با شروع فعالیت کسب و کار‌های ضروری از ٢٣ فروردین ماه، حضور کارکنان دولت نیز به دو سوم افزایش پیدا می‌کند. البته اعلام شده که مرخصی اجباری یک سوم که برسرکار حاضر نمی‌شوند، جزو مرخصی استحقاقی افراد نیست و حقوق آن نیز پرداخت می‌شود.
با وجود درخواست هایی که برای تعطیلی سازمان ها و اداره ها تا پایان فروردین ماه وجود داشت، تصمیم دولت این موضوع را تایید نکرد و در نهایت به شیفت شدن کارکنان و ایجاد شرایطی برای حضور حداقلی آنها انجامید.
دولت برای حل مشکلات پرداخت حقوق کارمندان قراردادی دستورالعمل اجرایی داده است؛ از این پس حقوق و مزایای کارکنان قراردادی ۸۰ درصد کارمندان رسمی خواهد بود و مزایای حق سنوات نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و سقف اضافه کاری نیز به ۱۷۵ ساعت افزایش یافت.
لطفی گفت: 80 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری و تنها 20 درصد صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود که بخش عمده‌ای از 80 درصد مذکور نیز، ابهامات فراوانی در پرداخت دارد، یعنی مشخص نیست که دستگاه‌های دولتی بر چه اساسی حقوق دریافت می‌کنند.
طرح «تامین مسکن کارکنان دولت» بعد از تدوین در وزارت راه و شهرسازی و مطالعه اولیه در جلسات کارشناسی، به‌زودی در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. براساس مدل تعریف‌شده در طرح، کارکنان فاقد مسکن با پرداخت ماهی معادل ۲۰ درصد حقوق ماهانه به مدت ۲۵ سال، صاحب یک واحد مسکونی به روش تقسیط کامل می‌شوند.
اخیرا آماری در خصوص تعداد کارمندان دولت مطرح شده که نشان از بزرگ شدن دولت به جای کوچک شدنش آن هم بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد. اما راهکار چیست؟ کارشناسان به این پرسش، پاسخ دادند.
دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.