قاسم ساعدی گفت: سهمیه قیر ۱۴۰۰ هنوز جذب دستگاه‌های مربوطه نشده و شرکت‌ها و پالایشگاه‌های متولی در تحویل قیر، تعلل و کارشکنی می‌کنند و متاسفانه نهاد‌های نظارتی به موقع ورود پیدا نمی‌کنند و باعث عقب افتادن سهمیه‌ها و عدم‌تامین آن، می‌شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه مجلس در خصوص تعیین نرخ ثابت برای قیر رایگان می‌تواند رانت گسترده‌ای ایجاد کند که می‌توانست صرف پروژه‌های عمرانی شود.
«توزیع رایگان ماده اولیه قیر»؛ این چکیده بند «ز» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. بندی که در صورت تصویب، وزارت نفت را مکلف می‌سازد ۱۵ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم را در اختیار شش دستگاه اجرایی قرار دهد. در حالی که هدف از اجرای این طرح تخصیص قیر رایگان به مدارس و روستاهاست، اما این قیر‌ها همواره سر از کشور‌های خارجی درآورده‌اند. آیا توزیع این رانت بار دیگر تکرار می‌شود؟
در حالی که نمایندگان صرفا برای قانون قیر رایگان در بودجه امسال استفساریه به تصویب رساندند، باز هم کمیسیون تلفیق اشتباه قانون بودجه سال جاری را برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکرار کرد.
تحلیلگر حوزه نفت با اشاره به تصویب قانون اختصاص قیر رایگان به روستاها و راه‌های شهری گفت: این کار نه تنها جاده‌های روستاها و مناطق محروم را آباد نمی‌کند، بلکه با ایجاد رانت و فساد، ارزش صادرات قیر را به شدت کاهش داده و از عرضه رقابتی خارج می‌کند.
مجلس در شرایطی برای بازگرداندن قیر تهاتری به بودجه سال ۹۹ آستین بالا زده که طومار مفاسد و آسیب‌های اعطای حواله قیر در ازای مطالبات پیمانکاران راه‌سازی بر کسی پوشیده نیست.
آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. در‌حال‌حاضر حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن تولید قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه‌ای از پالایشگاه به کارخانه‌ها و سپس پیمانکاران تحویل می‌شود. اما سؤال این است که این قیر در پروژه‌ها مصرف می‌شود یا جایگزین می‌شود؟ بعضی از این پالایشگاه‌ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می‌کنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می‌کنند که نیازمند نظارت دقیق‌تری در این زمینه است».