مصائب خودتحریمی در مناطق تجاری ـ صنعتی

اقتصاد۲۴- هرچند در پاسخ به این پرسش گفته می‌شود، فعالیت مناطق آزاد نیز همانند سرزمین اصلی با خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق‌نامه برجام و اعاده‌ یک‌جانبه مجدد تحریم‌ها، به‌شدت تحت‌ تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفت و میزان سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داد. اما روسای برخی مناطق تجاری، می‌گویند جدای از مساله تحریم، برخی موانع وچالش‌های داخلی راه را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و تجاری دراین مناطق مسدود کرده است.این در حالی است که رفع موانع قانونی و افزایش اختیارات این مناطق نه‌ تنها می‌توانست به کاهش اثرات سوء ناشی از تشدید تحریم‌ها در این مناطق منتهی شود؛ بلکه می‌توانست نقش مهم‌تری را در مدیریت بهینه‌ منابع اقتصادی کشور در شرایط تحریمی ایفا کند. از این رو، شاید بهترین راه، ایجاد ظرفیت‌های جدیدی در مناطق تجاری است.

فرصتی که از دست رفت!

تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم بر کسی پوشیده نیست؛ اما فارغ از کرونا، واقعیت آن است که تحریم‌ها سال‌هاست اقتصاد و معیشت مردم را نشانه گرفته و در دو، سه سال گذشته، این تاثیر بیش از همیشه خود را نمایان کرده است. در این مدت درآمد سرانه مردم 34درصد کمتر شده، تورم از 40درصد گذشته، متوسط استانداردهای زندگی 13درصد کاهش یافته، صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن رسیده، تجارت خارجی کاهش یافته و مبادی ورود ارز به کشور بسته شده است. درست است که بخش مهمی از این مشکلات ناشی از سیاست‌های اشتباه دولتی است که همه تخم‌مرغ‌هایش را بر سبد برجام گذاشت، اما واقعیت چیزی است که اکنون دیده می‌شود و آن تاثیر تحریم‌های سنگین بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم است و حال سوال اینجاست آیا با تغییرات در کاخ سفید می‌توان به آغاز مذاکرات و بهبود شرایط امید داشت‌؟ باید بپذیریم که معیشت مردم تنها در حالی بهتر می‌شود که درآمد سرانه افزایش یابد. درآمد سرانه و قدرت خرید، نیازمند افزایش نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی در حالی بهبود پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بیشتر شود. اما تحریم‌ها مانع ورود سرمایه به داخل کشور است و بی‌ثباتی اقتصادی هم سبب فرار سرمایه‌های داخلی است. تحریم‌ها، روابط تجاری ایران با کشورها را به حداقل رسانده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد کشور‌هایی که 80درصد صادرات ایران را تامین می‌کرده‌ا‌ند، از 23کشور در سال‌80، به 9کشور در سال‌97 تقلیل یافته است. از سوی دیگر، تحریم‌های بانکی، نقل و انتقال پول به داخل کشور را دشوار کرده و دیگر کشورها حاضر نیستند به دلیل مبادله چند میلیون دلاری با ایران، روابط خود با بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان را به مخاطره بیندازند. در نتیجه ایران بخش مهمی از بازارهای صادراتی خود را هم از دست داده است. این مساله بخش صنعت، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار داده که نمونه مشهود آن، شرایط سخت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشورمان است. این در حالی است که فعالیت مناطق آزاد نیز همانند سرزمین اصلی با خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق‌نامه برجام و اعاده‌ یک‌جانبه مجدد تحریم‌ها، به‌شدت تحت‌ تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و میزان سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است. اما سوال اینجاست که چرا در دوره برجام اقداماتی برای فرار از تحریم‌ها در مناطق آزاد انجام نگرفت و چرا در مدتی که از تحریم‌ها کاسته شده بود، سرمایه‌گذاری‌های خاصی اتفاق نیفتاد و چرا با وجود اعمال دوباره تحریم‌ها قدرت تداوم این سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشت؟

بیشتربخوانید:با رشد سرمایه‌گذاری‌ در مناطق آزاد مواجه هستیم

تعامل آگاهانه با دنیای توسعه‌یافته

در همین رابطه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد که باید از هر رویکردی که به دوری از تنش و بحران و جنگ دامن بزند، استقبال کرد.

