مراقب باشیم نبض بورس دست بانک‌ها نیفتد

اقتصاد۲۴ - پنجشنبه هفته گذشته رسانه‌ها، از قول حسن قالیباف اصل به این موضوع اشاره کردند که آیین‌نامه جدید بورس بر ضرورت مشارکت سهام‌داران عمده در معاملات سهام تأکید دارد تا به‌موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام‌داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شود. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها نیز مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود، در عین حال سازمان بورس تلاش می‌کند تا نقش بانک‌ها در تأسیس نهادهای مالی در بورس را تقویت کند. این مصوبه با واکنش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان‌ اقتصادی مواجه شده و تبعات آن در حال تحلیل و بررسی است. بیژن عبدی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درباره این پیامدهای این تصمیم توضیحاتی به رادار اقتصاد ارائه کرد.

موضوعی که روی آن باید بحث شود این است که؛ کدام نهاد به‌روی مصوبات سازمان بورس نظارت می‌کند؟ آیا نهاد ناظر قوی عملکرد بورس را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد که بر این اساس مانع اتخاذ تدابیر و تصمیمات غلط و مصوبات زیان‌ده شود؟ متأسفانه به‌نظر می‌رسد نهادهای ناظر یا در این باره به‌درستی عمل نمی‌کنند یا اصلاً تعریف درستی از این موضوع ارائه نداده‌اند، یا اگر نهاد ناظری هم وجود دارد مشخص نیست که چه‌زمانی و چگونه در مسائل مداخله می‌کند و ضمانت اجرایی آن‌ها تا چه‌حد قابل اتکاست؛ آیا این نهاد مانند رویه مجلس که کمیسیون‌های ویژه مصوبات دولت را با آنچه مجلس تصویب کرده تطبیق می‌دهند و آیین‌نامه‌ها را با مصوبات می‌سنجند چنین نظارت دقیقی بر فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های بورس اعمال می‌کند؟ یا اگر مسئله‌ای خلاف واقع شود آیا این نهاد تقاضای ابطال آن را صادر می‌کند؟ متأسفانه پرواضح است که بسیاری از نهادهای کلیدی در اقتصاد با تصمیمات غلط خود کشور را به هم می‌ریزند و وضعیت را از آنچه هست سخت‌تر و شرایط را بغرنج‌تر می‌کنند، در حالی که هیچ نهاد ناظری بر عملکرد این سازمان‌ها و تصمیمات آنها نظارت نمی‌کند.

قطعاً این موضوع مهمترین مشکل است که در اتخاذ سیاست‌ها منافع ملی و کلان و بلندمدت اقتصادی دیده نمی‌شود که یکی از این تصمیمات غلط ورود بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس است. وقتی بانک با منابع عظیم مالی که اتفاقاً مال مردم است اما دست آنهاست، وارد بورس شوند به‌عنوان قلب تپنده در اقتصاد عمل می‌کنند و چون پول همان خون جاری در رگ‌های اقتصاد است از طریق کانال قلب می‌گذرد و در اختیار و انحصار شبکه بانکی قرار می‌گیرد. این گروه به‌دلیل برخورداری مالی بالا همیشه برنده اصلی میدان هستند، در حالی که مردم روبه‌روی آنها نقش بازنده را در اقتصاد ایفا می‌کنند، آنها به این دلیل که منابع عظیم مالی در اختیار  دارند، هر زمان اراده کنند می‌توانند سهامی را بخرند و حتی بین خود در نظام بانکی ردوبدل کنند در حالی که اصلاً پای مردم به خرید و فروش‌های بورسی باز نشود و اصلاً مردم در جریان آنچه پشت‌پرده اتفاق می‌افتد نباشند، مثلاً بانک الف سهام‌ بانک ب را بخرد و به همدیگر بفروشند و دست به دست کنند و همین گونه قیمت‌ها را به‌صورت تصنعی بالا ببرند و یک بار دیگر موجب ایجاد حباب در بازار شوند.

اما طرفداران ورود بانک‌ها به بازار سرمایه معتقدند حضور بانک‌ها به افزایش رشد و عدم سقوط بازار کمک می‌کند، این مسئله چقدر واقعاً به حراست از اموال سهامداران خرد و سودآوری‌ بیشتر برای آنها کمک می‌کند؟

ببینید تا زمان کوتاهی می‌تواند مقداری به سودآوری و افزایش موقتی رشد شاخص‌ها در  بازار سرمایه کمک کند و مانع ریزش بازار از 1 و 600 به پایین‌تر شود، اما بر اساس منطق اقتصادی چنین تصمیمی در درازمدت به‌سود سهامداران خرد و اقتصاد نیست. این‌که برخی می‌گویند بگذارید قیمت توسط بازار تعیین شود اساساً در اقتصاد و شیوه مدیریت اقتصادی ما حرف بی‌معنی است چرا که بازاری وجود ندارد و عرضه‌کننده انحصاری و خریدار خود دولت است که قیمت‌ها را به‌صورت غیرمستقیم‌ها بالا نگه می‌دارد و باعث بالا رفتن نرخ سهام در بورس می‌شود. بعد از مدتی مثلاً با یک تکان سیاسی یا روی کار آمدن دولت جدید که ممکن است به‌دلایل مختلف بازار به هم ریخته شود، بازار به‌شدت افت می‌کند و مردم خسارت‌دیدگان اصلی این بازار خواهند بود.

