رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به روند بازار در هفتههای گذشته گفت: طی حدود ۲۰ روز اخیر، برخی کالاها از جمله حبوبات و برنج با روند کاهشی قیمت مواجه بودند، اما در پی نوسانات اخیر بازار ارز، قیمت برخی کالاها دوباره وارد مسیر افزایشی شده است.
بررسی قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه نشان میدهد روند قیمت اقلام مختلف یکسان نبوده و در حالی که مرغ و موز کاهش قیمت داشتهاند، برخی کالاهای اساسی رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند.
در حالی که فشار گرانی بر سفره خانوارها سنگینتر شده، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نسبت به افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی در پی رشد قیمت نهادههای دامی هشدار داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بخشی از افزایش قیمت کالاها به حوزه حملونقل بازمیگردد و بهبود این بخش میتواند در کاهش هزینه نهایی محصولات برای مردم مؤثر باشد.
در یکی از فروشگاههای شهر قم، اقدام غیرمعمولی در بخش برچسبهای تخفیف محصولات مشاهده شده است؛ به این صورت که تمامی درصدها و اعداد مربوط به تخفیف روی کالاها به عدد «صفر» تغییر داده شدهاند.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تلاش تولیدکنندگان برای افزایش دوباره قیمت روغن پس از افزایش قیمت این کالا در اردیبهشتماه، گفت: مجوز افزایش مجدد قیمت روغن صادر نشد.
صنعت چاپ ایران که بیش از سهچهارم مواد اولیهاش را از خارج تأمین میکند، در سالهای اخیر به دلیل نوسانات ارزی و رکود تولید با افزایش سرسامآور هزینهها و کاهش سفارشهای کاری روبهرو شده است. تداوم این بحران، چه تأثیری بر قیمت تمامشدهی کالاهای اساسی میگذارد؟
یک تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: قدرت خرید قشر حقوقبگیر در پنج سال اخیر حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت طبیعتاً باعث شده که این بخش نه تنها پسانداز کافی برای برنامهریزی آینده نداشته باشد، بلکه متأسفانه مجبور شود از معیشت و بسیاری از امور ضروری خود صرفنظر کند.
افزایش چشمگیر ۵۳.۷ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵، نشاندهنده تورم پایدار و فشار فزاینده بر سبد معیشت خانوارهاست. علت تورم کالاهای اساسی چیست؟
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بین ۳۴۵ تا ۳۶۵ هزار تومان متغیر بوده و این عدد برای هر شانه تخممرغ کمتر از ۲ کیلوگرمی بین ۳۹۰ تا ۵۸۰ هزار تومان است.
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی ذخایر کالاهای اساسی را مکفی اعلام کرد و گفت: هزینههای تولید روی قیمت جدید کالاهای موجود در بازار اثر گذار بوده است.
در بودجه سال جاری ۹۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) برای تامین اعتبار کالابرگ تخصیص یافته است. با توجه به آخرین آمار اعلامی مبنی بر اینکه بیش از ۸۶ میلیون ایرانی از کالابرگ استفاده میکنند، این اعتبار کفاف مبلغ یک میلیون تومان در ماه را میدهد.