غلامحسین مظفری، با تاکید بر اینکه موضوع جایگاه و نقش مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای، ازجمله مباحث بنیادی و کلیدی در میان صاحب‌نظران و کارشناسان است، گفت: در میان نظریات و دیدگاه‌های مطرح شده، دستیابی به الگوی جامعی که بر مولفه‌های توسعه پایدار، توانمندسازی و رشد درون‌زا، رویکرد تعاملی با فعالان منطقه و جهان استوار باشد، نسخه مدبرانه‌ای است که با ایجاد الزامات مختلف باید برای تحقق آن تلاش کرد.

مظفری افزود: اکنون و در آغاز دور تازه‌ای از گشایش، باید بگوییم ایران در پی خروج شرکت‌های بین‌المللی و قطع هر نوع همکاری کشورهای بزرگ، توانست چرخ تولید و صنعت را بگرداند و با اتکا به انبوه متخصصان و جوانان خود، با تحمل تاب‌آورانه شرایط، در برابر بدخواهان به زانو در نیاید و با هزاران ابداع و اختراع و نوآوری، از این گردنه صعب عبور کند.

وی اظهار کرد: بر این باورم که همه مناطق آزاد و ویژه می‌توانند و باید از گشایش پیش‌رو استفاده ببرند و با جذب سرمایه و نیز دانش فنی، آینده کشور را در مسیر پیشرفت وتوسعه قرار دهند.

انتقاد از بخشنامه‌های تحمیلی

اما مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ریشه مشکلات کشور را در بحث خود‌تحریمی‌ها و عدم اجرایی شدن قوانین مربوط به مناطق آزاد کشور دانست.

حمیدرضا مومنی تصریح کرد که مناطق آزاد به عنوان معبری امن و مطمئن برای عبور از فشار تحریم‌ها و همچنین مراکزی جهت پیوند اقتصاد ملی ایران به اقتصاد جهانی و نقاطی برای ورود دانش و تکنولوژی‌های روز به کشور، برای پویاتر شدن در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، نیاز به بازنگری در برخی قوانین و دستورالعمل‌های فعلی و حذف آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه دارند‌.

مومنی با اشاره به قانون احداث مناطق آزاد، افزود: براساس قانون، ورود هرگونه کالا (به جز کالاهای ممنوعه) به مناطق آزاد بدون مانع و آزاد است؛ اما در شرایطی که کشور نیاز به ورود برخی کالاهای اساسی بدون بروکراسی‌های پیچیده اداری دارد که در سریع‌ترین زمان ممکن مایحتاج جامعه تامین گردد؛ این مناطق شامل مصوبات و محدودیت‌هایی ازجمله ثبت سفارش یا ممنوعیت ورود بخش اعظمی از کالاها شدند که این موضوع خود باعث ایجاد نارضایتی، بالا رفتن قیمت برخی مواد و محصولات و در پی آن از بین رفتن کسب و کارهای خرد و کلان بی‌شماری شده است.

