طبق اعلام مسئولان گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشورمان در اسفند ماه، هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیارد و ۱۳۰میلیون دلار بوده است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در مکاتبه‌ای با رئیس‌کل گمرک اعلام کرد، گمرکات مستقر در مرز‌های ورودی کشور بدون دریافت ثبت سفارش، اقدام به اجرای تشریفات ترانزیت خارجی کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمایند.
با وجود رد و تائید‌های مربوط به حواشی کالا‌های گروه ۲۷، معاون فنی گمرک ایران از تعیین تکلیف این گروه شامل حدود ۴۰ میلیون دلار کالای ورود ممنوع که در آستانه فساد قرار گرفته بودند در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت خبر داد و اعلام کرد که صاحبان کالا به زودی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.
صدور برخی مجوز‌ها برای ترخیص کالا‌های اساسی و ضروری که به نوعی خط قرمز محسوب می‌شود، نباید با واردات کالا‌های گروه چهار که عمدتا اقلام مصرفی و غیر ضروری هستند خلط شود.
معاون سازمان اموال تملیکی می‌گوید ۳۲۰ تن گوشتی که هفت سال پیش وارد گمرک شد، مجوز سازمان دامپزشکی را برای ترخیص دریافت نکرد و باید منهدم یا به صورت مصرف ثانویه تعیین تکلیف می‌شد، اما به دلیل هزینه بالای سردخانه و عدم پرداخت بودجه دولتی برای تامین هزینه‌های شخصی واردکننده، تحویل و تعیین تکلیف این محموله امکان پذیر نبوده است.
سخنگوی گمرک با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۸۳ خودرو در گمرک باقی مانده است، گفت: از این تعداد تنها ۸۴۰ خودرو اظهار گمرکی شده اند. مبدا ۴۶۷ خودرو نیز کشور امارات است.
عضو هیات‌مدیره مجمع واردات اظهار کرد: با توجه به این که کالا با هر ارزی که وارد شود به قیمت ارز بازار آزاد فروخته می‌شود، افزایش حقوق ورودی گمرکی تاثیر چندانی بر قیمت‌ها نخواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سرعت بخشی در ترخیص کالا‌ها از گمرکات کشور ادامه دارد، افزود: تسریع در ترخیص کالا‌های مانده و رسوبی در گمرکات یکی از اولویت‌های ما است و در آینده نیز دیگر شاهد رسوب کالا‌ها نخواهیم بود.
سخنگوی گمرک گفت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آذرماه، هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است.
صد‌ها دستگاه خودروی دارای پرونده قضایی می‌توانست طبق مصوبه دولت بعد از رفع توقیف و بدون قید زمانی از گمرک ترخیص شود، اما اکنون به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مرجع قضایی و مصوبه مربوطه، با وجود رفع توقیف نه تنها احتمال ترخیص آن‌ها به حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک براساس قانون نسبت به اعمال مقررات متروکه اقدام کند و هیچ گاه دراختیار صاحبانشان قرار نگیرد.