهیمی

وی گفت: دولت باید خیلی سریع تکلیف وزارت صمت را مشخص کرده و فردی را به مجلس معرفی کند تا در صورت کسب رای اعتماد بتواند سریع‌تر کار‌ها را انجام دهد که در آن صورت وزیر جدید دستورات لازم را برای خرید گوشت قرمز با همان نرخ تضمینی ۸۶ هزار تومانی صادر خواهد کرد که با این کار دامدار ورشکست نشده و سرپا خواهد ماند. هر چند که مصرف کننده مجبور است این قیمت را بیش از ۱۰۰ و اندی هزار تومان خریداری کند.

دود عدم نظارت به چشم دامدار و مصرف کننده می‌رود

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ما در بازار گوشت سفید (مرغ) هم چنین وضعیتی را شاهد هستیم و دان مرغ هم با افزایش قیمت مواجه شده است.

جدی درباره عدم حضور تعزیرات در کنترل قیمت بازار تصریح کرد: زمانی بازرسان تعزیرات به بازار ورود می‌کنند که از ۱۰ فروشنده یک نفر خلاف کند، ولی هم اکنون تعداد کمی از فروشندگان گوشت قرمز با قیمت نرخ خرید تضمینی به مردم گوشت می‌فروشند.

وی گفت: پیش از این و در طول سال‌های گذشته وقتی در بازار با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه می‌شدیم دولت با واردات سعی می‌کرد قیمت را متعادل کند، اما چون هم اکنون واردات وجود ندارد و همه نیاز‌ها از داخل کشور تامین می‌شود تنظیم بازار با خرید تضمینی صورت می‌گیرد. این در حالی است که همین خرید هم از سوی دولت انجام نمی‌شود و عملا ما شاهد بازار رها شده گوشت قرمز هستیم و دود این عدم نظارت به چشم دامدار و مصرف کننده می‌رود. ولی چون وزارت صمت فاقد وزیر است مجلس نمی‌داند که با چه کسی باید موضوع را تعیین تکلیف کند.

فشار مجلس باعث افزایش قیمت خرید تضمینی گوشت قرمز شد تا دامدار ضرر نکند

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مجلس می‌تواند با در نظر گرفتن برنامه‌های موقت مسکنی بر التهاب بازار باشد، ولی بایستی به صورت ریشه‌ای این موضوع را حل و فصل کرد و وزارت صمت با ورود جدی به این موضوع و تعیین وزیر جدید ماجرا تعیین تکلیف شده و مشکل افزایش قیمت گوشت قرمز را حل کنیم.

جدی با بیان اینکه سه ماه پیش قیمت خرید تضمین گوشت قرمز از دامدار ۶۰ هزار تومان بود در حالی که هم اکنون قیمت بیش از ۱۱۰ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: با فشار‌های وارد شده و پیگیری نمایندگان مجلس بر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، قیمت خرید تضمینی به ۸۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وجود دو فرقه در دولت برای امر و نهی به وزرا

وی گفت:، چون وزارت صمت متولی ندارد و دولت هم تکلیف را مشخص نمی‌کند و نتوانسته یک وزیر میدانی و اهل کار و متخصص را به راس این وزارتخانه بگمارد شاهد عدم نظارت بر بازار هستیم. در شرایط فعلی کشور نیازمند وزیری هستیم که مستقل بوده و از سوی جریانات سیاسی در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار قرار نگیرد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون دولت به دو بخش تقسیم شده است که یک فرقه بنا دارد تا به وزرا و مسئولین اجرایی امر و نهی کرده ودر سال پایانی فعالیت دولت انتصابات را مدیریت کند و فرقه دیگر بنا دارند تا کار دیگری را دنبال کنند.

جدی افزود: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد موضوعات کشور مربوط به تولید، اشتغال و فعالیت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت است، ولی اگر قرار باشد که این وزارتخانه در جهت تطمیع منافع جریانات سیاسی داخل دولت تحت شعاع قرار گیرد دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت به دلیل حضور سرپرست در وزارت صمت شانه خالی کند

وی با اشاره به التهاب بازار اجناس و کالا‌ها و چند قیمتی در آن گفت: در شرایط فعلی که با موجی از مشکلات مواجه هستیم اگر بنا باشد تمرکز کنیم بر عدم ایفای وظایف سازمان تعزیرات آدرس غلط داده‌ایم، ولی باید اصل قضیه را حل کنیم. چرا که بایستی در ابتدا زمینه تخلفات گسترده که موجب رها شدن بازار شده است را بگیریم. هر چند که سازمان تعزیرات هم نباید خوشحال باشد که، چون وزیر صمت وجود ندارد همه مشکلات گردن او می‌افتد بلکه بایستی این سازمان با عرضه کنندگان و تولید کنندگانی که تخلف انجام می‌دهند به صورت قاطعانه برخورد کند.

نماینده شیروان در مجلس خاطرنشان کرد: تا زمانی که وزیر در راس یک وزارتخانه قرار نگیرد اتفاق مهمی در آن وزارتخانه صورت نمی‌گیرد.