به گفته وی، اما با وجود سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌های متعدد، مناطق آزاد در دوران تحریم‌ها عملکرد مطلوب و قابل دفاعی داشتند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های مناطق در شرایط اقتصادی کنونی و طی سال‌های اخیر، واردات هدفمند مبتنی بر تامین مواد اولیه جهت تولید و ماشین‌آلات مورد نیاز در راستای تجهیز بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی بوده است؛ چراکه باید بپذیریم حتی اگر قرار باشد امریکا به برجام بازگردد، باز هم فرآیند لغو تحریم‌ها موضوعی زمان‌بر خواهد بود و برای جلوگیری از آثار مخرب اقتصادی آن باید واردات را مدیریت کرده و بر توان داخلی در جهت توسعه تولیدات صادرات‌محور بیفزاییم‌ تا با رونق و جهش تولید، توان صادراتی کشور بالا برده و ارزآوری را تقویت نماییم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه مدیریت واردات به معنی محدود کردن آن نیست، تاکید کرد: واردات نیاز به برنامه‌ریزی دارد و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد؛ کما اینکه ماموریت ویژه برای بخش‌های مختلف مناطق آزاد، تعریف واردات هدفمند یعنی تسهیل ورود تجهیزات و تکنولوژی جهت خودکفایی ملی بوده است‌.

مومنی اظهار کرد: مهم‌ترین موضوعی که باید به جد مورد توجه همه دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد، قانون مناطق آزاد است؛ چراکه باید بپذیریم مناطق آزاد از قوانین ساری و جاری تجاری سرزمین اصلی مستثنی بوده و براساس مقررات و قوانین خاص خودشان اداره می‌شوند و هرگونه دخل و تصرف و ایجاد خلل در این قانون، مشکلات و چالش‌هایی را برای مناطق آزاد خصوصا سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی این مناطق در پی خواهد داشت، همان‌گونه که طی 3ـ 2 سال اخیر شاهد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تحمیلی به مناطق آزاد بودیم که در پاره‌ای از موارد موجب کند شدن سرعت پیشرفت در این مناطق شده است‌.

ظرفیت‌ها در دوره گشایش معرفی شوند

وی بیان کرد: اگر در آینده تغییر رفتاری از سوی امریکا در جهت بازگشت به برجام و همچنین لغو تحریم‌های یکجانبه و خصمانه را شاهد باشیم؛ بی‌تردید با ورود سرمایه‌گذاران خارجی خصوصا بخشی از ایرانیان سرمایه‌گذار خارج از کشور مواجه خواهیم شد که به دلیل مزیت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، بی‌تردید تمایل به حضور در این مناطق بیش از سایر نقاط کشور خواهد بود؛ به همین سبب معرفی صحیح پتانسیل‌ها به ویژه از سوی سفرای کشورمان به سایر نقاط جهان به خصوص کشورهای همسایه، باید در دستورکار سازمان‌های مناطق آزاد و همچنین وزارت امور خارجه قرار گیرد. به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید مدنظر قرار گیرد، مفاد و آیین‌نامه‌های ابطال شده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله آیین‌نامه تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد است که با جدیت باید برای بازگرداندن این قوانین که به‌شدت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تاثیرگذار است، تلاش کرد.

مومنی همچنین بیان کرد به نظر می‌رسد اگر در آینده شرایط برای رفع تحریم‌ها و از سرگیری ارتباطات بانکی خارجی فراهم شود، یکی از مهم‌ترین موانع جهت ورود سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد از پیش روی این مناطق برداشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: تجربه‌های ارزنده‌ای طی سال‌های پسابرجام و پس از بازگشت تحریم‌های غیرقانونی امریکا در مناطق آزاد کشور کسب شده و باید ضمن درس گرفتن از اشتباهات گذشته، نسبت به استفاده از فرصت‌های جدید هوشیار باشیم. شرکای خارجی خود را با دقت انتخاب نماییم و ضمانت‌های لازم جهت حضور و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها پیش‌بینی کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد از بودجه دولتی برخوردار نیستند، افزود: بنابراین کسب درآمد برای اداره این مناطق نیازمند تفکر صحیح مدیریت اقتصادی است و هر منطقه‌ای که با ارایه برنامه‌های درازمدت بتواند درآمدهای پایداری جذب کند، به‌طور حتم می‌تواند در ایفای نقش خود موفق‌تر از دیگر مناطق باشد.

