اقتصاد۲۴ - قيمت مرغ گرم از 36 هزار تومان هم گذشت. اين براي نهمينبار در 9 ماهه اخير است كه فروش مرغ در بازار با افزايش قيمت روبرو ميشود. هر چند فعالان اين حوزه افزايش چندين باره قيمت مرغ در ماههاي گذشته را به عدم تخصيص ارز و كمبود نهادههاي دامي نسبت ميدهند اما اين نرخ جديد تهيه اين ماده پروتييني را براي قشر ضعيف جامعه سختتر از قبل كرده است و به نظر ميرسد در اين شرايط سخت اقتصادي و دست و پنجه نرم كردن مردم با بيماري كرونا افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز به دغدغههاي جدي مردم تبديل شده است. رييس شوراي اصناف اعلام كرده كه قيمت مرغ بالاي 24هزار تومان «تخلف» است اما فقط ميادين ميوه و تربار و بازارهاي رسمي به صورت محدود، مرغ را با قيمت مصوب عرضه ميكنند و در خردهفروشيها، قيمت تا كيلويي 36هزار تومان نيز بالا رفته است. همزمان با افزايش قيمت مرغ در بازار، ديدن صفهاي طويلي كه در بازارها و ميادين ميوه و تربار براي خريد مرغ با قيمت مصوب 24 هزار توماني شكل گرفته تاسفبار است؛ آنهم در شرايطي كه پايتخت، شرايط قرنطينه اجباري را طي ميكند و تشكيل اجتماعات اينچنيني با احتمال افزايش ميزان ابتلاي افراد به بيماري كوويد 19 همراه است.
حميد فاضلي، مديرعامل و عضو هياتمديره شركت مادر تخصصي توسعه صنعت طيور در خصوص افزايش چندين باره قيمت مرغ طي چند ماه گذشته معتقد است ناكارآمدي كل سيستم باعث اين رشد قيمتها شده و بخش عمدهاي از اين مسائل به مشكلات اقتصادي در كل كشور برميگردد زيرا روال واردات به خصوص در بخش نهادههاي دامي مانند گذشته نيست و توقف در واردات نهاده در ماههاي قبل باعث اين گرانيها شده است.
فاضلي با اشاره به گران شدن قيمت نهادههاي دامي در اين مدت به «اعتماد» گفت: قيمت كنجاله سويا در حالي در بازار آزاد به 14 تا 16 هزار تومان رسيده است كه نرخ دولتي آن حدود 2700 تا 3200 تومان معامله ميشود و نرخ ذرت هم در بازار آزاد بين 3500 تا 4200 تومان تعيين شده اين در حالي است كه نرخ دولتي آن تا چند روز پيش 1500 تومان بود كه البته چند روزي است به 1700 تومان هم رسيده است.
بیشتر بخوانید: فیلم/ مرغ دولتی به قیمت جان مردم!
مديرعامل شركت مادر تخصصي توسعه صنعت طيور با تاكيد بر اينكه جوجهريزيها نيز كمتر از گذشته شده است، افزود: همين موضوع باعث شده تا ميزان توليدات نسبت به ماههاي قبل كمتر شود و در نتيجه قيمت مرغ هم افزايش پيدا كرده است البته تا سال قبل به دليل كمبود نهادهها مرغداران در هر كيلو بين 2 تا 3 هزار تومان هم زيان ميدادند.
فاضلي ادامه داد: كلا توليد مقولهاي خطي است اما ميزان مصرف سينوسي است و به دلايل مختلفي ممكن است تقاضا براي خريد كم يا زياد شود اين در حالي است كه سيستم توليد و توزيع مرغ در كشور به دليل ذائقه مردم در بخش فرآوري و بستهبندي همچنان به صورت سنتي است و ما در ايران كمتر مرغ منجمد استفاده ميكنيم و مردم بيشتر به دنبال خريد مرغ گرم هستند. او خاطرنشان كرد: متاسفانه كنترل بازار مرغ پيچيده است و ساختار توزيع در اين بخش نيز منفك است متصل به هم نيست.
فاضلي در پاسخ به اين پرسش كه افزايش قيمت مرغ به سود توليدكنندگان خواهد بود، افزود: خير، البته همه اينگونه برداشت ميكنند اما در واقع با افزايش نرخها در بازار ميزان تقاضا براي خريد مرغ هم كاهش پيدا ميكند و اين عدم كنترل در قيمت مرغ نه به نفع توليدكننده خواهد بود و نه به نفع مصرفكننده است.