معطلی اجناس وارداتی در گمرک از سوی دلالان برای گران‌تر شدن در بازار است

جدی گفت: قرار است در هفته جاری گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت به مجلس معرفی شود؛ که با این کار می‌توانیم امیدوار باشیم که خرید گوشت قرمز با نرخ تضمینی که دولت اعلام کرده عملیاتی خواهد شد.

وی درباره تخلفات گسترده در گمرک و عدم به کارگیری سامانه‌های شفافیت برای واردات کالا خاطرنشان کرد: من به شدت موافق تحقیق و تفحص از گمرکات کشور هستم و بایستی به این موضوع ورود کرده و تعیین تکلیف قاچاق کالا وعدم تطابق خود اظهاری‌ها با اجناس واقعی در گمرک و جنس درج شده در برگه واردات را روشن کنیم.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه خیلی از اجناسی که در کشتی‌ها و بنادر در گمرکات معطل است از سوی سودجویان و دلالان برای کاهش عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت آن معطل مانده است و این کار هم اکنون با پوشش بوروکراسی اداری صورت می‌گیرد و سرشاخه‌های اصلی آن به گمرکات و دولت وصل هستند. هر چند در این موضوع ضعف قانون را هم داریم.

بزودی طرح دو فوریتی ساماندهی خودرو در صحن بررسی می‌شود

جدی افزود: با وضع فعلی در کشور هیچ جنسی نباید در گمرکات معطل بماند و اگر مشکلات حقوقی و بوروکراسی دارد خیلی سریع باید حل و فصل شود تا نیاز مردم رفع شده و مانع از افزایش قیمت شویم. این در حالی است که هم اکنون با وجود درآمد‌های کم ارزی دولت و تخصیص آن به واردات کالا‌های اساسی، تولید کننده آن را وارد کرده و آن را در گمرک نگه می‌دارد تا قیمت‌ها گران شده و با نرخ آزاد بفروشد.

وی یادآور شد:کمیسیون‌های تخصصی مجلس به مشکلات و کاستی‌های معیشتی مردم ورود کرده‌اند و بر همین اساس اولویت‌هایی تعیین شده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: طرح دو فوریت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با موضوع خودرو آماده است و انشاالله به زودی به صحن علنی ارسال خواهد شد. ضمن اینکه بسته‌های معیشتی خوبی هم در کمیسیون اقتصادی آماده شده است. هر چند که برای تصویب نهایی هر طرح و لایحه‌ای مسیری تعیین شده است که بایستی آن مسیر طی شود. این در حالی است که حداقل زمان لازم برای قانونی شدن یک طرح دو فوریتی بین ۲ تا ۳ ماه است.

دولت ملزم به کاهش نرخ فولاد و میلگرد شده است

جدی گفت: طرح دو فوریتی ساماندهی خودرو، طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح ساماندهی فولاد و ... از جمله طرح‌های مهمی است که در کمیسیون صنایع آماده شده و در هفته جاری تعدادی از آن‌ها نهایی خواهد شد.

وی درباره التهاب بازار فولاد و تاثیر آن در افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: این موضوع به کمیسیون عمران بازمی‌گردد، ولی مطلع هستم تعدادی از مسئولان وزارت صمت و مدیران صنایع فولادی در مجلس حاضر شده و به آن‌ها عنوان شد که عرضه فولاد و میلگرد بالاتر از قیمت جهانی است و دولتمردان از توضیحات مجلسی‌ها قانع شده و ملزم به کاهش قیمت شدند و به همین دلیل این قیمت مدیریت شده و به ۲۰ درصد زیر قیمت فوب جهانی رسید. این در حالی است که نمایندگان انتقاد داشتند چرا قمیت فولاد و میلگرد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است.

شاهد کاهلی در برخی وزارتخانه‌ها هستیم

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت افزایش قیمت میلگرد و فولاد در کشور گفت: متاسفانه در دوران سرپرست قبلی وزارت صمت افزایش قیمت فولاد و میلگرد منجر به افزایش مسکن شد، ولی کمیسیون عمران و دستگاه‌های نظارتی ورود جدی کرده و دستگاه‌ها را ملزم به کاهش قیمت کردند و به نظرم بعد از این اتفاق قیمت مسکن ثابت ماند که انشالله امیدوارم نزولی شود.

جدی افزود: مدیریت و نظارت لازم در بازار مسکن باید به نحوی باشد که مانع از افزایش قیمت آن شویم.

وی تصریح کرد: مجلس یازدهم پیگیر معیشت و اقتصاد خانوارهاست، ولی مسیر‌های در نظر گرفته شده برای ما حد و حدودی دارد و نمی‌توانیم بیش از این ورود کنیم؛ و‌ای کاش حرکت در دولت سریع‌تر بود و ما شاهد کاهلی در برخی وزارتخانه‌ها نبودیم.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار امیدواری کرد: در دولت فعلی قیمت‌ها با نظارت ویژه مجلس به کنترل درآمده و از رها شدگی بازار جلوگیری شود و مردم بدانند که نمایندگان اجازه نخواهند داد شاهد بازار لجام گسیخته باشیم.