 اگر آن زمان با مصوبه‌ای بانک‌ها را از ورود به بورس و بنگاه‌داری منع کردند به این دلیل بود که عرصه برای حضور مردم در بورس فراهم شود تا کشف قیمت توسط مردم در بازار صورت بگیرد و بازار به‌سمت رقابتی شدن سوق داده شود که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری روی بنگاه‌داری بانک‌ها حساسیت خاصی به‌لحاظ پیامدهای منفی اقتصادی آن دارند و چندین بار به‌صورت مشخص بر این موضوع تأکید کرده‌اند که بانکها نباید وارد بنگاه‌داری شود

 

 

دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته نقدینگی عظیمی ایجاد کرده است، این نقدینگی به هر بازاری که وارد می‌شود آن بازار را به هم می‌ریزد، بنابراین بازار سرمایه در زمان حاضر بهترین بازاری است که می‌تواند این نقدینگی را تخلیه کند و به‌سمت خود بکشاند، از طرفی اگر بانک‌ها وارد بازار سرمایه شوند با چند برابر شدن سهام می‌توانند بخش زیادی از کسری بودجه دولت را به‌صورت غیرمستقیم تأمین کنند،  منتها پوشش سرمایه‌های بانکی در بورس و وارد کردن نقدینگی مردم توسط بانک‌ها به بازار سرمایه و بنگاه‌داری بانک‌ها در بورس قیمت گزافی به جامعه تحمیل می‌کند.

مسلماً بنگاه‌داری بانک‌ها یک ایراد ساختاری در نظام اقتصادی و شبکه بانکی به‌شمار می‌رود یکی از موارد اصلاح ساختار بانکی که حتماً باید دنبال شود جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌هاست، در حالی که سود  بنگاه‌داری نظام بانکی هیچ‌گاه به جیب مردم نمی‌رود، هرچند که سود ناچیزی به‌عنوان سود سپرده به‌صورت سالیانه به مردم داده می‌شود اما جالب است که  همیشه بانک‌ها در ترازهای بانکی خود زیان‌ده معرفی می‌شوند در حالی که هیچ‌گاه نمی‌گویند بانک‌ها چه‌میزان  دارایی‌ دارند، و بانک‌ها  بخش اعظم ثروت‌های مردم را صرف خرید زمین، ملک املاک و مستغلات کرده‌اند و قیمت اینها را در ترازنامه‌ها و محاسبات مالی خود ذکر نمی‌کنند، در حالی که واقعیت این است وقتی تورم نرخ همه کالاها و خدمات را افزایش داده قطعاً قیمت دارایی‌های بانک هم چندین برابر شده است، بنابراین هیچ بانکی ورشکسته نیست، بلکه همه بانک‌ها سودآوری کلانی داشته‌اند، اما کسی خبر ندارد سودهای بانکی کجاست و چگونه از آن بهره‌برداری می‌شود و کدام اقشار از این سودها بهره‌برداری می‌کنند.

بی‌تردید مسئله نظارت بر شبکه بانکی بسیار جدی است، ساختار نظام بانکی کشور باید به‌صورت جدی اصلاح شود. حرکت به‌سمت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی به‌صورت جدی نه شعاری دنبال شود، مثلاً یکی از نکاتی که باید مشخص شود این است که رابطه مردم با دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی مثل سود سهام چه خواهد شد؟ و چرا مردم در این سودها شریک نمی‌شوند؟ چرا عملاً مردم هیچ‌گاه سهم خاصی از سودهای نظام بانکی به غیر از سود سالانه‌ای که به آنها به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت‌ داده می‌شود ندارند؟ به هر حال این مکانیزم باید اصلاح شود اما نظام بانکی هیچ علاقه‌ای به اصلاح این مسئله ندارد. وقتی بانک و مسئولین طالب این موضوع نیستند و وقتی سود این پول به مردم نرسد و مردم در  سود سرمایه‌ای که به بانک سپرده‌اند شریک نشوند آش همین آش و کاسه همان کاسه است. اگر سهام اموالی که بانک‌ها بخرند بین مردم توزیع شده بود و مردم شریک آن بودند دیگر کسی نگران پرداخت سود و نگران افزایش تورم نبود.
به هر حال تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، اتفاق مثبتی در اقتصاد رخ نمی‌دهد و این مصیبت همچنان گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد، بانک‌ها همچنان  بنگاه‌داری می‌کنند و اگر این مصوبه تصویب شود عملاً باید نگران بورس و فضای تورمی بود که در آینده‌ای نه‌چندان دور به جامعه تحمیل می‌شود.