نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها در تهران موجب شده تا اجاره نشینها به مناطق پایینتر کوچ کنند.
بررسیهای میدانی در تهران نشان میدهد برخی مالکان، اجاره بها را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش دادهاند. با توجه به آنکه تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته از سوی دولت نیز توفیق چندانی نداشته مستاجران امید چندانی به کنترل نرخها درسال جاری نیز ندارند.
گزارشات میدانی بازار مسکن نشان می دهد در عین حال که بسیاری به دلیل اجاره های بالا، مجبور به نقل مکان از مناطق شمالی به مناطق متوسط یا حتی مناطق جنوبی شدند، اما برخی مستأجران همچنان به واسط علاقمندی یا سایر مسائل همچنان اصرار دارند در مناطق شمالی سکونت داشته باشند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران میگوید: عدم تأمین و قدرت مالی مردم در سایه شعار زدگی و خوش بینی نابجای دولت ها، مردم را مجبور به اجاره نشینی در موتور خانه، زیر زمین و حتی یک اتاق از یک واحد آپارتمان کرده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بیشتر بر قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در نظر دارد سامانه املاک و مستغلات مربوط به ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری توسط مشاوران املاک را که زیر نظر وزارت صمت فعالیت میکند به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان اجارهداری حرفهای در دستور کار خود قرار دادهاند شرکتهایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجارهداری حرفهای فعالیت خواهند کرد.
کد خبر: ۱۶۲۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
وضعیت اجارهنشینی در تهران به نقطه بحرانی رسیده است
با نزدیک شدن به فصل تابستان، فصل جابهجایی مستاجران هم شروع میشود؛ اما گرانی اجارهها باعث نگرانی بسیار شدید مستاجران شده که این خود تهدیدی برای افزایش حاشیهنشینی نیز شده است. در تهران به عنوان شهری که بخش بزرگی از منابع و مصارف در آن انجام میشود؛ وضعیت اجارهنشینی به نقطه بحرانی رسیده است.
از زمان آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در روز ۱۲ خردادماه تا کنون بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر ثبت نام کردهاند و این وام به مستاجرانی تعلق میگیرد که کد رهگیری قرارداد آنها مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد.
کد خبر: ۱۶۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
آمار نشان میدهد متوسط سهم هزینه مسکن در ۵۲ کشور دنیا ۲۱ درصد هزینههای خانوار است، این عدد در ایران به بیش از ۴۰ درصد و در تهران به ۵۰ درصد میرسد
در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی طی ۳ سال اخیر وعده راهاندازی اجارهداری حرفهای را داده که معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم این وعده را تکرار کرده است.
بازار اجاره مسکن در حالی در آستانه ورود به فصل اوج جابهجاییها قرار گرفته است که مستاجرها امیدوارند سطح اجارهبهای پیشنهادی موجران به دنبال کاهش قیمت مسکن در فروردین، تعدیل شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال اجاره خانه در شهر تهران و در کل مناطق شهری معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته رشد کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا ادامه خواهد داشت و هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را ندارد، گفت: بزودی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن آغاز میشود اگر شرایط پرداخت در این بازار فراهم بود پرداخت این تسهیلات در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت گفت: در جلسه ستاد اقتصادی برای حمایت از مستاجران تصمیماتی همچون بسته حمایتی، بسته سیاستی و مالیات بر خانههای خالی گرفته شده که جزئیاتش بهزودی اطلاعرسانی میشود.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند؛ سیاست حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن سیاست پولی است که باید بانک مرکزی توان پرداخت ودیعه رهن و اجاره مسکن به متقاضیان را داشته باشد، در غیر این صورت این طرح هم مانند سایر طرحهای این مرجع در راستای ثبات در بازار مسکن به شکست منجر خواهد شد.
محمود فاطمی عقدا میگوید: برای حل مشکل اجاره بها به صورت ریشهای، کشور نیازمند ایجاد یک نظام و سازمان اجاره داری است که این سازمان با اقتدار بتواند تعیین کننده وضعیت اجاره در کشور باشد.