۶۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به ایمیدرو تاکید کردند که باید قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو معلوم گردد.
فرآیند واگذاری هپکو به بخش خصوصی درحالی رسما وارد چهارمین سال خود شد که هنوز پرونده این واگذاری نیمه تمام بوده و مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار این شرکت است. هرچند آخرین صحبت‌های مسئولان دولتی حاکی از آن بود که این شرکت در مرحله عرضه در فرابورس قرار دارد، اما به نظر نمی‌رسد این عرضه در سال ۱۳۹۸ عملیاتی شده باشد.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «برای پرداخت معوقات حقوق کارگران هپکو و آذرآب تصمیماتی گرفته شده است»، گفت: پیشنهاد واگذاری شرکت هپکو به تعویق افتاده است.
کد خبر: ۴۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
هزینه ابقای رئیس سازمان خصوصی‌سازی برای دولت چیست؟