بازتعریف فرصت‌های جدید در مناطق تجاری

از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: کارکرد و وظیفه اصلی مناطق آزاد معطوف و منوط به تغییر و تحولات نظام بین‌المللی و منطقه‌ای نیست؛ اما راهبرد مناطق آزاد استفاده از چالش‌ها در قالب بازتعریف فرصت‌های جدید در جذب سرمایه‌گذار از طریق معرفی فرصت‌های پیش روی برای اقتصاد کشورمان است.

به گفته محمدولی روزبهان سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای تعریف نقشی در شأن خود به عنوان «دروازه ورود ایران به اوراسیا»، «نقش محوری در کریدور شمال ـ جنوب» و «در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر»؛ توسعه روابط با کشورهای مزبور را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده است.

روزبهان افزود: در همین راستا نیز توافق‌نامه‌های متعددی با مناطق آزاد کشورهای روسیه و قزاقستان منعقد شده و با برگزاری جلسات کاری متعدد، شاهد گسترش همکاری‌های این منطقه، استان و کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم.

وی همچنین تاکید کرد که مناطق آزاد کشورمان با قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی و همجواری با کشورهای همسایه و با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی خود می‌توانند از نقش بیشتری در معادلات منطقه‌ای کشورمان ظرف سال‌های آتی برخوردار باشند، مسیری که در طول دوران خدمت دولت تدبیر و امید با وجود مشکلاتی همچون تحریم و همه‌گیری بیماری کرونا، با همراهی بخش خصوصی و مدیران دولتی، در مسیر بایسته‌ای قرار گرفت و امید می‌رود مناطق آزاد ایران در قرن آینده به جایگاه اصلی خود در سطح ملی و بین‌المللی نائل آمده و منطقه آزاد انزلی در قرن پانزدهم به کانون مبادلات کالا میان ابرقدرت‌های قرن بیست و یکم میلادی در آسیا و کشورهای اروپایی تبدیل شود.

تاکید بر رفع موانع و تسهیل‌گری قوانین

در همین حال، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نقش مناطق آزاد در دنیا را توسعه مراودات بین‌المللی و گسترش مناسبات تجارت برشمرد و تاکید کرد چنانچه بخواهیم مناطق آزاد ایران نیز کارکرد‌های مطلوب‌تری داشته‌ باشند، قوانین مربوط به این مناطق باید به بهترین شکل اجرایی شده و در راستای تسهیل‌گری بیشتر در مناطق آزاد تلاش نماییم.

اسماعیل زمانی اظهار کرد: ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع که باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود را از اصلی‌ترین موارد رسیدن به اهداف این مناطق عنوان کرد.

به گفته زمانی، برطرف کردن بخشی از مشکلات و موارد قانونی که همچنان در مناطق آزاد وجود دارد را برای رسیدن به هدف اصلی واجب دانست و افزود: رفع موانع و چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و سر سپردن به قوانین این مناطق بی‌شک در هموار شدن مسیر مورد نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تاکیدکرد: محدود کردن مناطق آزاد، ضربه‌ای به اقتصاد کلان کشور است و باید نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری هرچه بیشتر قوانین، تلاش و همت نمود. او توسعه صادرات را در قوی کردن بنیه اقتصادی کشور تاثیرگذار دانست و گفت: برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی باید از الگوی مناطق آزاد موفق جهان استفاده کنیم تا با بومی‌سازی بخشی از این تجربیات، به جایگاه اصلی خویش برسیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: باید با تقویت شاخص‌هایی همچون افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، صادرات و راه ‌یافتن به بازار جهانی و منطقه‌ای به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کنیم. او در عین حال با تاکید بر اینکه مناطق آزاد عامل مهمی در نجات اقتصاد کشور هستند، بیان کرد: امیدواریم شرایط به گونه‌ای شود که مبادلات بانکی با سایر کشورها آسان‌تر گردد.

منبع: روزنامه تعادل