اين فعال صنعت طيور با تاكيد بر اينكه از اواخر سال گذشته توليدكنندگان چندين بار به وزارت صمت، بانك مركزي و وزارت كشاورزي در خصوص افزايش قيمت مرغ هشدار داده بودند، افزود: با كمبود نهادهاي كه در كشور به وجود آمد فعالان اين صنعت با مشكلات زيادي مواجه شدند و بارها به ارگانهاي مختلف نامه نوشتيم و اخطارهاي خود را داديم.
مديرعامل شركت مادر تخصصي توسعه صنعت طيور با بيان اينكه فعالين اين حوزه بازار امروز را تاييد نميكنند خاطرنشان كرد: اگر ما در اين بخش توليدكننده هستيم در بقيه بخشها مصرفكننده محسوب ميشويم. هيچ توليدكنندهاي به دنبال نوسان قيمت در بازار نيست اما همه به دنبال سود عادلانه هستند كه آنهم بين 10 تا 15 درصد از سرمايهاي است كه براي توليدات خود در نظر ميگيرند و همين سود برايشان كافي است.
اين فعال حوزه طيور در خصوص توزيع مرغهاي منجمد در بازار نيز تصريح كرد: اين مرغها همه توليد داخل هستند و از حدود 6 سال گذشته با توجه به اينكه مازاد توليدات داشتهايم هيچ وارداتي در اين بخش صورت نگرفته است.
فاضلي با بيان اينكه در حال حاضر هر كيلو مرغ در سطح شهر بين 35 تا 36 هزار تومان به فروش ميرسد، افزود: قيمت مرغ از درب مرغداريها براي سيستم توزيع حدود 22 تا 23 هزار تومان است و اين افزايش قيمت در حالي رخ داده كه تا 10 روز پيش قيمت مرغ در هر كيلو حدود 20 هزار تومان بود و در حال حاضر نيز قيمت واقعي مرغ بايد 27 هزار تومان در هر كيلوگرم باشد.
او ادامه داد: متاسفانه در خصوص نرخگذاريها كه جزو اصليترين مسائل اين صنف محسوب ميشود گروههاي توليدكننده را به حساب نميآورند و در اتاقهاي دربسته تصميمات گرفته ميشود.
او افزود: دليل اين گرانيها به اواخر سال گذشته و چند ماهه ابتداي سال جاري برميگردد كه واردات نهاده متوقف شد و ارزي براي واردات تخصيص پيدا نكرد و در نتيجه مرغداران مجبور شدند تا از ذخيره انبارهاي خود استفاده كنند و اين خلأ در حال حاضر به وجود آمده است به گونهاي كه ديگر نهادهاي براي ذخيره در انبارها نداريم و هر آنچه تامين ميشود به مصرف ميرسد.
براساس اين گزارش؛ در حالي كه قيمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است، قيمت مرغ در بازار در فاصله چند روز از ۲۶ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان افزايش يافت و اين نرخ جديد تنها پس از يك روز از ابلاغ مصوبات ستاد تنظيم بازار براي گراني 20 قلم كالا از جمله نهادههاي دامي رخ داد و مردم بازهم از نرخهاي نجومي متعجب شدند و به نظر ميرسد مرغ هم كمكم همانند گوشت قرمز از سفرههاي مردم پر ميكشد البته بهانه اصلي براي افزايش قيمتها فقدان ارز و عدم تخصيص ارز از سوي بانك مركزي براي كالاهاي مختلف از جمله نهادههاي دامي اعلام ميشود اما اين سوال مطرح ميشود كه ارزهاي 4200 توماني كه براي نهادههاي دامي اختصاص يافت چه شد؟
اين در حالي است كه از 13 آبان امسال، تنظيم بازار «عمدهفروشي» مرغ و تخممرغ و نهادههاي دامي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهادكشاورزي سپرده شده است. در واقع بخش «خردهفروشي» همچنان به عهده وزارت صمت است. دست به دست شدن وظايف تنظيم بازار محصولات كشاورزي در سالهاي اخير چندين بار اتفاقا افتاده است اما به نظر ميرسد اينبار، «پاسكاري وظايف» تنظيم بازار محصولات پروتييني، مشكلات جديتري را به وجود آورده است.
منبع: روزنامه اعتماد